بانوراما سورية:
سجّلت القيمة السوقية الإجمالية لسوق دمشق للأوراق المالية نمواً ملحوظاً بنسبة 37% منذ إعادة استئناف التداول في حزيران الماضي، لتصل إلى نحو 25 تريليون ليرة سورية، ما يعادل 2.25 مليار دولار، بزيادة قدرها 636 مليون دولار.
وأوضح رئيس مجلس مفوضي هيئة الأوراق المالية، عبد الرزاق القاسم، في تصريحات لموقع اقتصاد الشرق، أن هذا الأداء الإيجابي يأتي متزامناً مع توجهات الحكومة السورية نحو التحول إلى اقتصاد السوق الحر، وإعادة تنظيم البنية الاقتصادية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة المقبلة.
وأشار القاسم إلى أن هيئة الأوراق المالية، وبالتنسيق مع وزارة المالية، وضعت استراتيجية متكاملة تهدف إلى تطوير قطاع الأوراق والأسواق المالية، وتعزيز دوره في دعم النشاط الاقتصادي والاستثماري.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت قيمة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية نحو 311 مليار ليرة سورية، بحجم تداول وصل إلى 76 مليون سهم، نُفذت عبر أكثر من 50 ألف صفقة منذ إعادة افتتاح السوق.
وأكد القاسم أن العمل جارٍ حالياً على تحديث القوانين والأنظمة الناظمة للقطاع، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية ويلبي متطلبات الواقع الاقتصادي الراهن، مشيراً إلى أن من أبرز التشريعات الجديدة المرتقبة تلك المتعلقة بتنويع الأدوات الاستثمارية.
وبيّن أن هذه التشريعات تشمل التوسع في الصكوك الإسلامية، وصناديق الاستثمار، وإطلاق منصات لتمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز الشمول المالي وتعميق وتوسيع السوق المالية.
وأضاف أن مشروع التشريع الجديد سيسمح بتأسيس صناديق استثمارية في مجالات اقتصادية متعددة، على خلاف التشريع السابق الذي كان يقتصر على الاستثمار في الأوراق المالية فقط، ما يتيح للمستثمرين فرصاً أوسع للوصول إلى محافظ استثمارية متنوعة، من خلال توزيع الاستثمارات على عدد من الأصول والشركات والقطاعات المختلفة.
