أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة ورئيس غرفة صناعة دمشق وريفها غزوان المصري أهمية موافقة رئاسة مجلس الوزراء على التوصية الصادرة عن اللجنة الاقتصادية المتضمنة تمديد العمل بالقرار الصادر عن وزير الصناعة رقم ٤٧٦ تاريخ ٢٤/٣/٢٠٢٤ الذي يقضي بالسماح للمنشآت الصناعية المتماثلة في نوع الصناعة والمنتج بالتصرف بالمواد الأولية المستوردة من قبلها وذلك ببيع جزء منها أو مصانعتها بين بعضها البعض وضمن القطاع الصناعي المتماثل حصرا” وبما لا يزيد عن نسبة (٣٠%) من قيمة المستوردات وضمن المخصصات الصناعية للمنشأة، مشدداً على أهمية تمديد العمل بالقرار ونتائجه الايجابية وخاصة بالنسبة للصناعيين الغير قادرين على ايجاد المادة الاولية في السوق المحلية أو استيرادها من الخارج بشكل منفرد، كما أنه سيساهم باستمرار الانتاج والتصدير في ظل الظروف الصعبة والعقوبات الجائرة على سورية لافتاً أن هذا القرار شكل مرونة في الاستيراد حيث أنه في السابق لم يكن متاح للصناعي شراء مادة أولية من صناعي أخر وهو ما شجع على التعاون والعمل المشرك بين الصناعيين في تامين احتياجاتهم حسب المتوفر لدى كل صناعي وهو ما شكل عملية مستمرة للإنتاج دون توقف.
