*مهند الزنبركجي
تسعى القيادة السورية على بذل جهود جبارة لاستقطاب الاستثمارات العربية والاجنبية على حد سواء بعد تهيئة الظروف السياسية المناسبة يساندها فريق اقتصادي يحاول جاهدا تعبيد الطريق امام هذه الاستثمارات من خلال سن القوانين والتشريعات الاقتصادية الجديدة و المرونة في تذليل العقبات.
عند هذه النقطة نجد بان الجهود جميعها تنصب في استقطاب هذه الاستثمارات فقط دون اعطاء ذات الاهمية لبناء اقتصاد محلي قوي باموال السوريين انفسهم بمعزل عن الاستثمارات.
يعتقد الكثير من الناس -في الحالة السورية- بانه لا يمكن بناء اقتصاد قوي الا من خلال الاستثمارات الخارجية،وهذا الاعتقاد خاطئ نسبيا للاسباب التالية:
١- الاستثمارات العربية والغربية المتمثلة بكبرى الشركات لن تبدأ الاستثمار قبل ازالة العقوبات الدولية وقانون قيصر بالكامل.
٢- الاستثمارات العربية والغربية المتمثلة بالمستثمرين المستقلين والشركات الكبيرة ، المتوسطة ،الصغيرة ،العائلية منها وغير العائلية لن تبدأ بالاستثمار قبل سن قوانين وتشريعات حقوقية وانشاء محاكم حوكمة اقتصادية تحفظ حقوقها.
٣- الفائدة الاكبر في الاستثمارات الخارجية تعود للمستثمر، و ليس الى الدولة و الى المواطنين، بغض النظر عن حجم العمالة المحلية المستفيدة و الفائدة العامة المباشرة او غير المباشرة للبلد.
٤- العلاقات السياسية العالمية في السنوات الاخيرة اثبتت بانها علاقات متغيرة باستمرار، تفتقر للثقة المتبادلة بل واحتمال انقلاب بالكامل على اي اتفاق وهذا يجعلنا لا نستبعد عودة العقوبات او حتى بعضها عند اي سبب اذا رأت الحكومات الغربية في ذلك مصلحة لها.
نتيجة لكل ما سبق يغدو بناء اقتصاد محلي قوي ضرورة قصوى ودرع حامي قوي يضمن الاستقرار الاقتصادي والسياسي.
هذا الجسم الاقتصادي، لا يغطي كبار و صغار التجار و الصناعيين المحليين، بل يشمل جميع المواطنين من مختلف الشرائح الذين يبحثون عن استثمارات آمنة لاموالهم
التخطيط لهذا البناء الضخم، لا يستطيع القيام به الا مجموعة متخصصة لديها خبرة ميدانية متراكمة في ادارة الازمات والتخطيط الاقتصادي
“الاعتماد على اقتصاد الاستثمارات الخارجية لا يبني اقتصاد محلي متكامل”
*مهند الزنبركجي
خبير استشاري لدى دول مجلس التعاون الخليجي في تأسيس و اعادة تأهيل وهيكلة الشركات الفندقية المنهارة، المتعثرة والخاسرة
خبير استشاري في تأسيس الصناديق السيادية
خبير استشاري في التخطيط الاستراتيجي و ادارة الازمات
