الدكتور نبال نجمة
يتفق الجميع على أن رفع العقوبات الاقتصادية عن سورية هو مطلب مشروع، فقد زال السبب الرئيسي لفرض العقوبات بزوال النظام السابق. وتحتاج الحكومة الجديدة للتخلص من القيود المفروضة عليها من أجل البدء في إعادة الاعمار، وترتيب العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع مختلف دول العالم، وتشجيع الاستثمارات الخارجية على القدوم الى سورية.
وقد قامت الدولة بتوجيه طلب رسمي إلى الجهات الفارضة للعقوبات من أجل رفعها و إزالتها من دون تأخير. ولكنه لا يكفِ أن نطلب رفع العقوبات لكي تزال العقوبات مباشرة، فقد برزت تحديات جديدة ومن طبيعة مختلفة، جعلت الأمر يحتاج إلى جهد داخلي وجهد خارجي.
فعلى المستوى الداخلي، تسعى الحكومة إلى تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي اللازم لاعادة الاعمار، والعمل على سن التشريعات العصرية لخلق بيئة صحية للاستثمار، وتحريك عجلة الانتاج وتأمين التمويل من مصادر محلية، من أجل الوصول الى مرحلة من تسوية الاوضاع الداخلية تشجع الدول الاخرى على إزالة العقوبات.
وعلى المستوى الخارجي، تقوم الدولة ببذل جهود دبلوماسية ذات شق سياسي وآخر اقتصادي، تلبي فيها بعض المطالب الممكنة وتتفاوض على ما لا تستطيع تحقيقه، وتشجع فيها رجال الاعمال السوريين والعرب على الاستثمار في القطاعات المستثناة من العقوبات. فالتوافق على كل الملفات يزيد من فرص النهوض الاقتصادي.
وفي الختام، فكما تم فرض العقوبات بشكل تدريجي كرد على مجموعة من السياسات الخارجية والممارسات الداخلية للنظام السابق، فإن رفع العقوبات قد يكون ايضآ بشكل تدريجي من خلال مجموعة من الانجازات التي تحققها والتعهدات التي تقدمها الدولة السورية الجديدة في الداخل والخارج. كما أن ازالة العقوبات كاملةً لن تكون فقط استجابة لطلبنا المشروع، بل أنها ستكون باعتقادنا محصلة لعملية اصلاحية داخلية بدأت وتستمر، ونتيجة لجهد دبلوماسي يضمن التوصل إلى حلول مقبولة لجميع الاطراف.
