كشف مصدر خاص عن وضع الجهات المعنية يدها على ملف جديد للفساد في مشفى حلب الجامعي أبطاله مجموعة من العاملين والمتعهدين تقدر قيمته المبدئية بأكثر من مليار ليرة سورية.
وفي التفاصيل بين المصدر أنه نتيجة التدقيق الدوري في القيود المستودعية والمالية والنفقات في المشفى من الجهاز المركزي للرقابة المالية في حلب تبين أن هناك خللاً في كميات الشاش الطبي المورد إلى المشفى، والذي تم إدخاله خلال الفترة الأخيرة، وظهر التباين الواضح بين الكميات المدخلة وبين الكميات المصروفة لمصلحة المرضى والمسلمة للأقسام التخصصية في المشفى.
وأضاف المصدر: نتيجة التوسع في التحقيق والمتابعة تم التأكد أن هناك كمية تقدر بشكل أولي بحدود 10 أطنان من الشاش الطبي لم تدخل بشكل فعلي إلى المشفى وتم إدخالها من أمين المستودع بشكل ورقي فقط من خلال الوثائق المطلوبة لصرف قيمتها التي سددت إلى إحدى الجهات العامة كمورد وسيط لهذه المادة عن طريق أحد التجار، لافتاً إلى أن الجهاز المركزي للرقابة المالية يتابع إجراءاته التدقيقية والتحقيقية وصولاً إلى النتائج النهائية ومحاسبة المرتكبين.
المصدر أشار إلى أن الجهة العامة التي كانت وسيطة غير معنية بتوريد المواد الطبية والتي حددها كتاب رئاسة مجلس الوزراء رقم 14035/1 تاريخ 23/11/2012 المعتمد على توصية اللجنة الاقتصادية بتاريخ 22/11/2021 والتي طلبت من وزارات الصحة والدفاع والتعليم العالي والداخلية والإدارة المحلية تأمين احتياجاتها من المستلزمات الطبية والقطن الطبي والشاش بكل أشكاله وقياساته وأصنافه عن طريق الشركات التابعة للمؤسسة العامة للصناعات النسيجية «الشركة العربية المتحدة للصناعة/ الدبس – الشركة التجارية الصناعية المتحدة / الخماسية – الشركة الصناعية للملبوسات الجاهزة بحلب /زنوبيا وشمرا – الشركة السورية للغزل والنسيج بحلب». وبالتالي لم يذكر كتاب رئاسة مجلس الوزراء أن الجهة العامة الوسيطة مشمولة كجهة موردة لهذه المواد.
وأكد المصدر أنه تم اتخاذ القرارات الاحترازية المطلوبة لضمان استعادة المال العام وخاصة من جهة الحجز على المشتبه في علاقتهم بهذا الملف، مشيراً إلى أن البعض من المتورطين متوارون عن الأنظار وخاصة أمين مستودع مشفى حلب الجامعي رغم الحجز على أمواله المنقولة وغير المنقولة وإحالته إلى القضاء.
المدير العام لمشفى حلب الجامعي بكري دبلوني أكد في تصريح لجريدة «الوطن» أن توريد وصرف قيمة هذه الصفقة تمت قبل تكليفه بإدارة المشفى، وقد حدثت تلك العملية في بداية العام وتم صرف القيمة بتاريخ 7/5/2024، على حين تم تكليف المدير العام الحالي بتاريخ 28/6/2024، علماً أن هذا الموضوع هو الآن قيد التحقيق والتفتيش من الجهاز المركزي للرقابة المالية ولم يصدر التقرير النهائي بهذا الخصوص.
وأضاف دبلوني: إنه نتيجة ذلك وبغية الحد من حالات الفساد يتم الآن تجهيز نظام مستودعات إلكتروني مؤتمت بحيث لا يمكن أن تمر مثل هذه الحالات.
جدير بالذكر أن التخبط الذي تشهده شركات المؤسسة النسيجية أدى إلى تنامي حالات الفساد وخاصة في مجال اللباس العمالي وتوريد منتجات هذه الشركات إلى جهات القطاع العام، حيث تحصل تلك الشركات على الأولوية في توريدها رغم أنها لا تقوم بذلك بشكل فعلي وأغلبها يتم من خلال موردين في القطاع الخاص، وهذا ما يتسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة، حيث تزيد الأسعار للمواد الموردة بنسبة كبيرة بسبب إضافة نسبة إرباح الشركات الوسيطة والمتعهد المنفذ الفعلي ونسبة السمسرة التي تضاف عادة إلى مثل هذه الصفقات.
الوطن
