عبد العزيز محسن:
في غياب الكهرباء والمشتقات النفطية سيكون الاستثمار في كل القطاعات حتى في الهواء خاسر وفاشل.. وهذا ينطبق أيضا على قطاع المياه في سورية عموماً وفي الساحل السوري تحديداً الذي يعاني غالبية سكانه من العطش ومن أزمة مياه خانقة بالرغم من المخزون المائي الكبير في باطن الأرض وبالرغم من الينابيع والبحيرات والأنهار الجارية صيفا وشتاءً، ورغم وجود البحر على مرمى حجر وعلى امتداد العين والنظر..
لعلها من أكثر المفارقات وأكثر الأمور التي لا تصدق أن تكون المياه متوفرة بغزارة في كل مكان، ولكننا عاجزين عن ضخها ونقلها من المصادر المتاحة الى خزانات المنازل في القرى في الأرياف القريبة والبعيدة.. نعم أنه العجز وقلة الحيلة والتدبير.. ولكنه في المقام الأول هو الإهمال وعدم الاكتراث، والاكتفاء بالتعامل مع القضية بالمعالجات الاسعافية والترقيع حينما تعلو الأصوات وتزداد شكاوى المواطنين.. فهل الأمر يتعلق بالإمكانات الفنية أو المادية، بالتأكيد لا.. فلا احد يصدق أن الدولة عاجزة عن مد خطوط كهرباء معفية من التقنين أو تزويد مشاريع المياه بالطاقة البديلة أو حتى بالوقود اللازم لتشغيل محركات الضخ لبضع ساعات يومياً..
وعلى المقلب الآخر يتحدثون دائماً عن دعم قطاع المياه وعن أسعارها شبه المجانية وما إلى ذلك…. ومن قال إن المواطن يطلب هذا الدعم أو أنه يستفيد من هذا الدعم طالما لا يحصل على حاجته من المادة أساساً .. بل أنه يدفع عشرات وربما مئات الآلاف ثمناً لعدد محدود من البراميل في الكثير من القرى والبلدات البعيدة عن مراكز المدن.. والذي يستفيد من هذا الدعم هو من لا يحتاج الى هذا الدعم أساساً..
وبالعودة إلى جوهر القضية.. يعلم الجميع أن حل مشاكل المواطن مع نقص المياه ذو شقين، الأول يتعلق بالقائمين على مشاريع المياه ومراقبي الشبكات وهناك كم هائل من الشكاوى على هؤلاء بعضها محق وبعضها لا، ومن الواجب على مؤسسة المياه تكثيف المراقبة ومنع أية تجاوزات من قبلهم ولا تزال هذه المتابعة قاصرة ودون المستوى المطلوب في معظم الأحيان، أما الشق الثاني فيتعلق بمدى توفر متطلبات واحتياجات مشاريع المياه من محروقات ومعدات وقطع غيار وصيانة دائمة، وبالتأكيد هذا الموضوع في معظم الأحيان أعلى من طاقة وامكانات مؤسسة المياه او المحافظة ويحتاج إلى زيادة إضافية وكبيرة في المخصصات والاعتمادات من وزارة الموارد المائية، والتي تشكو بدورها من عدم تناسب الموازنة الاستثمارية المرصودة من الحكومة مع حجم الاحتياجات الفعلية… وهنا نستغرب ونتساءل: ألا يستحق هذا القطاع من الحكومة أن تمنحه الأولوية وأن تخصصه بميزانية كافية.. فالاستثمار في المياه هو استثمار في الحياة، ومن الضروري البحث عن بدائل وحلول ان تعذر ايجاد التمويل اللازم وإذا اقتضى الأمر المبادرة لإنشاء صندوق وطني بهدف إقامة مجموعات توليد الكهرباء من الطاقة البديلة في المناطق التي يصعب تزويدها بخطوط معفية من التقنين.
لسنا هنا في وارد لفت النظر حول قضية مياه الشرب أو تقديم الحلول فالموضوع معروف للقاصي والداني، ولكن بنفس الوقت لا يمكننا تجاهل هذا الكم الكبير من الشكاوى اليومية من المواطن الذي يشغله البحث عن قطرة الماء وهو الذي يعيش على ارض تجري من تحتها الأنهار ومن حوله تكثر الينابيع والبحيرات وأمام ناظريه هياكل المشاريع وشبكات المياه شبه الجافة.. وكما ذكرت انها مفارقة كبيرة وأمر غريب وغير مقبول في القرن الواحد والعشرين.
بانوراما سورية
