بانوراما سورية:
بمبادرة مشتركة بين وزارة التربية والتعليم وكلٍّ من المنظمة الفنلندية للإغاثة (FCA)، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، ومنظمة Terre des Hommes (TDH)، ومنظمة GVC WeWorld انطلقت في فندق داما روز بدمشق أعمال أول ورشة عمل وطنية متخصصة في تطوير إطار شامل للتعليم الدامج في سوريا، وجمعت نخبة من المؤسسات الوطنية والشركاء الدوليين بهدف وضع أسس واضحة لسياسات تعليمية تراعي التنوع وتضمن العدالة والإنصاف.
وأكد وزير التربية والتعليم محمد عبد الرحمن تركو خلال كلمته في الورشة أن التعليم الدامج يشكّل جزءاً أساسياً من القيم الإنسانية، ويعد حقاً يجب أن يناله كل طفل في العالم. وأشار إلى أن تطبيق هذا النوع من التعليم في سوريا يواجه تحديات خاصة بسبب تضرر البنية التحتية وارتفاع عدد الأطفال ذوي الإعاقة.
وأوضح الوزير تركو أن الوزارة، بالتعاون مع شركائها، تعمل على إعداد مشروع شامل وفعّال للتعليم الدامج، وذلك بعد تنفيذ دراسة مسحية نوعية وكمية لتحديد أعداد التلاميذ ذوي الإعاقة وأنواع الإعاقات المنتشرة في البلاد. ويهدف هذا المشروع إلى وضع خطة استجابة تلبي احتياجات هذه الفئة، وتأمين بنية تحتية مناسبة، ومنهاج تعليمي دامج، ووسائل تعليمية مخصصة، إضافة إلى تدريب المعلمين وتمكينهم بالمهارات اللازمة للتعامل مع الطلاب ذوي الإعاقة.
ومن منظمة “أرض الإنسان”، أوضح مدير مشروع تطوير الإطار الوطني في التعليم الدامج ماهر جلحوم، أهمية الورشة التي تجمع عدداً من المنظمات الدولية والمحلية لتطوير منظومة التعليم وتقديم تعليم شامل وعادل لجميع الطلاب في سوريا وتحديد أولويات العمل مستعرضاً التحديات والفرص المتعلقة بالتعليم وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لجميع الطلاب بمن فيهم ذوو الإعاقة، وتركيز الإطار الوطني على تدريب الكوادر التعليمية والإدارية، ومواءمة المناهج، وتطوير التشريعات المتعلقة بحقوق ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى حملات التوعية والتعليم التي تعزز من فهم المجتمع لدور التعليم الدامج.
ركزت جلسات اليوم الأول على تحليل الوضع الراهن والفرص المتاحة والتحديات التي تواجه تطبيق التعليم الدامج، وذلك ضمن مجموعات عمل ناقشت محاور متعددة مثل التشريعات، وتطوير المحتوى التعليمي، وتعزيز قدرات الكوادر التربوية، وتحسين البيئة الصفية، وتسهيل الوصول، إضافة إلى البعد الاجتماعي الداعم لدمج الأطفال. كما استعرض المشاركون تجارب ناجحة من دول المنطقة، أبرزها التجربة الأردنية في بناء الإطار الوطني للتعليم الدامج.
وأكد المشاركون أن هذه الورشة تمثل خطوة استراتيجية لإطلاق عملية منهجية تستند إلى الأدلة، وتعمل على توجيه الجهود الوطنية نحو نظام تعليمي أكثر شمولا واستجابة لاحتياجات جميع المتعلمين.
وفي كلمته الافتتاحية، شدّد مازن خزوز، المدير القطري للمنظمة الفنلندية للإغاثة في سوريا والأردن، على أن التعليم الدامج ليس مجرد خيار تربوي، بل حق أساسي لكل طفل وأداة محورية في تعزيز الصمود المجتمعي ودعم التعافي طويل الأمد.
وأشار خزوز إلى أن صياغة إطار وطني متكامل تمثل خطوة حاسمة لتطوير منظومة تعليمية أكثر قدرة على مواكبة التحديات الحالية، وإحداث إصلاحات مستدامة تعكس أفضل الممارسات الدولية المتوافقة مع السياق السوري. كما جدّد التزام المنظمة الفنلندية للإغاثة بدعم الجهود الوطنية من خلال نقل الخبرة الفنلندية الرائدة عالميًا في مجال التعليم الدامج، وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والشركاء الدوليين لضمان تعليم منصف وشامل، لا سيما للأطفال ذوي الإعاقة.
وتعتبر المنظمة الفنلندية للإغاثة أن دعم التعليم الدامج يشكل محورا أساسيا في استراتيجيتها داخل سوريا، عبر الإسهام في تطوير السياسات الوطنية، وتعزيز التعاون المؤسسي، وتمكين الكوادر الفنية، بما يتيح بناء نظام تعليمي يوفر فرصاً عادلة للتعلم والمشاركة وتحقيق النجاح لكل طفل.
ويُختتم اليوم الثاني للورشة بمراجعة المخرجات الرئيسية لليوم الأول، وتحديد الأولويات الوطنية ومجالات التدخل العاجلة، بالإضافة إلى وضع ملامح خارطة طريق تنفيذية تتضمن توزيع الأدوار، وتحديد آليات التنسيق، والاتفاق على الخطوات المستقبلية والجدول الزمني لتحقيق الإطار الوطني للتعليم الدامج في سوريا.
