عقوبات جزائية صارمة بحق العاملين أو غير العاملين الذين يرتكبون أفعالاً قد تكون مثار إخلال بالعملية الامتحانية، سواء كان العامل فاعلاً و مساهماً، أو متدخلاً، ولأن أمن العملية الامتحانية خط أحمر فقد ذّكرت وزارة التربية في بيان أصدرته اليوم  بأحكام القانون رقم 42، التي سيتم تنفيذها بحق المخالفين للعملية الامتحانية، وذلك حرصاً من الوزارة على ضمان سير العملية الامتحانية بعدالة ضمن بيئة نزيهة وآمنة.

وبحسب البيان فإن الوزارة تعوّل على وعي الطلبة وذويهم بالتعاون الجاد لحماية العملية الامتحانية على اعتبارها عملية وطنية بامتياز، كما تؤكد على ضرورة الإبلاغ عن أي معلومة من شأنها الإخلال بسير العملية الامتحانية، حيث ستقوم الوزارة باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أصولاً وفق الأحكام القانونية، وبالتعاون مع الجهات المعنية.

ونوهت الوزارة أن هذه العقوبات لاتطبق على الطلاب الذين تطبق بحقهم العقوبات الامتحانية الإدارية المقررة بموجب بلاغات وزارية والتي تصل إلى الحرمان من دورتين امتحانيتين لعامين متتالين.

وتنص أحكام القانون 42 بالسجن من ثلاث سنوات إلى خمسة عشر سنة، وغرامة مالية قدرها ثلاثة ملايين إلى خمسة ملايين ليرة سورية لكل من يقوم بتسريب أسئلة الامتحانات العامة.

أما عقوبة التلاعب بأعمال التصحيح أو التنتيج بأوراق إجابات الامتحانات العامة فهي الحبس من سنة إلى سنتين، والغرامة من ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.

وتبلغ عقوبة انتحال صفة أو شخصية الغير في الامتحانات العامة شهرين إلى سنتين حبس، إضافة إلى غرامة مالية تتراوح ما بين ثلاثمئة إلى خمسمئة ألف ليرة سورية.

وفي حال تسهيل الغش للطالب في الامتحانات العامة بأي وسيلة كانت خلافاً لأحكام التعليمات الامتحانية فعقوبة السجن تتراوح من شهرين إلى ستة أشهر، وغرامة مالية تصل إلى ثلاثمئة ألف ليرة سورية.

يارا السكري