تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يبحث مع الأمير محمد بن سلمان العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها البيان الختامي للقمة العربية في البحرين: وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فوراً ورفع الحصار عنه بمشاركة الرئيس الأسد.. انعقاد أعمال القمة العربية الثالثة والثلاثين في المنامة مجلس الوزراء: إطلاق حوارات مهنية مع الاتحادات والنقابات والمنظمات وتعزيز التواصل مع الفعاليات المجتم... أمام الرئيس الأسد.. محافظو دير الزور وريف دمشق وحماة والسويداء الجدد يؤدون اليمين القانونية الرئيس الأسد يستقبل الدكتورة حنان بلخي المديرة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتحديد الـ 15 من تموز القادم موعداً لانتخابات أعضاء مجلس الشعب بمشاركة سورية… غداً انطلاق الاجتماعات التحضيرية للقمة العربية الـ 33 الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بإحداث “الشركة العامة للطرق والمشاريع المائية” الرئيس الأسد يبحث مع الفياض تعزيز التعاون في مجالات مكافحة الإرهاب وضبط الحدود

المشكلة في التكاليف.. والحل عند صاحب القرار…..

*عبد العزيز محسن:

للأسف الشديد لا يزال الكثيرين يجهلون جوهر المعادلة الأساسية للعملية الانتاجية ومتمماتها وخوارجها ومتطلباتها لجميع القطاعات الاقتصادية.. وللأسف ايضا لا يزال الكثير من المسؤولين والقائمين على ادارة مؤسسات ومديريات ومفاصل عليا بالاقتصاد يتجاهلون او يجهلون هذه المعادلة وهنا الطامة الكبرى…
من البديهي ومن المنطقي ان يرتفع صوت المواطن “مستغيثاً حينما تضعف قوته الشرائية الى درجة العجز عن تلبية متطلباته المعيشية في ظل هذا الغلاء الفاحش لجميع السلع والمواد والخدمات الأساسية دون ان يلقى استجابة فعلية لمعاناته.. حيث لم تنجح الرقابة التموينية واجهزة الدولة المختلفة في الحد والتخفيف من لهيب الأسعار، كما لم تحقق تجربة التوسع في خدمات السورية للتجارة الهدف المنشود كما كان مخططا لها لأسباب متعددة..
نتفق جميعا بأن الفساد والمحسوبيات وقصور الرقابة والاحتكار وجشع التجار هي عوامل أساسية تساهم في ارتفاع الاسعار إلا ان العامل الاكثر تسبباً هو في الحقيقة تكاليف عمليات الانتاج والتسويق وهنا بيت القصيد ومربط الفرس.. وما نحتاجه اليوم هو دراسة دقيقة لتكاليف الانتاج ومستلزماته واهمها حوامل الطاقة والعمل على تخفيضها قدر الممكن.. وكلما خفضنا من هذه التكاليف كلما انعكست ايجابا على السعر النهائي للسلعة.
صحيح ان العرض والطلب هما ميزان السوق إلا ان ذلك يطبق فقط في الظروف الطبيعية وليس في ظروف عدم الاستقرار الاقتصادي ومن ضمنها تقلبات سعر الصرف والضغوطات والعقوبات الدولية وعلينا الا ننسى حقيقة ان غالبية المواد الأولية ومستلزمات الانتاح الزراعي والصناعي مستوردة من الخارج ويرتبط سعرها بسعر الدولار، يضاف إلى ذلك هامش الربح الكبير الذي يحصل عليه كل من المورد او الوكيل والحلقات التجارية الوسيطة الأخرى والتي هي حديث الناس لجهة الأرباح الهائلة التي يجنونها على حساب المنتج والمستهلك معا.. لذلك من الأولى لصاحب القرار ان يعمل على معالجة هذه الثغرات فيبدأ اولا بضبط سعر الصرف للدولار الأسود الذي لا يزال معمول به رغم التحذيرات والعقوبات….، اما العمل الثاني لصاحب القرار فيجب ان يتركز على مراقبة اداء الموردين والحلقات التجارية الوسيطة وعدم السماح لها بالتسعير الكيفي والعشوائي غير المنطقي.. وبالتأكيد حينها سيتحقق توازنا معقولا في الأسواق يضمن حقوق المنتجين والمستهلكين ويخفف من الضغط على الدولة وعلى الاقتصاد الوطني وبغير ذلك لن تنفع اية إجراءات او تدابير او قوانين مهما كانت عقوباتها “الرادعة” عالية..

بانوراما سورية

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات