م.سلمان الأحمد:

إن السماح بالاستيراد وإغراق السوق السورية بالبضائع الأجنبية بالطريقة الحالية يضر بشكل بالغ بقوى الإنتاج الوطنية (الزراعة والصناعة والحرف و حتى التجارة و السياحة).
​هذا الضرر ليس مجرد منافسة اقتصادية صحية بل هو تهديد وجودي للقطاعات الإنتاجية المحلية لأن
ال​منافسة غير متكافئة و في ظروف غير عادلة بسبب​ ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي يعاني المنتج السوري (الصناعي والمزارع) من ارتفاع كارثي في تكاليف الإنتاج بسبب نقص الوقود ارتفاع أسعار الكهرباء بالاضافة الى انحسار السيولة النقدية التي تمارسها السياسات النقدية للحفاظ على سعر صرف الليرة السورية و لكنها تدمر العمليات الإنتاجية و حتى التجارية وحركة السوق إن إغراق السوق المحلية بالسلع والبضائع بتكاليف أقل بكثير من تكاليف الإنتاج للمنتج المحلي هو تدمير للزراعة والصناعة المحلية لكونها مدعومة في بلد المنشأ أو بفضل انخفاض رسومها الجمركية أو لكونها بضائع مهربة (دون دفع أي رسوم أو ضرائب) مما يجعل سعرها النهائي في السوق السورية أقل بكثير من المنتج الوطني.
و هذا ​تدمير القدرة التنافسية للمزارع و المعامل التي تؤمن عدد كبير جدا من فرص العمل و تحسن مستوى دخل الأسرة السورية الذي يساهم في رفع القوة الشرائية للأسرة السورية
و ​عندما يجد المستهلك الذي يعاني أصلاً من ضعف القوة الشرائية منتجاً مستورداً أو مهرباً بسعر أقل من المنتج المحلي فإنه يتجه إليه.
​هذا يؤدي إلى كساد المنتج الوطني وتكدسه مما يتسبب بخسائر كبيرة لأصحاب المعامل والمشاريع. النتيجة النهائية هي إنحسار الإنتاج الزراعي الذي يميز الاقتصاد السوري و إغلاق المعامل وتسريح العمال وهو ما يرفع معدلات البطالة ويدمر قاعدة الصناعة والزراعة وهما عماد الاقتصاد الوطني والذي تم تدمير جزء كبير منها أصلاً بفعل الحرب.
ثم والاخطر هو ​استنزاف العملة الصعبة (الدولار) في ​عمليات الاستيراد تتم بالعملات الأجنبية (الدولار) مما يزيد الطلب على الدولار ويسهم في تدهور قيمة الليرة السورية بشكل مستمر والي يتم ضبطه بسياسات مالية جائرة بحق القوى الاقتصادية المحلية لصالح المستوردات
​بهذه الطريقة يتحول الاقتصاد السوري إلى مجرد سوق استهلاكية ينقل ثروته من العملة الصعبة إلى الخارج بدل من استخدامها لاستيراد المواد الأولية اللازمة لتشغيل الصناعات الوطنية.
و ​المطلوب إتخاذ إجراءات فورية للحد من هذا الضرر الهائل الذي يحصل على حساب​تحقيق التوازن بين تلبية حاجة السوق
من خلال ​حماية انتقائية ومؤقتة للمنتجين المحليين حتى يتعافى القطاع الإنتاجي من خلال تطبيق رسوم جمركية مدروسة على السلع النهائية التي يوجد لها بديل محلي لحمايتها من الإغراق وتطبيق الروزنامة الزراعية لحماية المحاصيل في مواسم الحصاد.
و تقديم ​تسهيلات للإنتاج المحلي مثل إعفاء المواد الأولية الداخلة في الصناعة الوطنية من الجمارك وتوفير مستلزمات الإنتاج (كالمحروقات والكهرباء) بأسعار مدعومة للصناعيين والزراع و وضع رسوم جمركية مدروسة لحماية المنتج المحلي لأنه أساس الاقتصاد الوطني