بانوراما سورية:
في إطار الدور الذي تضطلع به وزارة الإدارة المحلية والبيئة في تنظيم الشؤون الخدمية والإدارية والبيئية على المستوى الوطني، وانسجاماً مع توجهاتها الداعمة للتنمية الاقتصادية وتحفيز الاستثمارات الإنتاجية، تم إحداث مديرية المناطق الصناعية والحرفية لتكون الجهة المركزية المختصة بإدارة وتطوير وتنظيم ومتابعة شؤون المناطق الصناعية في الجمهورية العربية السورية.
ويستعرض هذا التقرير واقع عمل المديرية وخططها الاستراتيجية الهادفة إلى تحقيق رؤية واضحة عنوانها: نحو بيئة صناعية جاذبة.
استراتيجية وطنية متكاملة
تتولى المديرية مهام التخطيط والإشراف والتنسيق مع الوحدات الإدارية والجهات العامة ذات الصلة، بما يضمن توفير بيئة صناعية متكاملة تراعي المعايير الفنية والبيئية، وتلبي متطلبات المستثمرين وأصحاب الفعاليات الاقتصادية، وتسهم في دعم النمو الصناعي المحلي.
وأوضح مدير المناطق الصناعية والحرفية في الوزارة، المهندس محمد شرف، أنه مع إحداث المديرية المركزية للمناطق الصناعية وإنشاء مديريات فرعية في المحافظات، تم إطلاق استراتيجية وطنية متكاملة تحت شعار:
«نحو بيئة صناعية جاذبة: نلتزم بتطوير البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات»،
وذلك بهدف تحفيز القطاع الصناعي ومعالجة التحديات الهيكلية، ووضع أسس تنموية مستدامة تعزز مناخ الاستثمار.
أربعة محاور رئيسية للتطوير
ترتكز الاستراتيجية الوطنية على أربعة محاور أساسية تشكل خارطة طريق لعمل المديرية خلال المرحلة المقبلة، وهي:
تعزيز التخطيط الصناعي.
دعم الوحدات الإدارية من خلال إحداث مناطق صناعية وحرفية متكاملة.
تنظيم ومعالجة التجمعات الصناعية العشوائية.
دعم الاستثمار الصناعي واستقطاب المستثمرين.
واقع المناطق الصناعية والحرفية
وبيّن المهندس شرف أن عدد المناطق الصناعية والحرفية المنظمة في مختلف المحافظات السورية يبلغ 171 منطقة، في حين يوجد 97 تجمعاً صناعياً عشوائياً موزعة على النحو التالي:
ريف دمشق: 36 تجمعاً.
حلب: 23 تجمعاً.
حماة: 21 تجمعاً.
حمص: 11 تجمعاً.
درعا وطرطوس واللاذقية: تجمعان لكل محافظة.
خطة تطوير شاملة لتعزيز الجاذبية الاستثمارية
وكشف مدير المناطق الصناعية والحرفية عن خطة عمل المديرية للعام الحالي، والتي تركز على رفع جاهزية المناطق القائمة وتعزيز كفاءتها، إلى جانب دراسة إحداث مناطق جديدة وفق معايير مدروسة، وذلك من خلال:
استكمال وتأهيل البنى التحتية في المناطق الصناعية الحالية.
تحسين بيئة الاستثمار عبر تبسيط الإجراءات الإدارية وتسريع منح التراخيص والموافقات.
رفع نسب الإشغال والاستثمار من خلال الترويج للفرص المتاحة.
متابعة واقع المناطق المتضررة وتحديد أولويات إعادة تأهيلها وفق الإمكانات المتاحة.
تعزيز التنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لضمان تكامل الخدمات واستقرار العملية الإنتاجية.
دراسة إحداث مناطق صناعية جديدة بناءً على الحاجة الفعلية وتوسع النشاط الصناعي وتحقيق التوازن التنموي بين المحافظات.
مراجعة وتحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لإدارة واستثمار المناطق الصناعية بما ينسجم مع متطلبات المرحلة الراهنة، ويعزز كفاءة الإدارة ويشجع الصناعات ذات القيمة المضافة مع مراعاة البعد البيئي والتنظيمي.
حزمة تسهيلات لجذب المستثمرين
وفي سياق دعم الاستثمار، تقدم المديرية مجموعة من التسهيلات للمستثمرين، من أبرزها:
تأمين أراضٍ صناعية بأسعار مناسبة ضمن مخططات تنظيمية مع ضمان شفافية التخصيص.
تبسيط الإجراءات الإدارية واختصار المدد الزمنية اللازمة للحصول على التراخيص.
تأمين البنى التحتية الأساسية من طرق وكهرباء ومياه وصرف صحي.
تقديم تسهيلات مالية وتنظيمية مثل تقسيط أثمان المقاسم والرسوم وفق الأنظمة النافذة.
توفير الدعم الفني والاستثماري من خلال تقديم الدراسات والمؤشرات المتعلقة بالفرص الاستثمارية والقطاعات الواعدة.
وتندرج هذه الجهود ضمن إطار خطة وطنية متكاملة تهدف إلى تنظيم وتطوير القطاع الصناعي، بما يجعله أكثر جاذبية للمستثمرين، وأكثر كفاءة للصناعيين، وأكثر التزاماً بالمعايير البيئية والتنموية المستدامة.
