بانوراما سورية:
أكد مجلس الإفتاء الأعلى في سوريا أن إجراء حذف صفرين من الليرة السورية يُعدّ إجراءً تنظيمياً وإدارياً بحتاً، ولا يترتب عليه أي تغيير في قيمة الالتزامات المالية أو مساس بالحقوق القائمة.
وأوضح المجلس أن الديون والعقود والمهور وجميع الالتزامات المالية تبقى محفوظة ومعتبرة شرعاً، ويتم تحويلها حسابياً إلى العملة الجديدة بالقيمة المكافئة دون زيادة أو نقصان، بحيث يتحول الالتزام البالغ مئة ألف ليرة سورية إلى ألف ليرة بالقيمة نفسها.
وبيّن المجلس أن عملية تبديل العملة تتم عبر تسليم العملة القديمة واستلام القيمة المكافئة من العملة الجديدة يداً بيد دون تأجيل، في حين يكفي في الحسابات البنكية ظهور الرصيد بالقيمة المكافئة بالعملة الجديدة.
وشدد مجلس الإفتاء على أن استغلال هذا الإجراء للإضرار بالناس، كرفع الأسعار أو الانتقاص من حقوقهم، يُعدّ محرّماً شرعاً لما فيه من ظلم وأكلٍ لأموال الناس بالباطل.
وختم المجلس بالتأكيد على أن استقرار المعاملات المالية مقصدٌ شرعي معتبر، وأن التعاون على تحقيقه واجب شرعاً لما فيه من تعزيز الثقة، وحفظ الحقوق، وتحقيق المصلحة العامة.
