أكد حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر الحصرية، الجمعة، أن الثقة في القطاع المالي تشكل حجر الزاوية لاستقرار الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن عمل المؤسسات المالية بشفافية ومسؤولية يعزز الثقة، يسهم أيضاً في دعم الاستقرار الاقتصادي وتشجيع الاستثمار وتحفيز النمو.
وقال الحصرية في منشور عبر “فيسبوك”، إن القيم والسياسات والاستراتيجيات التي يعتمدها مصرف سوريا المركزي، إضافة إلى الأنظمة والقرارات التي يتم اتخاذها، تهدف جميعها إلى ترسيخ الثقة بالقطاع المالي، باعتبارها الأساس لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأوضح أن المرحلة الراهنة تتطلب تعاوناً جماعياً بين جميع الأطراف المعنية، من المصرف المركزي إلى الشركات والأعمال والأفراد والقطاع المالي، من أجل استعادة الثقة في النظام المالي وبناء بيئة اقتصادية أكثر شفافية واستدامة، مؤكداً أن الاقتصادات القوية تقوم على الثقة المتبادلة التي تنطلق من مؤسسات مالية تضع مصلحة الأفراد والمجتمع في صدارة أولوياتها.
اقرأ أيضاً: كيف تنجح الليرة الجديدة في إعادة الثقة بالنظام النقدي؟
وأشار حاكم المركزي إلى إدراك حجم التحديات والإرث الثقيل الذي ورثه القطاع المالي، مبيناً أنه تم تحقيق تقدم مهم في معالجة الأضرار التي لحقت بالثقة خلال السنوات الماضية، وذلك ضمن استراتيجية واضحة تراعي حقوق جميع الأطراف وتنسجم مع أولويات السياسة النقدية الهادفة إلى تحقيق الاستقرار النقدي وتعزيز الثقة بالاقتصاد الوطني.
وختم الحصرية بالتأكيد على أن رؤية مصرف سوريا المركزي تقوم على أن يكون ركيزة للاستقرار والثقة في الاقتصاد الوطني، داعياً إلى العمل المشترك لبناء بيئة مالية آمنة وشفافة وموثوقة، باعتبار أن تعزيز الثقة في القطاع المالي هو الطريق نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقراراً وازدهاراً للجميع.
