بانوراما سورية

كشف مدير هيئة دعم وتنمية الإنتاج المحلي والصادرات ثائر فياض أن الهيئة بصدد إعداد دراسة بالتعاون مع وزارة الصناعة واتحاد غرف الصناعة والمديرية العامة للجمارك لطرح برنامج جديد لدعم الصادرات الصناعية وفقاً للقيمة المضافة التي تحققها محلياً.

وقال فياض: إن لأي صناعة سورية قيمة مضافة تحتسب من خلال عدة جوانب منها الوفر المحقق جراء تصنيعها محلياً والتخلي قدر الإمكان عن استيراد موادها الأولية من الخارج، أو من خلال تأمين الطاقة الكهربائية أو الأيدي العاملة وغير ذلك، لافتاً إلى أنه سيتم الحصول عن نسب الوفورات المحققة في هذه الصناعات من خلال دوائر القيمة المضافة الموجودة في مديريات الصناعة بالمحافظات، مؤكداً أن أولوية دعم تصدير هذه الصناعات سيكون لأعلى قيمة مضافة محققة.

وفي سياق متصل، أشار فياض إلى أن غرف الصناعة رفعت مقترحات بدعم عدة مواد صناعية منها الدهانات والجلديات والأحذية وغير ذلك، وذلك كي لا يكون الدعم عشوائياً، علماً أن البرنامج الجديد يشمل المواد الصناعية فقط، لأن الزراعية معظمها يحقق قيماً مضافة بنسب تفوق الـ80 بالمئة، منوّهاً بوجود عدة برامج دعم للصادرات الصناعية مطبقة في الوقت الحالي متمثلة بتسديد فواتير الكهرباء وقيم التأمينات الاجتماعية وضرائب الدخل، حيث تدعم الألبسة الجاهزة بنسبة 90 بالمئة، والمواد الغذائية بنسبة 7 بالمئة، و9 بالمئة للسجاد، و5 بالمئة للصناعات الحرفية، إضافة إلى أنه كان في السابق يدعم تصدير زيت الزيتون بنسبة 7 بالمئة، ولكن صدر مؤخراً قرار من رئاسة مجلس الوزراء بإيقاف ذلك، نتيجة ارتفاع الأسعار محلياً، معترفاً بأن للهيئة طموحات بزيادة هذه النسب تماشياً مع مطالب الصناعيين المصدرين، ولكن يتم التصرف وفق الإمكانية المتاحة لدى الهيئة.

وأكد فياض أن قيمة الدعم المقدمة من الهيئة للصادرات السورية بلغ منذ بداية العام حتى تاريخه أكثر من 11 مليار ليرة، حيث وصل دعم تصدير الحمضيات إلى مليارين ونصف المليار ليرة، والتفاح أكثر من مليار ليرة، إضافة إلى العديد من المواد الأولية الداخلة في الصناعات، لافتاً إلى أن هذه النسبة تضاعفت عن العام الماضي وذلك نظراً لتغير سعر الصرف الجمركي من 6500 ليرة إلى 9000 ليرة، إضافة إلى زيادة الصادرات بنسبة تصل إلى 61 بالمئة، متوقعاً أن تتضاعف قيمة الدعم في نهاية العام الحالي.

وأشار فياض إلى أن آخر إحصائية موجودة لدى الهيئة والتي تعود إلى النصف الأول من العام الحالي، تبيّن أن قيمة الصادرات السورية وصلت إلى 500 مليون يورو، وهي متنوعة بين الزراعية والصناعية كالألبسة الجاهزة والمواد الغذائية والمنظفات والمواد الكيميائية والأجهزة الكهربائية والدهانات وغير ذلك، إذ يوجد تنوع كبير بالصادرات وهذا ما يعطي تفاؤلاً بالمستقبل على حسب تعبيره، متابعاً: «ما زالت الأسواق الخارجية التي تصل إليها البضائع السورية تقليدية لعدة أسباب كالعقوبات وظروف الشحن وغير ذلك، لذا ما زالت النسبة العظمى من هذه الأسواق تقتصر على لبنان والعراق ودول الخليج، إضافة إلى دول أخرى كمصر والسودان، علماً أن البضائع السورية تصل إلى أكثر من 100 دولة ولكن بنسب متفاوتة».

وتطرّق فياض إلى وجود الكثير من المشاكل التي تحد بنسبة كبيرة من التصدير، أهمها قيود الحوالات وعدم وجود خط مباشر للشحن البحري، ناهيك عن رسوم العبور والترانزيت المفروضة من الجانب الأردني وتأخير إدخال البضائع إليها.

وإلى ذلك، أكد مدير الهيئة وجود برامج ترويجية أخرى للصادرات السورية يتم العمل عليها بشكل دائم وهي المعارض الخارجية، وأهمها المعرض الدولي للصناعات الغذائية في دبي، ومعرض الصين الدولي المزمع عقده في شهر تشرين الثاني، ومعرض الحلويات في دبي الذي سيقام في الشهر القادم، إضافة إلى عدة معارض أخرى، مبيناً أن الدعم يتمثل في أكثر المرات بتقديم 50 بالمئة من قيمة المساحة و50 بالمئة من قيمة الديكور.

الوطن