تخطى إلى المحتوى
آخر الأخبار
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بصرف منحة بمبلغ 300 ألف ليرة للعاملين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين الجيش يقضي على عدد من الإرهابيين ويدمر طائرات مسيرة في عدة مناطق المقداد يبحث مع وزير خارجية الإمارات تعزيز العلاقات السورية-الإماراتية في مختلف المجالات أمر إداري بإنهاء استدعاء الضباط الاحتياطيين وإنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطي... الرئيس الأسد يبحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء العراقي العلاقات الثنائية وعدداً من القضايا العربية... الرئيس الأسد يزور طهران ويقدم التعازي للسيد الخامنئي باستشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حس... الرئيس الأسد يبحث مع ممثلي صندوق التعاضد الاجتماعي والتنمية التجربة التنموية للصندوق في ظل تحديات اق... مجلس الوزراء يستعرض واقع تسويق موسم القمح ومتابعة تأمين مستلزمات استلام المحصول في المراكز الحكومية ... المقداد ولافروف يبحثان تطورات الأوضاع في المنطقة وتعزيز التعاون الثنائي الرئيس الأسد يعبر في اتصال هاتفي مع مخبر عن تضامن سورية التام مع إيران في كل الظروف

الصادرات السورية تصل الى 107 دولة حول العالم

لا يكاد يخلو أي اجتماع حكومي اقتصادي من التأكيد على ضرورة زيادة الصادرات وإيجاد آليات جديدة لدعم التصدير وزيادة النوافذ التصديرية وحل المشاكل التي تواجه هذه العملية ولاسيما ما يتعلق بالقرارات الداخلية وحتى مخاطبة الجهات المعنية في الدول الأخرى لإزالة العقبات أمام المصدرين التي تخفّض فرص منافسة البضائع السورية في الخارج، فما الإجراءات التي يقوم بها الذراع التصديري للحكومة ممثلاً بوزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية للنهوض بواقع الصادرات السورية؟

مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات في وزارة الاقتصاد ثائر فياض، بيّن في تصريح لجريدة «الوطن» أن موضوع التصدير لا يتعلق بوزارة الاقتصاد فقط وإنما يرتبط بسياسة حكومية شاملة ويتطلب تكامل عمل بين وزارتي الصناعة والزراعة والاتحادات كلها وجميع الجهات المعنية سواء بالقطاع العام أو الخاص، فيفترض دراسة الكميات الموجودة وحجم الفائض منها وآلية التشجيع على التصدير وغير ذلك، وطرح كل الملاحظات والآراء ليصار إلى دراستها وتطبيق ما هو ممكن على أرض الواقع.

وحول دور الهيئة، أوضح فياض أنها ستقوم بدعم تصدير الكميات الفائضة بعد أن تحددها الوزارات المعنية، وتدرس آلية الدعم والنسب وغير ذلك، كاشفاً عن تزايد الصادرات بنسبة 30 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، ولكن يعد ذلك غير كاف بالمطلق إذ يجب معالجة المعوقات أولاً لزيادة حجم التصدير بشكل أكبر، لافتاً إلى أن أغلب تلك المعوقات خارجية وترتبط بالعقوبات والرسوم الجمركية التي تفرض على الصادرات، وهذا الأمر يزيد من تكلفة المنتج السوري، وبالتالي عدم قدرته على المنافسة السعرية في الأسواق الخارجية، وهذا الأمر يعد ظالماً للبضائع السورية وخاصة الزراعية منها لأنها ذات جودة عالية ومطلوبة في أغلب الأسواق.

وعن الإجراءات التي تقوم بها الهيئة، بيّن فياض أنه يوجد الكثير من برامج دعم الصادرات، منها برنامج دعم الصناعيين إما من خلال منح الصناعي نسبة 10 بالمئة من قيمة صادراته وفق سعر المصرف المركزي وبشكل نقدي، أو من خلال تسديد جزء من ضرائب الدخل والتأمينات الاجتماعية وفواتير الكهرباء، فمثلاً تدعم الألبسة الجاهزة بنسبة 9 بالمئة ففي حال كانت قيمة الصادرات 100 ألف دولار، فتسدد الهيئة الفواتير والضرائب وغير ذلك بقيمة 9000 دولار بالسعر الرسمي أيضاً، ويضاف إلى ذلك تشجيع المنتجات الزراعية كالبندورة والخيار والحمضيات وغير ذلك مما تقرره وزارة الزراعة، بما لا يؤثر في السوق المحلية.

وأشار فياض إلى أن الهيئة تحدد عادة نسب دعم التصدير وفقاً لدراسة كلف الشحن في معظم الأحيان، لتتحمل الهيئة جزءاً من هذه التكاليف لتمكين المنتج من المنافسة في الأسواق الخارجية، معترفاً بأن هذه النسب غير كافية ولكنها تعد ممتازة إذا ما قيست بالحرب الطويلة التي مرت بها سورية، ومع ذلك فإن الهيئة تدعم الصادرات وفقاً لمقدراتها وإمكانياتها.

وفي سياق متصل، بيّن فياض أن المنتجات السورية تصل إلى نحو 107 دول، ولكن بنسب متفاوتة، فلسورية أسواق تقليدية أساسية كالخليج والعراق ولبنان نتيجة لعدم وجود طرق شحن للدول الأخرى، مقترحاً أن تجري اتفاقيات مع دول الجوار لتخفيف رسوم العبور والمشاكل التي تعترض البضائع السورية على الحدود، وإصدار قرارات وتسهيلات لدعم الإنتاج المحلي بقدر الإمكان.

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات