تعتبر تجمعات أبناء القنيطرة النازحين في ريف دمشق مناطق عشوائية بالمفهوم العام للمناطق التنظيمية، وبسبب الوضع المعيشي الصعب لأبناء تجمعات النازحين فإن التوسعة غالباً ما تكون بسيطة، وصاحب المخالفة يقوم بتسوية وضعها بمبالغ مقبولة، أما اليوم فإن التسويات تم إلغاؤها والرخصة النظامية أصبحت مكلفة وتعادل ثمن منزل صغير في تجمعات النازحين بسبب الرسوم التي تتقاضاها نقابة المهندسين، أما الأمر الجديد فهو التعليمات الجديدة بضرورة قيام متعهد مصنف في نقابة المقاولين بأعمال البناء في حال إصدار رخصة من الوحدة الإدارية، وهذه الأمور كلها مجتمعة حالت دون قيام المواطنين بإصدار رخصة من الوحدات الإدارية.
وفي إحصائية بسيطة نجد أن بلدية شبعا للنازحين منحت رخصة بناء وحيدة خلال العام الماضي، وحتى تاريخه من العام الحالي لم تمنح أي رخصة، كما أن مجلس بلدة تجمع جديدة الفضل وهو أكبر تجمع في تجمعات ريف دمشق لم يمنح سوى 3 رخص بناء بسبب ما ذّكر سابقاً!؟
مدير المتابعة في محافظة القنيطرة زياد أبو سعيفان بين أن المرسوم التشريعي رقم40 لعام 2012 والخاص بمخالفات البناء والتعليمات التنفيذية له تبين آلية معالجة مخالفات البناء قبل وبعد صدور المرسوم ولاسيما موضوع التسويات للمخالفات المشيدة قبل صدوره وآلية حسابها ما يعود بالنفع المالي على خزينة الوحدات الإدارية، والتي تنعكس بالنهاية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للإخوة المواطنين.
وفي تصريح لجريدة «الوطن» أضاف: خلال اجتماع المجلس الأعلى للإدارة المحلية نهاية العام الماضي صدرت توصية بإيقاف العمل بتسوية المخالفات ما شكل مشكلة كبيرة لدى المواطنين والوحدات الإدارية، ولم تأخذ التوصية بأن صدور المرسوم كان خلال فترة الأزمة وتهجير المواطنين في أغلب المناطق وعدم توفر المبالغ النقدية اللازمة للتسوية في ظل الظروف التي يمر بها البلد.
وعزا أبو سعيفان عزوف المواطنين عن الحصول على رخص بناء لأسباب عديدة أبرزها ارتفاع أتعاب نقابة المهندسين بشكل متكرر، وذلك على حسب تفسير النقابة بأن الأتعاب لتصديق المخططات الهندسية اللازمة للترخيص، وتتبع إلى معادلة مأخوذة منها نسبة تكاليف بناء المتر المربع الواحد للبناء.
وأضاف: كما أن من الأسباب ارتفاع مواد البناء المتكرر ويكاد يصبح من الصعب تحمله، وكذلك صدور القانون المالي الموحد للوحدات الإدارية رقم 27 لعام 2021 والذي حمّل الوحدات الإدارية مسؤولية تحصيل الإيرادات المالية على اختلاف أنواعها ومنها رسم التحسين ورسوم بدل المرافق العامة ورسم البناء الذي يستند إلى قانون البيوع العقاري رقم 15 لعام 2021 أي تحديد رسم البناء المفروض على كل متر في رخصة البناء الممنوحة من الوحدة الإدارية، مبيناً أنه حسب تعليمات القانون المذكور تقوم دوائر المالية بزيادة التخمين العقاري كل 6 أشهر، كل ذلك أدى إلى زيادة الرسوم المفروضة على رخص البناء، حيث يمكن أن تصل تكلفة الترخيص لبناء 100 م٢ من نقابة المهندسين ورسوم البلدية والتأمينات الاجتماعية إلى نحو من 8 إلى 10 ملايين ليرة سورية ويختلف الرقم على حسب طبيعة البناء (أرضي أو أول أو ثاني…)، مضيفاً: علماً بأن كل ما سبق ملحوظ بالقانون المالي الموحد للوحدات الإدارية رقم /1/ لعام 1994، ولكن كان يتم تحديد رسم البناء من المجلس البلدي لكل وحدة إدارية على حدة.
وأشار إلى أنه بعد حدوث الزلزال في شهر شباط من العام الماضي صدرت تعليمات من رئاسة مجلس الوزراء بعدم السماح بالبناء مهما كانت مساحته أو طبيعته حتى يتم إبرام عقد مقاولة من المواطن مع مقاول منتسب إلى نقابة المقاولين في المحافظة، وأيضاً شكل عبئاً إضافياً على المواطنين «10 بالمئة نسبة المقاول من تكلفة البناء»، علماً بأن هناك عقد إشراف من نقابة المهندسين مدفوع من المواطن، وهذه التعليمات مستحيلة التنفيذ في حال كان الحاصل على رخصة البناء مواطناً وليس متعهد بناء (يختلف في حال كان) يريد إنشاء بناء كامل لأربعة أو خمسة طوابق.
ورأى أبو سعيفان أن الصعوبة تكمن بأن المواطن يحصل على رخصة البناء في المرحلة الأولى ومن ثم يقوم بالبناء على مراحل حسب توفر السيولة المادية، حيث إن مدة رخصة البناء 3 سنوات قابلة للتجديد فكيف يمكن أن يلزم بعقد مقاولة مع متعهد!
بانوراما سورية-الوطن
