عبد الحميد غانم:
في ضوء الخطوات التي تقوم بها الإدارة الجديدة للعمل على تحسين أوضاع السوريين المعيشية والمادية الخانقة، وشفاء جراحهم، والشعور بالأمن والأمان، لا يمكن تحقيق هذا إلّا في ظلّ نوع من السلم الأهلي والاستقرار السياسي، والبدء بعملية حقيقية للعدالة الانتقالية  شرطاً للسلم والمصالحة الوطنية.
لذلك تعد إطلاق عملية العدالة الانتقالية في سورية من أصعب وأعقد التحدّيات التي يواجهها المجتمع السوري حالياً، لأن حالة الانقسام المجتمعي الحادّة التي زرعها النظام البائد وميليشياته وجرائمه، والتحريض الذي مارسه هذا النظام على مدار عشرات السنوات ضدّ مكونات المجتمع، تجعل المهمّة أكثر تعقيداً.
لكن من دون هذه العدالة، سيشعر ملايين الضحايا بالظلم وعدم الإنصاف، وسيعتقدون أن المسؤولين عن ارتكاب الجرائم بحقّهم وبحقّ أبنائهم وبناتهم قد أفلتوا من الحساب والعقاب. وفي ظلّ هذا الشعور قد يلجأ بعضهم إلى الانتقام والقصاص بأنفسهم ولأنفسهم.
من هنا المسؤولية التي تتحملها قوات الأمن العام وجهاز الاستخبارات لإرساء الأمن والأمان مهمة كبيرة وتتطلب الكثير من الحرص والمتابعة لملاحقة الخارجين عن القانون وفلول النظام البائد والفارين من العدالة.
فلا سلم أهلياً دون عدالة انتقالية، ولا عدالة انتقالية دون سلم أهلي. هذه مسؤولية تواجه قيادة سوريا الحالية، ولعل عقد مؤتمر حوار وطني يساعد على حل هذا الأمر وإيجاد المخرج نحو تحقيق العدالة الانتقالية.

الثورة