زهير المحمد
بدأ العرض يفوق الطلب وهذا بطبيعة الحال يتسبب في انخفاض الأسعار، لكن المشكلة أكبر من هذه المعادلة الاقتصادية بكثير لأن كثرة العرض ليست ناتجة في أغلب الأحيان عن طفرات إنتاجية، بقدر ماهي بسبب تراجع القدرة الشرائية لذوي الدخل المحدود، وبالتالي فإن انخفاض الأسعار في بعض الحالات يؤدي إلى خسائر كبيرة لدى المنتجين والتوقف جزئياً أو كلياً عن الإنتاج.
لجنة مربي الدواجن تعلل سبب انخفاض سعر صحن البيض إلى 36 ألف ليرة إلى ضعف القدرة الشرائية، وربما ستوالي أسعار الفروج انخفاضها للأسباب ذاتها دون أن يجد أصحاب الرواتب والأجور من ينتشلهم من هذا العجز المتزايد والمتراكم في دخولهم التي وضعتهم تحت خطوط الفقر المزرية.
ووفق هذه المعادلة المفجعة للمنتج الذي لايحصل على هامش ربح من إنتاجه، وللمستهلك الذي تلاشت قدرته الشرائية وغادرت مائدته اللحوم الحمراء والبيضاء والحليب ومشتقاته والبيض ودجاجاته والزيتون وزيتاته والسفرجل ومربياته، فإن ذلك يعني أن الحل بات فقط من خلال عودة الدعم لإنقاذ طرفي المعادلة، وإلا فإن عجلة الاقتصاد تسير بعكس آمال الحكومة وخططها التنموية، التي لايمكن أن يتم تنفيذها إلا بتحسين القدرة الشرائية، ودعم الجهود الإنتاجية التي تمر بأسوأ حالاتها، بناء على استغاثات الصناعيين والزراعيين والتمني على الحكومة خفض أسعار الكهرباء والمشتقات النفطية، على اعتبار أن تعويم أسعارها يجعل المنتج أغلى من بكثير من أسعاره في البلدان الأخرى ويفوق القدرة الشرائية للمواطنين.
المشكلة ليست سهلة الحل وتنفيذها يحتاج مبالغ طائلة من خزينة الدولة، لكن لم تبق للأسف خيارات أخرى لإنقاذ المنتجين من الخسائر، وإنقاذ ذوي الدخل المحدود من التضور جوعاً وإنقاذ الاقتصاد الوطني من النمو السلبي.
بانوراما سورية-غلوبال
