يشهد تسجيل العمال بالتأمينات الاجتماعية في سوريا عقبات مرتبطة بالإجراءات التي يصفها التجار بـ”الروتينية”، إضافة إلى الاشتراكات، ما يؤثر على مستوى الالتزام.
وأكّد عضو غرفة تجارة دمشق، محمد لؤي الأشقر، أهمية معالجة التحدّيات التي تواجه تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية، مشيراً إلى أنّ الأنظمة الحالية الخاصة بتسجيل العمال تواجه عقبات تحول دون تحقيق الشفافية المنشودة.
وتحدّث الأشقر في تصريح لصحيفة “الثورة السورية”، عن الأسباب التي تدفع بعض التجار والعمال إلى الامتناع عن التسجيل، مقترحاً حلولاً تهدف إلى تذليل هذه العقبات وتشجيع الالتزام بالقانون.
وقال رئيس غرفة تجارة ريف دمشق، الدكتور عبد الرحيم زيادة، في تصريح سابق لصحيفة “الثورة السورية”، إنّ بعض الشركات الصناعية توظّف مئات العمال والموظفين دون تسجيل أيّ منهم في التأمينات الاجتماعية، مؤكّداً وجود “تهرّب تأميني كبير”.
أسباب رئيسة
أوضح الأشقر أنّ الأسباب الرئيسة تشمل عدم وضوح الفوائد المترتبة على هذا الإجراء. وأضاف: “من المفترض أن نوضّح للتجار والعمال الفائدة من تسجيلهم، وأن نبيّن لهم المزايا التي سيحصلون عليها مقابل هذا الالتزام”.
وشدّد على ضرورة إبراز المنافع الاجتماعية والاقتصادية للتسجيل، مثل الحصول على الخدمات الصحية والاجتماعية، والاستفادة من برامج الدعم الحكومية، والمساهمة في بناء اقتصاد وطني قوي.
كما أشار الأشقر إلى أنّ الاقتطاعات المرتفعة من رواتب العمال، والاشتراكات الشهرية المرتفعة التي يدفعها التجار، تشكّل عائقاً كبيراً أمام التسجيل. وطالب بإعادة النظر في هذه النسب، بحيث تكون عادلة وتتناسب مع حجم الأنشطة التجارية وقدرة العمال على الدفع.
إجراءات روتينية
انتقد الأشقر الإجراءات الروتينية المعقّدة المتعلّقة بتسجيل العمال، خاصة بالنسبة للتجّار الذين يمتلكون شركات عدّة في نفس المكان. وأوضح أنّ النظام الحالي يلزم التاجر بتسجيل عدد كبير من العمال، حتى لو لم يكن بحاجة إليهم بالفعل، ممّا يدفعه إلى تسجيل أسماء وهمية لتحقيق الامتثال الظاهري.
وأضاف: “اليوم، التاجر يلزم بتسجيل عدد كبير من العمال بحسب الدرجة، حتى لو كان لديه عدد قليل من الموظفين الفعليين. هذا يدفع البعض إلى تسجيل أسماء وهمية، مثل الأبناء والأقارب، وهو ما يعوق تحقيق الشفافية المنشودة”.
واقترح الأشقر تبسيط الإجراءات وتسهيلها، بحيث يتمكّن التاجر من تسجيل العدد الفعلي للعمال الذين يحتاجهم، دون الحاجة إلى الالتزام بعدد محدّد بحسب الدرجة. كما دعا إلى تطوير نظام إلكتروني متكامل لتسجيل العمال والتجار، يتيح لهم إنجاز معاملاتهم بسهولة ويسر، ويقلّل من الحاجة إلى التعاملات الورقية المعقدة.
وشدّد الأشقر على أهمية تضافر جهود جميع الجهات المعنية، من وزارات وهيئات حكومية وغرف تجارية وصناعية، لمعالجة التحدّيات التي تواجه تسجيل العمال والتجار.
واعتبر أنّ تحقيق الشفافية في هذا المجال يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني، وتحسين بيئة الأعمال، وتوفير الحماية الاجتماعية للعمال والتجار. وأكّد ضرورة الحوار المستمر بين القطاعين العام والخاص، للوصول إلى حلول عملية وواقعية تخدم مصلحة الجميع.
اقرأ أيضاً: اجتماع حكومي لمناقشة إعادة هيكلة التأمينات الاجتماعية
بالمقابل، قال معاون مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الدكتور سمير بركات، في تصريح سابق لصحيفة “الثورة السورية”، إنّ قرار ربط السجّل بوثيقة تسجيل العمال في التأمينات الاجتماعية الصادر عن وزير الاقتصاد والصناعة، يهدف إلى منع التهرّب التأميني والمحافظة على الحقوق التأمينية للعمال، مؤكّداً تقديم التسهيلات كافة لأصحاب العمل للحصول على هذه الوثيقة.
وأشار بركات إلى أنّ ضرورات المصلحة العامة تتطلّب تضافر الجهود بين الغرفة والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية حتى تتمكّن المؤسسة من الاستمرار بعملها تجاه المتقاعدين والمؤمّن عليهم وأصحاب العمل معاً.
الثورة
