أكد رئيس مجلس الدولة القاضي المستشار عبد الرزاق كعدي، أن المرسوم رقم 13 لعام 2026 المتعلق بالمواطنين السوريين الكرد يشكّل خطوة حاسمة في ترسيخ دولة القانون، وتكريس مبدأ المشروعية، وصون الحقوق الثقافية واللغوية ضمن إطار وطني جامع تتكامل فيه الحقوق مع الواجبات، وتتوازن فيه الحريات مع المسؤوليات.
وأوضح كعدي في تصريح لمراسل سانا اليوم الجمعة، أن هذا التوجّه يعكس حرص رئاسة الجمهورية على رعاية جميع مكوّنات الشعب السوري والوقوف على مسافة واحدة من الجميع، في إطار من العدالة والمساواة، بما يعزز الثقة بين الدولة والمواطنين.
ولفت رئيس مجلس الدولة إلى أن المرسوم ينسجم انسجاماً كاملاً مع أحكام الإعلان الدستوري، ويتوافق مع المبادئ العامة التي استقر عليها قضاء مجلس الدولة، ولا سيما مبدأ المساواة أمام القانون، وضمان الحقوق والحريات، وتحقيق التوازن بين ممارسة الحقوق الفردية ومتطلبات المصلحة العامة، بما يكفل الاعتراف بالحقوق الثقافية والتعليمية لجميع فئات المجتمع دون تمييز أو انتقاص.
وأشار كعدي إلى أن احترام التنوع الثقافي واللغوي يشكّل ركيزة أساسية من ركائز الاستقرار المؤسسي والمجتمعي، مؤكداً أن القضاء الإداري سيبقى الضامن الأمين لمشروعية القرارات وحماية الحقوق والحريات، وترسيخ دولة تقوم على العدل والمساواة وتُجسّد فيها المواطنة المتساوية قولاً وعملاً.
وكان الرئيس أحمد الشرع أصدر المرسوم رقم (13) لعام 2026 الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة.
