في مقابلة حصرية مع تلفزيون سوريا تحدث السيد الرئيس أحمد الشرع عن كواليس المعركة التي أدت إلى إسقاط نظام الأسد، إلى جانب الحديث عن ملفات سياسية وعسكرية واقتصادية، وأكد الشرع خلال المقابلة أن الثورة السورية لم تكن ضعيفة كما يظن البعض، موضحاً أن العدالة الانتقالية مهمة لمحاسبة المسؤولين عن الجـرائم دون المساس بالسلم الأهلي، كما استعرض خطة إصلاح تمتد لعشر سنوات لتحويل سوريا إلى بيئة استثمارية جاذبة.
وخلال المقابلة، شدَّد الرئيس الشرع على أن القوى العسكرية المنضوية تحت لواء الثورة اكتسبت خبرات كبيرة جعلتها تتفوق على نظام الأسد في عدة جوانب، مشيراً إلى أن الضباط العسكريين في قوى الثورة خاضوا معارك كبيرة ساهمت في صقل مهاراتهم بشكل يفوق خبرات قوات النظام بأضعاف مضاعفة.
وكشف الشرع عن لقاء جمعه مع أحد الضباط الغربيين بعد المعركة التي أدت إلى إسقاط النظام، حيث قال: “قابلني أحد الضباط الغربيين، دون أن نذكر اسم البلد، وذلك بعد المعركة تقريباً بأسبوعين أو ثلاثة، فخرج تماماً عن الحديث الدبلوماسي، ووقف على قدميه..”.
وأكمل الشرع: “بعد ذلك، قال الضابط: راقبت المعركة من خلال الأقمار الصناعية والطائرات المسيّرة، فوجدت أن فيها مدرسة كبيرة جداً في العلم العسكري تستحق أن نكون نحن تلاميذ عند هذه المدرسة”. وأضاف: “ثم أخرج الضابط وساماً من على صدره وأهداني إيّاه”.
وشدّد الشرع على أن تأكيده سابقاً بشكل متكرر لقوة الثورة لم يكن مجرد شعارات لرفع المعنويات، بل كان يستند إلى معطيات دقيقة، موضحاً أنه قارن بشكل منهجي بين إمكانيات قوى الثورة والنظام، ليجد فارقاً كبيراً لصالح الثورة على المستويات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والاستخبارية، وحتى الاجتماعية.
ولفت الشرع إلى أن القوى العسكرية التي نشأت في ظل الثورة اكتسبت خبرات عالية واحترافية خلال السنوات الماضية، مضيفاً أن هذه القوى تتمتع أيضاً بعدد كبير من المقاتلين، مما يعزّز من مكانتها وقدراتها.
وتحدث الشرع عن سقوط النظام المخلوع خلال 11 يوماً رغم عقود من الحكم، مشيراً إلى أن المعركة كانت نتيجة تخطيط دقيق استمر خمس سنوات في إدلب، وتوحيد الفصائل واستيعاب القوى المختلفة، كما أكّد أهمية بناء مؤسسات قائمة على القانون والمواطنة بعيداً عن المحاصصة الطائفية.
كما استعرض الشرع خطة إصلاح تمتد لعشر سنوات لتحويل سوريا إلى بيئة استثمارية جاذبة، مع التركيز على عودة النازحين وتعزيز العلاقات الدولية، وشدّد على أهمية العدالة الانتقالية لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم دون المساس بالسلم الأهلي. وقال: نولي أهمية كبيرة لبناء مؤسسات تقوم على القانون والمواطنة بعيداً عن المحاصصة الطائفية.
