بانوراما سورية:
قد يكون تكليف وزير الإعلام من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد الجلالي المتابعة مع اتحاد الصحفيين للتأكد من حسن إدارة موارده بالشكل الأمثل الفرصة التاريخية الأخيرة أمام الصحفيين في سورية من أجل الحصول على مساكن بسعر اجتماعي لجميع الصحفيين في سورية، وبوقت قياسي، وتعزيز موارد خزينة اتحاد الصحفيين بمئات المليارات لا يحلم بها .
الفرصة التاريخية اليوم والتي يجب على الجميع أن يضغط بشأنها من أجل مساندة الوزير في الحصول على الحق الذي ذهب من الصحفيين بشحطة قلم، وإعادته كما ذهب كون القانون يدعم موقف الصحفيين على الرغم من تقاعس جميع المكاتب التنفيذية للاتحاد في ضياع هذا الحق في أرض الديماس “صحارى” التي كانت مخصصة للاتحاد الصحفيين كما تم تخصيص اتحاد العمال والمهندسين والمحاربين القدماء، واستثمار أملاكهم بينما الصحفيين تقاعسوا عن أملاكهم فطارت بقرار ارتجالي وأقل ما يوصف بأنه غير قانوني .
القرار غير قانوني كون الأرض موجودة باسم الاتحاد في المصالح العقارية أولا، والاتحاد دفع ثمن العقار على مرحلتين ثانيا، والأمر الأهم أن الاتحاد قام بطرح هذا العقار في سوق الاستثمار السياحي باسم اتحاد الصحفيين أكثر من مرة، ما يعني أن هناك تحرك واستثمار للعقار باسم الاتحاد حتى لو أن الأمر من جهة العمل المكتبي أو الإداري، ورسم الخرائط ودراسات الجدوى، والأمر الآخر أن السنوات 13 الماضية كانت البلد في أزمة حرب، وتم مراعاة جميع ظروف الناس في البلد حتى من حمل السلاح في البلد بسبب الحرب، فكيف لا يتم مراعاة الصحفيين ومنحهم الإعفاء أو الانذار القانوني قبل سحب الأرض حتى تقوم وزارة الاشغال بسحب العقار من اتحاد الصحفيين بحجة أن العقار مخصص ولم يتم استثمارها خلال 30 سنة الماضية.
من يعيد الحقوق الضائعة
وما نأمله من رئيس الحكومة صديق الإعلام أن يتم إعادة الحق إلى أصحابه، وإعادة العقار إلى اتحاد الصحفيين، وإلزامهم استثماره خلال فترة محددة، وهنا يمكن الاستعانة بأي شركة تطوير عقاري من أجل القيام بمدينة سكنية في أجمل منطقة في سورية بنسبة معينة، وهنا حسب الواقع يمكن إشادة آلاف الشقق السكنية مع الاستثمارات المرافقة لها ومنحها للزملاء بمبالغ اجتماعية كون الاتحاد لم يصرف ليرة واحدة على العقار بعد إعداد المخططات والجدوى الاقتصادية، ومنح العقار إلى شركة تطوير عقاري أو متعهد على مستوى رفيع في سورية أو خارجها.
ولمن لا يعلم أن أرض الديماس مساحتها 40 ألف م2 في حال إحداث المنطقة كتنظيم استثماري سياحي، وتم السماح بالبناء بنسبة 70 بالمئة من أرض العقار ستكون المساحة الطابقية 28 ألف متر لكل طابق، وفي حال السماح بالبناء فقط 7 طوابق ستكون المساحة المبنية حوالي 196ألف متر مربع، وفي حال كانت المحاصصة مع شركة التطوير العقاري 50 بالمئة ستكون حصة الاتحاد 98ألف متر، وفي حال تقسيم الشقق إلى 70 متر لكل شقة، ستكون حصة الاتحاد حوالي 1400شقة سكنية من دون أن يدفع الاتحاد ليرة واحدة بالإضافة إلى وجود المحال التجارية والملاعب والخدمات الأخرى.
مفترح نأمل التفكير به
وكما يعلم الجميع أن تكلفة المتر المربع اليوم 1.800 مليون ليرة، وفي حال تم بيعها للصحفيين وفق الكلفة الحالية ستكون تكلفة الشقة بحدود 126 مليون ليرة، أقل من سعر غرفة في منطقة المخالفات، وستكون حصة خزينة الدولة مجزية من جراء هذا الاستثمار .
السيد رئيس الحكومة الخبير في التطوير العقاري وصديق الإعلام، القيام بهذا المشروع بالنسبة للصحفيين سيكون المنقذ الأكبر لهذه الشريحة المظلومة من قبل مجالس اتحادات سابقة، ومن قبل متقاعسين عملوا لمصالحهم الشخصية وتركوا الصالح العام، وكان جل اهتمامهم فاتورة اصلاح سيارة وابدال بطارية وسفرة هنا ومنفعة هناك، ومن غير المجدي التدقيق على ما ذهب وضاع، والتفكير بخطة إسعافيه انقاذية للصحفيين بإعادة أرض الديماس للاتحاد، والموافقة على طرحها للاستثمار كمدينة متكاملة، فهل سيفوز الإعلام السوري بشحطة قلم من صديق الإعلام.
A2Zsyria
