أكد المدير العام للمؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدولية الدكتور محمد سامر الخليل أن الإيرادات المتحققة خلال العام من نشاط اليانصيب والاستثمارات الأخرى التابعة للمؤسسة تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار ليرة وذلك على الرغم من الأوضاع الأمنية التي حدت من نشاط المؤسسة والعمل تجاه المعارض.
إضافة لعدم قدرة المؤسسة على توزيع بطاقات اليانصيب في بعض المحافظات التي تشهد سخونة أمنية وتخريباً للعصابات الإرهابية المسلحة وسيطرتها على بعض الطرق المؤدية للمحافظات كحلب وإدلب ودير الزور ودرعا وغير ذلك.
وأضاف الخليل: إن المؤسسة العامة للمعارض والأسواق الدوليّة حرصت على القيام بكل الإجراءات الممكنة للحد من تراجع إيرادات يانصيب معرض دمشق الدولي واليانصيب الفوري امسح واربح الناتجة عن الظروف الراهنة التي يمر بها القطر وهذه الظروف ناتجة عن أن عددأً من مراكز البريد في بعض المحافظات هي خارج الخدمة حيث تقوم هذه المراكز في توزيع إصدارات اليانصيب واليانصيب الفوري في المناطق الموجودة فيها، وكذلك بسبب التراجع النسبي في القدرة الشرائية التي انعكست أيضا على تراجع مبيعات اليانصيب عموماً.
وهذا بدوره (أي) اليانصيب الوطني بأنواعه يحقق إيراداً جيداً يغطي به جميع نفقاته ويضيف ربحاً يرفد به الخزينة العامة للدولة إضافة إلى قيامه بعدد من الأنشطة الداعمة لبعض القطاعات الثقافيّة والفنيّة والإعلاميّة والاجتماعيّة والرياضيّة والاقتصاديّة وغيرها.
من جانب آخر أكد الخليل أن المؤسسة أعادت هيكلة جوائز اليانصيب بحيث وسّعت دائرة الرابحين من الجوائز التي أصبحت تتجاوز 50 {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} بعد أن كانت حوالي 48 {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من قيمة مبيعات الإصدارات بما يعزز دوافع الشراء لدى المواطنين وتالياً يزيد من الإيرادات الإجماليّة للمؤسّسة.
أما فيما يتعلق بنشاط المعارض فان هناك تراجعاً واضحاً في هذا المجال ونتيجة الأوضاع الأمنية وحالة الحرب التي تخوضها سورية ضد عصابات التكفير الإجرامية وداعميهم من الدول العربية والأجنبية بقصد تخريب سورية وضرب بنيتها الاقتصادية والاجتماعية وغير ذلك من مكونات الشعب السوري.
وانطلاقا من ذلك سعت المؤسّسة العامة للمعارض والأسواق الدوليّة بكامل كوادرها للتخفيف من آثار الأزمة على القطاعات المعنية بها وكذلك لتلافي بعض التراجع في الإيرادات أو الأرباح لذلك قامت بتخفيض نفقاتها الإداريّة وضغط النفقات الأخرى إلى الحدود الدنيا.
تشرين
