دمشق:
أكد وزير المالية الدكتور يسر برنية أهمية الوثيقة التي قدمها وفد غرفة صناعة دمشق وريفها، والمتضمنة توصيات ملتقى “مختبر حلول الصناعة الوطنية” الذي انعقد في السادس من كانون الثاني 2026، واصفاً إياها بالمرجعية الشاملة لدعم الصناعة السورية ومعالجة التشوهات القائمة فيها.
وأوضح برنية، في منشور له، أن الوثيقة لم تكتف بعرض التوصيات، بل تضمنت مصفوفة تنفيذية متكاملة تحدد الإجراءات المطلوبة والجهات المسؤولة عن المتابعة والتنفيذ، بما يعكس عملاً تشاركياً حقيقياً بين الحكومة وقطاع الأعمال للنهوض بالقطاع الصناعي.
وبيّن أن التوصيات توزعت على ستة محاور رئيسية شملت: إدارة الصناعة والتشريعات الناظمة، الطاقة والبنية التحتية، التمويل، مدخلات الإنتاج والجمارك، التدريب وبناء القدرات، وتعزيز البحث والتطوير الصناعي، إضافة إلى 13 إجراءً إسعافياً مستعجلاً يتطلب إعطاءها أولوية خاصة.
وأشار وزير المالية إلى أن تطبيق نصف هذه التوصيات والإجراءات كفيل بإحداث نقلة نوعية في مستوى الصناعة السورية، مؤكداً أن هناك ثمانية إجراءات ترتبط مباشرة بوزارة المالية، سيتم على الفور تشكيل فريق مختص لمتابعتها ودراسة آليات تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وختم برنية بشكره لغرف الصناعة السورية على هذه الوثيقة الهامة، ولوزارة الاقتصاد والصناعة على جهودها ودورها القيادي، مشدداً على أن الشراكة بين الدولة وقطاع الأعمال تمثل ركيزة أساسية في خدمة الاقتصاد السوري واستعادة ألق القطاع الصناعي.
