بانوراما سورية:
تشهد دمشق انعقاد ملتقى آيريكس 2025 للتطوير العقاري والذي تنظمه الشبكة التقنية للأعمال والفعاليات (TNBE) برعاية وزارة الأشغال العامة والإسكان وبمشاركة واسعة من خبراء واقتصاديين محليين وعرب، حيث تناولت الجلسات الأربع محاور متعددة ركزت على تحفيز الاستثمار العقاري ودوره في إعادة الإعمار، إلى جانب التجارب العربية والجوانب القانونية والتنظيمية وهيكلة شركات التطوير العقاري.
الجلسة الأولى: جاذبية السوق العقاري ودور القطاع العقاري في إطلاق قدرات الاقتصاد السوري
ناقش المشاركون التحديات التي تواجه السوق العقاري السوري، وعلى رأسها تثبيت الملكيات وغياب آليات تسعير واضحة، إضافة إلى تأثير العشوائيات والمشاريع المتعثرة.
وأكدت الجلسة على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص ووضع رؤية استراتيجية لتطوير القطاع العقاري والصناعي، إلى جانب الاستعانة بشركات متخصصة في التنظيم العمراني وتأهيل الكفاءات الفنية لدعم مرحلة إعادة الإعمار.
الجلسة الثانية: التجارب العقارية العربية وخصوصية الواقع السوري
استعرضت الجلسة تجارب عربية ناجحة، خاصة التجربة الإماراتية في التطوير العقاري، ودعت إلى الاستفادة منها في سوريا.
وناقش الخبراء العوائق التي تواجه المستثمرين كصعوبة التراخيص وضعف البنية التحتية، مشددين على ضرورة توحيد المرجعية التنظيمية، وتحديد رؤية واضحة للدولة تجاه التطوير العقاري بين الإسكان الاجتماعي والاستثماري، مع تحديث القوانين والتشريعات لتشجيع الاستثمار الآمن.
الجلسة الثالثة: التحكيم والعقود وتحديات الملكيات العقارية
ركزت هذه الجلسة على أهمية التحكيم التجاري في حل النزاعات خلال مرحلة إعادة الإعمار، وضرورة تعزيز الإطار القانوني لحماية الملكيات العقارية ومنع التزوير أو التشويه في الوثائق.
كما تمت الدعوة إلى إعادة هيكلة المنظومة العقارية وتفعيل دور لجان العقارات لضمان توازن العلاقة بين المستثمرين والجهات الحكومية وتسهيل إنجاز المشاريع.
الجلسة الرابعة: هيكلية شركات التطوير العقاري
قدّم الخبير المصري الدكتور ماجد الهواري ورقة عمل حول هيكلية شركات التطوير العقاري، مشدداً على أهمية الرؤية الواضحة والخطط الاستراتيجية، وضرورة وجود مطور رئيسي ينسق الجهود مع مطورين فرعيين لتنفيذ مراحل المشاريع.
كما عرض تجربة مصر في معالجة العشوائيات، مؤكداً أن التخطيط المتكامل والتعاون المؤسسي هما الأساس في نجاح مشاريع إعادة الإعمار.
*القطاع العقاري يشكل ركيزة أساسية في إنعاش الاقتصاد السوري..
اختتمت فعاليات اليوم الاول من الملتقى بالتأكيد على أن القطاع العقاري يشكل ركيزة أساسية في إنعاش الاقتصاد السوري، وأن تطويره يتطلب:
إصلاح التشريعات وتثبيت الملكيات.
تسهيل إجراءات الاستثمار والتراخيص.
تفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
اعتماد التخطيط العلمي والمنهجي في مشاريع الإعمار.
إعداد كفاءات فنية ومهنية مؤهلة لدعم التنمية العمرانية المستدامة.
