بانوراما سورية:
نظّمت لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والصناعة ورشة عمل في فندق غولدن المزة بدمشق، خُصصت لبحث آلية تعديل الكربون عبر الحدود ومتطلبات تطبيقها، إضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي تواجه السلع السورية عند دخولها إلى الأسواق الأوروبية والدولية.
وشارك في الورشة معاوني وزير الاقتصاد والصناعة السيدة رانيا احمد والاستاذ محمد ياسين حورية وعدد من مدراء المؤسسات الحكومية وممثلين عن اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة
وتهدف الورشة إلى تعريف القطاع الخاص السوري بأحدث الشروط والمعايير التي يفرضها الاتحاد الأوروبي، والعمل على تهيئة الاقتصاد الوطني للتكيف مع السياسات الاقتصادية الحديثة بما ينسجم مع التحولات العالمية المتسارعة.
وخلال الورشة، أوضح الخبير في الإسكوا، الدكتور محمد الشمنقي أن السياسات الجديدة أصبحت ملزمة للدول والمصدّرين، وأن القيود المفروضة على السلع تستوجب فهماً دقيقاً لإجراءات الاتحاد الأوروبي، لاسيما في ظل ما وصفه بـ”الحرب التجارية الجديدة” التي اتبعت فيها الولايات المتحدة إجراءات تتعارض مع المسار العالمي وحققت من خلالها مكاسب ملموسة.
واضاف أن الاتفاقيات الدولية لم تعد شكلية، بل باتت تتطلب التزامات عملية، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي يفرض شروطاً صارمة ينبغي على الدول الالتزام بها فعلياً، داعياً إلى توقيع اتفاقيات تجارية مبنية على خطط واضحة تضمن منافسة أفضل في الأسواق العالمية. كما أكد أهمية تطوير آليات مؤسسية وثقافية قادرة على التعامل مع الشكاوى والتحديات ضمن النظام التجاري الدولي.
وتناول المشاركون آلية تحديد الرسوم الجمركية الأوروبية، وطرق تقييم الآثار الاقتصادية لهذه السياسات، مع التأكيد على وضع حلول تقلل من الخسائر وتعزز قدرة الاقتصاد السوري على التكيّف. كما ناقشت الورشة ملامح مستقبل الاقتصاد السوري وخيارات القطاع الخاص في ظل التحولات في طبيعة الإنتاج العالمي، حيث لم تعد الصناعات وطنية بالكامل، بل أصبحت تعتمد على سلاسل توريد متعددة الجنسيات، في وقت زاد فيه الاتحاد الأوروبي خلال العقد الأخير من تشديد الإجراءات الأمنية والتنظيمية على الشركات.
كما تم التطرق لآلية تطبيق تعاون الكربون عبر الحدود وسبل دمجه ضمن الاقتصادات الوطنية بهدف الحد من المدفوعات والانبعاثات، إلى جانب مناقشة المخاوف المتعلقة بتأثير هذه التدابير على الأسعار. وجرى أيضاً استعراض منهجيات احتساب الكلفة وجدول تطبيق السياسات الجديدة.
وتختتم الورشة أعمالها يوم غد، حيث ستتضمن عرضاً للأدوات المعتمدة لتقييم أثر تطبيق آلية تعديل الكربون في الاتحاد الأوروبي، ومحددات قيمة ضريبة الكربون وآليات تقليصها، إضافة إلى أمثلة عن الآثار المرتقبة وفق سيناريوهات مختلفة.
