بانوراما سورية- عبد العزيز محسن:

تقول وزارة الزراعة انه تم توزيع 54 مليون ليتر مازوت زراعي وفق نظام الأتمتة للمحاصيل هذا الموسم بسعر مدعوم قدره 2000 ليرة.. سنكون إيجابيين ونرحب ونشيد بالخطوة -رغم الثغرات العديدة في التطبيق- ونرى أن هذا الدعم ساهم في تخفيض تكاليف الانتاج.. ولكن للأسف هذه التكاليف لاتزال مرتفعة جداً ولا يمكن أن نصف القطاع الزراعي بأنه قطاعاً مدعوماً من خلال هذا الدعم المحدود قياساً بباقي التكاليف “المرعبة”.. وبالتالي لانزال ننتظر من الحكومة خطوات اضافية على طريق إعادة الدعم إلى مجمل اركان القطاع الزراعي ومن بينها وأهمها الأسمدة التي وصلت أسعارها الى ارقام فلكية، حيث يصل سعر كيس السماد من بعض الأنواع إلى أكثر من مليون ليرة في السوق السوداء، فيما لا تزال عمليات التوزيع عبر المصارف الزراعية محدودة وهي خاضعة للتقنين والروتين ولشروط خاصة لا تتوفر عند غالبية المزارعين، ناهيك عن أسعارها المرتفعة ايضا، فسعر مبيع طن اليوريا يصل الى حوالي ٩ مليون ليرة وأقل نوع ٦ مليون وهي أسعار أعلى من التكلفة ويقتصر دور الحكومة في تأمين جزء من احتياجات المزارعين من المادة بسعر التكلفة “المرتفع” وليس بالسعر المدعوم.
ومع بداية الموسم الزراعي الجديد نأمل أن تتجه جهود الحكومة الى تقديم دعم مناسب لقطاع الأسمدة أسوة بما تم تقديمه للمازوت الزراعي.. واعتقد أن فاتورة الدعم ستكون أقل بكثير مما تم تقديمه للمازوت الزراعي، كما لابد من اعفاء كافة المستلزمات الزراعية من البذار والمبيدات والمواد الاولية الأخرى من الضرائب والرسوم الجمركية او تخفيض نسبتها… وفي حال نجحت هذه المساعي فأننا سنقدم حينها الشكر للحكومة ولوزارة الزراعة وسنعترف بأن ثمة جهود تُبذل نحو إعادة الدعم إلى القطاع الزراعي ولو كان عبر مراحل وخطوة بخطوة.. ولابد من التنويه والتذكير بأن سياسة دعم القطاع الزراعي التي كانت متبعة في بلدنا منذ عقود طويلة اثبتت فعاليتها وجدواها في تعزيز بنية الاقتصاد الوطني وفي تحقيق الأمن الغذائي والاكتفاء الذاتي، وبالطبع عندما غاب هذا الدعم فقدنا هذه المزايا الفريدة التي كنا محسودين عليها..