بقلم الدكتور محمد عمار دللول
مدير فرع سورية (تحت التأسيس) للاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي

يطلق رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد غازي الجلالي تفكيراً جديداً في عمل مؤسسات الدولة، حين يدعو إداراتها وكوادرها في جميع القطاعات، إلى التفكير خارج الصندوق وابتكار أفكار جديدة، للإفادة من الموارد المتاحة، وتحويل القطاعات الى قطاعات منتجة، إما بطريقة استثمار جديد بنفسها، أو عبر شراكات مع القطاع الخاص، بهدف تقديم خدمات تنال رضا المواطن، وتحقق العائد التنموي والمالي المطلوب.
في توصيف ما سبق؛ هذا خروج عن مألوف عهدناه سنوات وعقود، من حكومات سابقة في إدارة شؤون الدولة، وشؤون الناس والاقتصاد، خصوصاً قطاع الخدمات، بمشروعاته ذات التنفيذ ما دون المستوى الفني، المستند أساساً إلى اعتقاد خاطئ متوارث عند إدارات بعض المؤسسات بوجود كتلة مالية تشغيلية مرصودة في موازناتها، يجب صرفها على مشاريع وخدمات، من دون النظر إلى جودة تنفيذها أو كيفية إفادتها المواطن والدولة.
من جانب آخر، ينتظر المواطن من مؤسسات الدولة تقديم وتنفيذ العديد من الخدمات في شتى القطاعات، ومع أن الموارد متاحة، إلا أن عديد الصعوبات والتحديات تواجه تلك المؤسسات، ما يجعل الخدمة المقدمة دون المستوى المطلوب، ويتعاظم ذلك مع ظروف الدمار والحرب والعدوان على سورية.
بالتالي، على إدارات الشركات وكوادرها الانتقال من الطرق التقليدية في إدارة بعض شؤونها، إلى التفكير خارج الصندوق وفق دعوة السيد رئيس مجلس الوزراء، وذلك بأن تنتهج نمطاً ابتكارياً في العمل، يرتكز على استكشاف مطارح عمل تطورها بنفسها، ومطارح تشاركية مع القطاع الخاص، وفق تقنيات الاقتصاد الرقمي، وهو تفكير كفيل بمعالجة بعض أو كل الصعوبات التي تواجهها، وكفيل بجعلها منتجة لخدمات نوعية، جاذبة لاستثمارات محلية وأجنبية، ومولدة لفرص العمل والإيرادات لنفسها والخزينة العامة.
في واقع الأمر، تحتاج مؤسسات الدولة هذا التفكير الجديد، ويحتاجه اقتصادها بكل قطاعاته، خصوصاً مؤسسات الخدمة ذات الصلة المباشرة بالمواطن، بهدف تقديم خدمة ذات جودة عالية، وقيمة مضافة تحققها المؤسسة العامة.
وكي نكمل رسم الدائرة، ومن واقع خبرتنا في الاقتصاد الرقمي، نرى إن الاستجابة لدعوة السيد رئيس مجلس الوزراء مطلوبة اليوم أكثر من وقت مضى، وهي أمر ممكن التنفيذ من خلال الأفكار التالية التي نطرحها كمدخل يمكن الاستئناس به:
• تحسين جودة الخدمة: وهو أمر يزيد رضا الجمهور والمشتركين، ويرفع الطلب والإيرادات، بشرط أن يرافقه تدريب مستمر للموظفين لتحسين مهاراتهم وكفاءتهم، كما يصاحبه استخدام التكنولوجيا واعتماد التقنيات الحديثة في مراكز النفاذ والاتصال لتحسين العمليات وتقديم خدمات أفضل وأسرع.
• تنويع الخدمات: لتلبية احتياجات ناشئة ومتنوعة في السوق، وإضافة خدمات جديدة، مبتكرة وغير تقليدية تلبي احتياجات الراغبين، أفراداً وشركات، حيث يمكن تقديم خدمات استشارات متخصصة في مجالات مثل الإدارة، والتكنولوجيا، كما يمكن تقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات في مجال تطوير البرمجيات، وأمن المعلومات، والبنية التحتية الرقمية، وحلول إدارة العلاقات مع المشتركين (CRM) وأنظمة الدعم الفني المتقدمة، إضافة إلى توسيع نطاق الخدمات، مثل خدمات الدعم الفني عبر الإنترنت، والدردشة المباشرة، ومنصات الدعم الذاتي.
• تحسين الكفاءة التشغيلية: ما يقلل التكاليف والهدر ويزيد الربحية، من خلال استخدام الأتمتة لتحسين العمليات وتقليل الحاجة إلى العمل اليدوي، وإدارة الموارد المتاحة بكفاءة لتحقيق أقصى استفادة.
• استخدام التكنولوجيا: عبر اعتماد تقنيات حديثة لتحسين العمليات والخدمات.
• الشراكات مع القطاع الخاص (PPP) لتحسين جودة الخدمات في القطاعات الحيوية مثل الطاقة والصحة والتعليم، وقطاعات النقل والاتصالات والتجارة، وتنفيذ مشاريع خدمية، تستفيد فيها المؤسسات العامة من خبرات ومهارات الشركات الخاصة.
• الشراكات الاستراتيجية مع الشركات التقنية: لتطوير حلول دعم فني متقدمة.
• الابتكار والتجديد: في تقديم خدمات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المتغيرة، من خلال الاستثمار في البحث والتطوير (R&D) واستخدام التكنولوجيا الحديثة كالذكاء الصنعي والبيانات الضخمة.
• التسويق الفعال والاستجابة لمتطلبات السوق: من خلال إجراء دراسات السوق واستطلاعات الرأي بهدف فهم احتياجات المواطنين وتوقعاتهم وتحديد المجالات والخدمات التي تحتاج إلى تحسين، إضافة إلى استخدام التسويق الرقمي للوصول إلى جمهور واسع وزيادة الوعي بالخدمات المقدمة، وتوفير قنوات متعددة للتواصل مع المشتركين، مثل الهاتف، البريد الإلكتروني، والدردشة المباشرة، لضمان توفير دعم شامل ومتكامل.
• تحسين إدارة الأصول من خلال تأجير الأبنية الحكومية للشركات الخاصة ما يوفر دخلاً متنامياً ومنتظماً للحكومة، وهي إيرادات يمكن استخدامها لدعم المشاريع الحكومية وتحسين البنية التحتية.
إن تبني منهجية وتفكير رئيس مجلس الوزراء وفق الاستراتيجيات المقترحة أعلاه، يساعد الشركات الحكومية على تحسين خدماتها وزيادة رضا المشتركين وتعزيز الولاء، وتحقيق عوائد مالية مجزية، ما يجعلها مؤسسات منتجة مفيدة للمواطن والدولة بامتياز.