يونس خلف
وفقاً للدستور الحكومة الحالية حكومة تسيير أعمال، والعمل مستمر وإن كان بعضنا لا يعرف بعد ما هي الأعمال والصلاحيات والمهام التي تقوم بها حكومة تسيير الأعمال، لكن معظمنا يعرف كيف يتحدث عن تشكيل الحكومة وكيف يشارك في توقعات التشكيلة الوزارية المرتقبة، وأكثر من ذلك يذهب بعضنا إلى ترشيح أسماء على وسائل التواصل الاجتماعي كما يريد ويشتهي.
الأهم من ذلك اليوم هو أن الجميع يترقب وباهتمام من سيُكلف بتشكيل الحكومة ومن هم أعضاء الحكومة الجديدة؟ وهنا المسألة مختلفة لجهة الاهتمام والترقب عن التوقعات والشائعات لعدة أسباب موجبة في مقدمتها المصاعب التي يعانيها المواطن وتداعيات الحرب على الظروف المعيشية والعجز عن تأمين أبسط متطلبات المعيشة الأمر الذي تسبب في هجرة الكفاءات والخبرات ولاسيما الشباب.
ولعل الرسائل التي التقطها بعضنا من خطاب السيد الرئيس بشار الأسد في الدور التشريعي الرابع لمجلس الشعب تدلل بوضوح على ذلك عندما قال: تغيير الأوضاع ليس مستحيلاً كما يعتقد البعض فذلك ممكن بشرط تغيير مقارباتنا للمواضيع وتفعيل عمل مؤسساتنا، وأيضاً قال: بالنسبة للوضع المعيشي الأولوية في مثل هذه الظروف ليست للطمأنة ورفع المعنويات على أهميتها بل لشرح الواقع كما هو وتحليله واقتراح الحلول الممكنة.
لذلك يبدو أن الاهتمام والترقب له أسبابه الموجبة والتطلع إلى حكومة عمل حقيقي وليس تسيير أعمال، الأمر بلا شك يتعلق بالأسس والمعايير التي تأتي بالأشخاص إلى المناصب الحكومية، ودعونا نعترف أن المعايير الحقيقية التي تضمن وصول الكفاءات التي تحتاجها المناصب « وليس المناصب التي يحتاجها الأشخاص»، تكمن في إشكالية المعايير ذاتها وغياب الفهم المشترك لهذه المعايير سواء لجهة الكفاءة أم النزاهة أو القبول لدى الناس، فما أراه في شخص أنه يتمتع بالكفاءة والقدرة على قيادة العمل الحكومي قد يراه غيري عكس ذلك، وبالتالي تصبح المسطرة على قياس الشخص وليس على قياس المعايير.
ولعل الحل هو في بنك المعلومات الذي يضع الجميع تحت المجهر ويأتي بأفضل الناس إلى المناصب الحكومية، وبذلك نربح كفاءات قادرة على تنمية عمل المؤسسات ولا تفكر بخلاصها الفردي وبالوقت نفسه نحقق العدالة في تكافؤ الفرص، وخاصة لمن هم خارج دائرة الخيارات ولا أحد يفتش عنهم أو يسمعهم أو يتذكرهم.
وبالتوازي مع ذلك لا يمكن النظر إلى ما يحدث وما نعاني منه في حياتنا اليومية بمعزل عن الظروف الضاغطة وتداعيات الحرب المستمرة واستهداف البلاد والعباد، ولا يجوز أيضاً الخلط بين الممكن والمستحيل وبين المؤسسات والأشخاص.
الوطن
