بانوراما سورية:

تشهد المحافظات السورية عادةً زيادة في عمليات التحطيب مع اقتراب فصل الشتاء، خاصةً في ظل نقص كميات المازوت الموزعة للتدفئة وارتفاع أسعارها، مما يجعل الحطب الحل الأمثل لعدد من الأسر السورية، وقد دفع هذا الوضع وزارة الزراعة إلى تشديد العقوبات على التعديات الحراجية.

ووفقاً لما كشفه مدير مديرية الحراج في وزارة الزراعة د. علي ثابت تم تسجيل 1400 حالة تعدٍّ على الحراج منذ بداية العام حتى الآن، مقارنةً بأكثر من 2500 حالة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجع ثابت هذا الانخفاض إلى زيادة وعي الناس، بالإضافة إلى تشديد العقوبات والغرامات المنصوص عليها في القانون، والتي تم مضاعفتها بموجب المرسوم الصادر عام 2023.

وأوضح ثابت أن المخالفات التي تشمل قطع الأشجار تضاعفت عقوباتها لتصبح 5 إلى 10 أضعاف سعر الكمية المضبوطة وفقاً لسعر السوق، كما أن نقل المنتجات الحراجية دون ترخيص أصبح يستوجب حجز المركبة مع دفع غرامة قدرها 100 ألف ليرة سورية عن كل يوم حجز إذا كانت الحمولة أقل من 5 أطنان، و200 ألف ليرة عن كل يوم إذا كانت الحمولة أكثر من 5 أطنان، كاشفاً عن حجز أكثر من 100 سيارة و130 دراجة نارية بسبب نقل المنتجات الحراجية دون رخص.

وفيما يخص عقوبة قطع الأشجار الحراجية دون رخصة، بيّن ثابت أن العقوبة تصل إلى السجن الفوري، إذ يتم تحويل المخالفين إلى النيابة العامة مباشرة، مشيراً إلى أن إشعال النار في الحراج قد يؤدي أيضاً إلى السجن، حتى لو كان مصدر النار أرضاً خاصة، إذا امتدت إلى الأراضي الحراجية، فمثلاً لو قام شخص ما بإشعال النار بأرضه الخاصة ووصلت هذه النيران إلى الحراج يتم تحويله إلى السجن مباشرة ومتابعة محاكمته قضائياً.

تسليح الضابط الحراجية:

أشار ثابت إلى أن المرسوم رقم 26 لعام 2024 سمح لعناصر الضابطة الحراجية بحمل السلاح واستخدامه في حالات محددة مثل الدفاع عن النفس أو إيقاف السيارات المشتبه بها –هنا يستخدم السلاح لإيقاف السيارة وليس لأذية مستخدميها- بالإضافة إلى أن المرسوم سمح لعناصر الضابطة الحراجية بتوقيف السيارات المشتبه بها بمخالفة قانون نقل المنتجات الحراجية.

بيع الحطب عبر المزاد:

وحول عمليات تقليم الأشجار الموجودة في المدن والتي تعود ملكيتها لمديريات الزراعة ومصير الأخشاب والأحطاب الصادرة عنها، قال ثابت إنها تندرج ضمن خطة “التربية والتنمية” التي تنفذها الوزارة ومديرياتها بشكل دائم، ولا تشمل فقط الأشجار ضمن المدن بل تشمل أيضاً عمليات تفريد وتقليم الأشجار بشكل عام وحتى الأشجار المريضة والمحروقة والساقطة على الأرض.

وأشار ثابت إلى أن نواتج هذه الخطة يتم فرزها بين أحطاب قطرها أقل من 7 سم تباع للمجتمع المحلي “والمقصود هنا السكان القريبون والموجودون ضمن حرم الحراج والبالغ 200 متر” بالتساوي في حال توافرها، وبين أحطاب قطرها يزيد عن 7 سم تباع للمعامل والمصانع والجهات العامة.

وأما ما يتم مصادرته من أحطاب وأخشاب وحتى فحم من المخالفات فيتم بيعها وفق مزادات علنية يحسب القانون، وفق ثابت.

اثر برس