طلبت رئاسة مجلس الوزراء من جميع الجهات العامة والنقابات، ومنظمات المجتمع المدني، وكل من يتطلب عمله القيام بأي نشاط لجمع البيانات الشخصية، وفق النماذج الإلكترونية، عدم القيام بهذه النشاطات إلا عن طريق وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات.
وأوضحت رئاسة الوزراء في بلاغ لها أن ذلك جاء بناء على ضرورات حماية البيانات الشخصية للمواطنين السوريين ومن في حكمهم، وخصوصاً العاملين في الدولة، ومنعاً لاستغلالها بطرق غير مشروعة، بهدف الإضرار بكوادر الدولة أو مواطنيها، وحرصاً على تنظيم وضبط نشاطات جميع البيانات الشخصية بيد الدولة، مؤكدة أن تنظيم هذه النشاطات وتداولها واعتمادها عبر القنوات الرسمية الحكومية حصراً.
