منحت هيئة الاستثمار السورية إجازة استثمار جديدة لمشروع توليد الكهرباء باستخدام الألواح الشمسية في محافظة حمص- المدينة الصناعية بحسياء بتكلفة استثمارية تقديرية /٧٧/ مليار ليرة سورية وطاقة إنتاجية /١٠/ميغاواط سنويا» و/١٧/ فرصة عمل.

وأوضحت مدير عام الهيئة ندى لايقة في تصريح لجريدة «الوطن» أن المشروع هو الثامن عشر في مجال توليد الطاقات الكهربائية الحاصل على إجازة استثمار بموجب قانون الاستثمار الجديد، منوهة بأن قطاع الطاقات المتجددة يحتل المرتبة الثالثة من حيث عدد المشاريع المستقطبة، والمرتبة الأولى لجهة الجدية وسرعة الدخول في الإنتاج.

ورأت لايقة أن هذه الزيادة والجدية تعكس مدى فعالية الحوافز والمزايا المقدمة في القانون من جهة ومدى سلاسة الإجراءات اللازمة للتأسيس والتنفيذ من جهة أخرى.

وذكرت أن قانون الاستثمار يسمح بإدخال كل التجهيزات ووسائط النقل الخدمية معفاة من الرسوم الجمركية والمالية والإضافات غير الجمركية، إضافة إلى منحها تخفيضاً ضريبياً بنسبة 50% من ضريبة الدخل لمدة عشر سنوات.

وكانت الهيئة قد أكدت أن إجمالي عدد إجازات الاستثمار في مشروعات الطاقات المتجددة منذ صدور قانون الاستثمار رقم /18/لعام2021، حتى منتصف شهر أيلول، إذ بلغ17 مشروعاً بتكلفة تقديرية 1297 مليار ليرة سورية تؤمن526 فرصة عمل باستطاعة 300 ميغاواط، وأنه يشكل عدد الإجازات في قطاع توليد الكهرباء بالطاقات المتجددة ما نسبته 10 بالمئة من إجمالي عدد المشروعات الحاصلة على إجازة استثمار.

في حين بلغ إجمالي عدد إجازات الاستثمار في مشروعات الطاقات المتجددة منذ بداية عام 2024 9 مشروعات بتكلفة تقديرية 614 مليار ليرة سورية وتؤمن247 فرصة عمل باستطاعة 68 ميغاواط.

وحول المشروعات التي دخلت مرحلة الإنتاج يوجد 5 مشروعات دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي و7 مشروعات أخرى في طور التجهيز، في حين لم تقم أي مشروعات بالتوسع أو بتعديل الطاقة الإنتاجية ولم يتم إلغاء أي مشروع من مشروعات قانون الاستثمار رقم /18/لعام2021، وجميعها اتخذت إجراءات جدية نحو التنفيذ.

ووافقت الحكومة في جلستها الأخيرة على مقترح وزارة الكهرباء لتعديل أسعار الكهرباء المنتجة من مصادر الطاقات المتجددة، وذلك بهدف تشجيع الطاقات المتجددة من مصادر ريحية ولفتح المجال أكثر للاستثمار في هذا المجال، إضافة إلى زيادة الاستطاعات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تربط على شبكة التوزيع بهدف التوسع أكثر في مجال استخدام الطاقة المتجددة.. وأوضح وزير الكهرباء الدكتور سنجار طعمة أنه تمت الموافقة على تعديل القرار رقم 6 الناظم لتعرفة التغذية وهو ينظم أسعار الكهرباء التي يتم شراؤها من مصادر الطاقات المتجددة المختلفة، حيث تم تعديل نقطتين أساسيتين: الأولى، تشجيع الطاقات المتجددة من مصادر ريحية حيث تم تعديل الأسعار بها من 6 سنت يورو إلى 7 سنت يورو لفتح المجال أكثر للاستثمار بالطاقة الريحية لكون الإقبال عليها مازال منخفضاً مقارنة بالإقبال الجيد على الطاقة الشمسية.

الوطن