اعتبر البعض أن تحفظ وزير المالية رياض عبد الرؤف في الاجتماع الحكومي الأخير على السياسات المالية للسنوات السابقة طبيعي ويأتي ضمن حالة التخصص (الأكاديمي) التي يتمتع بها.
وحول أرقام نسب الزيادات التي صرحت بها وزارة المالية عن حجم الإنفاق الاستثماري في موازنة العام القادم 2025، أوضح الدكتور محمد خير العكام أستاذ القانون العام في جامعة دمشق أنه لا يمكن قراءة دلالات وأهمية – زيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات والجهات العامة من 6800 مليار ليرة في العام 2024 إلى ما يقرب من 11100 مليار ليرة في العام 2025، بنسبة زيادة مقدارها 63 بالمئة تقريباً.
وأضاف: إلا بعد الاطلاع على حجم الموازنة العامة للعام المقبل 2025 ومقارنتها مع موازنة العام الجاري المقدرة بـ35.5 ألف مليار ليرة والعديد من أرقام ومؤشرات الموازنة مثل أرقام الدعم الاجتماعي في الموازنة وغيرها، معتبراً أنه مازال من المبكر قراءة أهمية الأرقام الجديدة للإنفاق الاستثماري في موازنة العام القادم.
لكن العكام اعتبر أنه على التوازي لتوجهات الحكومة في التخلص التدريجي من دعم السلع الأساسية ومنها تحقيق وفر بحدود 7 آلاف مليار ليرة.
وأكد العكام لابد من زيادة الرواتب والأجور، وأنه في حال تأخر الحكومة لأكثر من شهر أو شهرين عن إقرار هذه الزيادة على الأجور ستصبح (أي زيادة) غير مجدية وفاقدة لفاعليتها وغير نافعة، مقدراً أن الزيادة يجب أن تكون ما بين 50-100 بالمئة من الأجور الحالية، وأن هذه الزيادة لا علاقة لها بتحول الدعم السلعي إلى الدعم النقدي لأنه لابد من تحسين الأجور والدخول العامة، وخاصة لذوي الدخل المحدود.
وحول أهمية التحول نحو سياسة الدعم النقدي لابد من عدم التسرع وضرورة توافر البيانات اللازمة والدقيقة حول دخول الأسر والأفراد وحاجاتهم المعيشية، وذلك وفق أسس ومعايير دقيقة توفر الحصول على بيانات حقيقية ودقيقة وتسمح بالتوجيه السليم للدعم النقدي.
وكانت الجلسة الأولى لحكومة الجلالي وفقاً للخبر الحكومي شهدت نقاشاً حيوياً حول موضوع قطع الحسابات وتبايناً في وجهات النظر، فيما يخص ضرورة عدم تقاذف المسؤوليات بين الجهات العامة من جهة ومحاسبي الإدارات من جهة أخرى وتأخر وزارة المالية في تسديد الالتزامات المالية، تفادياً لأي تراكمات في الحسابات وحرصاً على أعلى درجات الشفافية المالية في مالية الدولة، مع التأكيد على ضرورة إنجاز القوائم المالية في مواعيدها.
بينما أظهرت وزارة المالية أن اللجنة الاقتصادية تناقش مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2025.. والمداولات تتركز بشكل رئيس على الشق الاستثماري ومكونات الشق الاستثماري من الموازنة والمؤشرات الحقيقية للموازنة الاستثمارية للعام 2025 في ضوء معطيات زيادة سعر الصرف في الموازنة العامة للدولة من 11500 ليرة سورية للدولار في موازنة العام 2024 إلى 13500 ليرة سورية للدولار في مشروع موازنة العام 2025 بزيادة مقدارها 17 بالمئة تقريباً، وزيادة كتلة الاعتمادات الاستثمارية المخصصة للوزارات والجهات العامة من 6800 مليار ليرة في العام 2024 إلى ما يقرب من 11100 مليار ليرة في العام 2025، بنسبة زيادة مقدارها 63 بالمئة تقريباً.
وأن اللجنة الاقتصادية رحبت بالملامح الكلية لمشروع الموازنة الاستثمارية للعام 2025 المستندة إلى المنظور السياساتي القائل بتعزيز وزيادة الإنتاج الوطني، انطلاقاً من مبدأ الاعتماد على الذات والاستفادة المثلى من الموارد الوطنية المتوافرة، ولاسيما في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة. الوطن
