مؤخراً وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد غازي الجلالي كتاباً إلى وزارة الموارد المائية، طلب فيه التنسيق مع من يلزم وموافاة رئاسة مجلس الوزراء بمذكرة تتضمن رؤية الوزارة ومقترحاتها لإعادة النظر بآلية عمل الشركة العامة للصرف الصحي على مستوى المحافظات من منظور اقتصادي ربحي، بالاستفادة من تجارب الدول الأخرى في هذا المجال.
ومع عودة طرح فكرة دمج المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي مع الشركة العامة للصرف الصحي، وبانتظار ما سيتقرر.
يبقى لطرطوس خصوصيتها في هذا الملف، كونها زراعية وغنية بالمياه الجوفية، حيث تعاني العديد من الوحدات الإدارية من وجود الجور الفنية مع تأخر تنفيذ وإقرار العديد من محطات المعالجة لربط شبكات الصرف الصحي بها، إضافة لتقييد عمل البلديات بالصيانات والاستبدال فقط بعد نقل ملف الصرف الصحي للشركة العامة للصرف الصحي.
وحول هذا الموضوع قدم المهندس حسان نديم حسن الأمين العام لمحافظة طرطوس عدة مقترحات من شأنها دعم الوحدات الإدارية في مواجهة التحديات البيئية والصحية المرتبطة بقطاع الصرف الصحي إن تم الأخذ بها، وأولها تعزيز قدرات الوحدات الإدارية في التعامل مع الجور الفنية في ظل وجود تجمعات سكنية غير مخدمة بشبكات صرف صحي، عبر تخصيص اعتمادات مالية للوحدات الإدارية لتمكينها من توفير آليات ومعدات شفط دورية للجور الفنية، ما سيسهم في تخفيض التلوث اليومي بنسبة تصل إلى 60%، ويعزز الوضع البيئي والصحي في هذه المناطق، وثانيها تسهيل تنفيذ وصلات الصرف الصحي الصغيرة استناداً إلى مذكرة التفاهم بين وزارتي الموارد المائية والإدارة المحلية و البيئة، حيث يشترط وجود محطة معالجة لكل مشروع صرف صحي جديد.
ونظراً لأن محافظة طرطوس تعتمد على محطات معالجة تغطي أقل من 10% من السكان، فيقترح م. حسان تعديل هذا الشرط بحيث يقتصر على المشاريع الكبرى ذات التأثير البيئي الكبير، أما الوصلات الصغيرة التي تخدم عدداً محدوداً من المنازل، فيمكن أن تُعفى من هذا الشرط، إذ أن الأثر البيئي الإيجابي لهذه الوصلات يفوق السلبيات، ما يسهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل أسرع.
والمحور الثالث يتعلق بالسماح بتنفيذ مشاريع الصرف الصحي البعيدة عن مصادر المياه دون اشتراط محطة معالجة، في حال كانت مشاريع الصرف الصحي تبعد عن مصادر المياه الأساسية، لأن تأثيرها الإيجابي في تقليل التلوث يتفوق على أي آثار سلبية محتملة، والمقترح هنا السماح لهذه المشاريع بالاستمرار دون اشتراط إنشاء محطة معالجة، ما يجعلها حلاً عملياً لبعض المناطق.
أما المقترح الرابع فيتعلق بتسريع إنشاء محطات معالجة مياه الصرف الصحي تلبية للحاجة الملحة لتحسين الواقع البيئي في طرطوس، بحيث يتم البدء بالمناطق الأكثر تضرراً، مع مراعاة الكثافة السكانية والحفاظ على الموارد المائية.
ويؤكد م.حسان أن هذه المقترحات ستساعد في تحسين خدمات الصرف الصحي في محافظة طرطوس، وتعزز دور الوحدات الإدارية في الحفاظ على بيئة نظيفة وصحية بشكل مستدام وفعال.
الوحدة-رنا الحمدان
