رحّب مجلس الأمن الدولي، أمس الخميس 12 شباط، بالاتفاق الشامل الذي تم التوصل إليه بين الحكومة السورية وقوات سوريا الديمقراطية “قسد”، متضمناً الوقف الدائم لإطلاق النار والترتيبات المتعلقة بالدمج المدني والاقتصادي والإداري والعسكري في شمال شرق سوريا، مشيداً ببدء تنفيذ بنود الاتفاق ومجدداً التزامه الثابت بسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.

ونقل مركز أنباء الأمم المتحدة عن أعضاء مجلس الأمن تأكيدهم، في بيان صحفي، على ضرورة الالتزام الكامل بالاتفاق لضمان حماية المدنيين وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، بما يسهم في مواصلة تعافي سوريا واستقرارها.

كما رحّب المجلس بإصدار الرئيس أحمد الشرع المرسوم رقم 13 الخاص بضمان حقوق السوريين الكرد، مؤكداً أهمية إحراز مزيد من التقدم في دمج الممثلين الكرد ضمن مؤسسات الدولة، وتمكين عودة النازحين الكرد إلى مناطقهم الأصلية.

وحظي الاتفاق السوري–الكردي بترحيب عربي ودولي واسع، باعتباره خطوة نوعية نحو ترسيخ وحدة سوريا واستعادة استقرارها، خاصة على ضوء التفاهمات التي تشمل اندماجاً تدريجياً للكوادر العسكرية والإدارية بين الجانبين.

وأشاد أعضاء المجلس بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية مؤخراً لمكافحة تنظيم “داعش” الإرهابي، مؤكدين التزام دمشق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة الإرهاب، وداعين في الوقت ذاته إلى تجنّب أي فراغ أمني في مراكز احتجاز مقاتلي التنظيم في الشمال الشرقي.

وأبدى الأعضاء قلقهم من التقارير التي أفادت بحدوث حالات فرار لمقاتلي “داعش”، مشيدين باستجابة الحكومة السورية السريعة لإعادة السيطرة واستعادة المحتجزين وتحمّل المسؤولية المباشرة عن تلك المرافق.

كما ثمّن مجلس الأمن الجهود المستمرة التي تبذلها الأمم المتحدة للوصول إلى مخيمات النازحين في المنطقة واستئناف تقديم المساعدات الإنسانية، إضافة إلى تسهيل الحكومة السورية لتلك العمليات، داعياً إلى وضع خطط انتقال آمنة لإدارة مراكز الاحتجاز والمخيمات التي تضم عناصر من التنظيم، وتعزيز التنسيق الدولي للحد من مخاطر الإرهاب.

وأكد المجلس مجدداً دعمه الراسخ لوحدة سوريا واستقلالها واستقرارها، داعياً الدول كافة إلى احترام سيادتها والامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الأمن أو إثارة الاضطرابات.

كما شدّد على أهمية مواصلة الدعم الدولي للحكومة السورية، وخاصة في مجالي مكافحة الإرهاب وإعادة الإعمار.

يُذكر أن سوريا شاركت لأول مرة في اجتماع المديرين السياسيين للتحالف الدولي ضد “داعش”، الذي عُقد في الرياض مطلع الأسبوع الجاري.

وفي 18 كانون الثاني الجاري، وقّعت الحكومة السورية و”قسد” اتفاقا يقضي بوقف إطلاق النار، ودمج عناصر ومؤسسات التنظيم ضمن الدولة.

وجاء الاتفاق بعد عملية عسكرية أطلقها الجيش السوري، استعاد خلالها مناطق واسعة شرقي وشمال شرقي البلاد.

الثورة