أقرت رئاسة مجلس الوزراء إعفاء جميع العاملين المؤمّن عليهم بالقطاع الإداري، من نسب التحمل والمحددة بـ10{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e}، عند الاستشفاء لدى الهيئات والمشافي العامة التابعة لـ”وزارة الصحة.
وأوضح وزير الصحة سعد النايف إنّه تم حسم 10{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} على المعاينات والكشوف الطبية في العيادات الخارجية، والإسعاف والتحاليل الطبية والأشعة، بالإضافة للتشريح المرضي والمعالجة الفيزيائية والتنظير والاستقصاءات والإيكو والتخدير والإنعاش والإقامة والعمل الجراحي.
كما وافقت الحكومة على تخفيض تعرفة الوحدة للأعمال الطبية والجراحية، لتصبح 600 ليرة، بدلاً من 750 ليرة، إضافة لتخفيض تعرفة المعاينات والكشوف الطبية، لتصبح 600 ليرة بدلاً من 700 ليرة.
وأضاف النايف حسب صحيفة الثورة “أنّه تم الايعاز لمديري الهيئات العامة للمشافي العامة التابعة لوزارة الصحة، للأخذ بعين الاعتبار ضرورة تحسين جودة الخدمات الطبية لمرضى الاستشفاء المأجور، وتخصيص كوادر طبية وفنية ومحاسبة مدربة قادرة على تلبية متطلبات هذا المشروع”، مشيراً إلى أنّ “وزارة الصحة” لا علاقة لها بموضوع التأمين الصحي، إلا بكلمة صحي، وأن ّالمشروع برمته تابع لـ”وزارة المالية”.
وكانت “وزارة الصحة” رفعت في تشرين الأول من العام الماضي، أسعار التغطية الطبية لبعض الخدمات العلاجية التي تقدمها المشافي والمخابر ومراكز التصوير الشعاعي للمتعاقدين بموجب عقد التأمين الصحي، على أثر ضغوط مارسها مقدمو الخدمة بسبب ارتفاع تكاليف العلاج، متأثرة هي الأخرى بالتغير المستمر لأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الليرة السورية، وصعوبة تأمين المواد الأولية الطبية.
