تعمل هيئة الاستثمار السورية ضمن خطتها للعام 2025 على وضع إستراتيجية وطنية حديثة للاستثمار، وتحقيق الانفتاح الاقتصادي والاستثماري على الدول العربية ودول العالم، وتعزيز ثقة المستثمرين ورجال الأعمال ببيئة الأعمال السورية.
ووفق تقرير للهيئة الذي نشرته وكالة سانا، تعتمد الخطة على تطوير البنية المؤسساتية واللوائح التنظيمية، ودراسة تشريع جديد للاستثمار كمنظومة متكاملة تكون أكثر تطوراً من منظومة القوانين السابقة، وأكثر مقاربة للاتجاهات العالمية، بحيث توفر مناخاً جاذباً ومحفزاً للاستثمار، وتعزز القدرة التنافسية لبيئة الأعمال السورية.
وأشار التقرير إلى أن العمل جارٍ لتجهيز فرص استثمارية جاذبة، وتنفيذ إصلاحات داخلية تكون عاملاً أساسياً في تسهيل دخول الاستثمارات الخارجية وضمان استقرارها، إضافة إلى أولوية تشجيع عودة رؤوس الأموال المهاجرة عبر سياسة اقتصادية جديدة مشجعة وشفافة وضامنة، تؤمن البيئة المناسبة لاستقطابها وحمايتها.
وبيّن التقرير أنه في عام 2024 كانت حصيلة الجذب الاستثماري 255 مشروعاً، والهدف مضاعفة هذه الحصيلة للعام الجاري، وتنويع مصادر رساميلها.
