الملتقى الاقتصادي السوري- الأردني.. خطوة اضافية نحو شراكة استراتيجية مثمرة

عبد العزيز محسن:

تستضيف العاصمة دمشق على مدى ثلاثة ايام فعاليات الملتقى الاقتصادي السوري الأردني في فندقي “الداما روز” و”البوابات السبع”، بمشاركة فاعلة من غرف التجارة والصناعة في البلدين، وعدد من رجال الأعمال السوريين والأردنيين، في لقاء يتسم بالأخوة والرغبة الصادقة في تأسيس علاقات اقتصادية متينة ومستدامة.

وأكد المشاركون خلال الملتقى على أهمية بناء شراكة اقتصادية قائمة على التكامل لا التنافس، مشددين على ضرورة إزالة المعوقات التي تعترض حركة التبادل التجاري بين البلدين، والعمل على إطلاق مشاريع إنتاج مشترك تعزز من قدرات القطاعات الصناعية والتجارية والزراعية والسياحية، استناداً إلى ما يجمع البلدين الشقيقين سوريا والأردن من عوامل جغرافية وروابط اجتماعية تاريخية ومصالح مشتركة.
ونوه المشاركون أن الملتقى جاء ترجمة للتوجهات التي أرستها قيادتا البلدين ممثلة بالسيد الرئيس أحمد الشرع وجلالة الملك عبد الله الثاني في سبيل دعم التعاون الثنائي وتحويله إلى خطوات عملية تخدم الشعبين الشقيقين.
ومن أبرز الطروحات والتوصيات في الملتقى:
إعداد مذكرة تفاهم مشتركة تُرفع إلى حكومتي البلدين، تتضمن رؤية واضحة لتطوير العلاقات الاقتصادية.
تأسيس مجلس رجال أعمال سوري أردني، يكون منصة للتنسيق والتعاون المستمر.
الإسراع في إزالة القيود والعوائق الجمركية والإجرائية أمام انسياب السلع والمنتجات بين البلدين.
تنظيم معارض مشتركة للمنتجات السورية والأردنية في كلا البلدين، بما يتيح فرصاً أوسع للترويج والتسويق.
إصدار بطاقة تعريف موحدة ومعتمدة لرجال الأعمال لتسهيل تنقلاتهم وتنشيط التبادل التجاري والاستثماري.
وقد شهد الملتقى نقاشات غنية عكست الواقع والتحديات التي يواجهها قطاع الأعمال في كلا البلدين، وطرحت حلولاً عملية لتعزيز التعاون وتحقيق التكامل الاقتصادي.
وأجمع المشاركين على أن هذا الملتقى هو نقطة الانطلاق الاساسية لسلسلة من الخطوات المقبلة نحو بناء شراكة اقتصادية استراتيجية، تسهم في تنمية الاقتصادين السوري والأردني بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين .
أخيراً.. إن تكامل الاقتصادين السوري والأردني يشكل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المشتركة، إذ يفتح آفاقاً واسعة للتعاون في مجالات الإنتاج والتجارة والاستثمار، مستفيداً من الموقع الجغرافي المترابط والموارد المتكاملة لكلا البلدين.. فبدلاً من المصالح الفردية الضيقة والتنافس المحدود، يمكن لهذا التكامل أن يوفر الفرص الأوسع ويعزز الاستقرار والنمو الاقتصادي ويخلق فرص عمل ويوسع الأسواق أمام المنتجات الوطنية، بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين ويترجم توجهات القيادتين نحو شراكة استراتيجية حقيقية.