وفاء فرج

في سعي لإعطاء صورة دقيقة وواقعية عن واقع الصناعة السورية وتقييم قدرتها على الاستمرار والتعافي، أعدّت وزارة الصناعة والاقتصاد تقريراً يرصد أوضاع المنشآت الصناعية والحرفية العاملة والمتوقفة في مختلف المحافظات.

ويهدف التقرير، الذي حصلت صحيفة الثورة السورية على نسخة منه، إلى كشف مكامن الخلل وتحديد حجم الضرر الذي لحق بالقطاع الإنتاجي على مدى السنوات الماضية، مقابل إبراز الفرص المتاحة لإعادة تنشيط عجلة الإنتاج وتعزيز قدرات المنشآت القائمة.

ويعكس التقرير التوجه الرسمي نحو قراءة موضوعية للقطاع الصناعي، تمهيداً لصياغة سياسات اقتصادية أكثر استهدافاً، قادرة على دعم المنشآت القائمة وإعادة إدخال المنشآت المتوقفة إلى العملية الإنتاجية.

عدد المنشآت

كشف التقرير صورة مفصّلة لواقع المنشآت الصناعية والحرفية الراهن في سوريا، موضحاً حجم النشاط الاقتصادي والفرص المتاحة، إضافة إلى التحديات التي تواجه القطاع.

وبحسب التقرير، بلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية والحرفية 128,549 منشأة، بينها أكثر من 81 ألف منشأة عاملة (63 بالمئة)، ما يعكس قاعدة واسعة للنشاط الاقتصادي تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلية وتوفير فرص عمل.

وشكّل القطاع الحرفي ركناً أساسياً في النسيج الاقتصادي، إذ بلغ عدد المنشآت الحرفية العاملة 59,994 منشأة، مقابل 32,757 منشأة متوقفة عن العمل، بينما سجّل القطاع الصناعي 21,206 منشآت عاملة مقابل 14,592 منشأة متوقفة.

وتوضح الأرقام أن النشاط يتركز في بعض القطاعات الحيوية، ففي القطاع الغذائي الحرفي 9,219 منشأة عاملة مقابل 3,241 متوقفة، وفي القطاع النسيجي الحرفي 7,921 منشأة عاملة مقابل 4,519 متوقفة، أما القطاع الكيميائي الحرفي فقد سجل 6,203 منشآت عاملة مقابل 7,781 متوقفة، في حين كان القطاع الهندسي الحرفي الأكثر نشاطاً بعدد 36,651 منشأة عاملة مقابل 17,216 متوقفة.

وعلى صعيد المنشآت الصناعية، سجّل القطاع الغذائي 5,119 منشأة عاملة مقابل 1,924 متوقفة، والقطاع النسيجي 5,913 منشأة عاملة مقابل 5,973 متوقفة، فيما بلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع الكيميائي الصناعي 5,226 منشأة مقابل 3,232 متوقفة، والقطاع الهندسي 4,948 منشأة عاملة مقابل 3,463 متوقفة.

وتفتح هذه الأرقام الباب أمام قراءة دقيقة للتحديات التي تواجه الصناعة السورية، وتساؤلات جوهرية حول مسار القطاع، وما إذا كانت هذه البيانات تشير إلى تعافٍ فعلي أم استمرار حالة التراجع، إضافة إلى إبراز الفرص الممكنة لتعزيز النشاط الاقتصادي وإعادة المنشآت المتوقفة إلى العمل.

القاسم المشترك

يؤكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية، مازن ديروان، لصحيفة الثورة السورية، أن الدمار الذي لحق بالمناطق الصناعية الرئيسية يمثل القاسم المشترك الأبرز للمنشآت الصناعية والحرفية المتوقفة، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من منشآت دير الزور باتت متوقفة عن العمل، وهو وضع ينطبق بشكل كبير أيضاً على ريف دمشق وحلب وبعض مناطق حمص.

وبحسب التقرير، بلغ عدد المنشآت العاملة في حلب 18,286 منشأة، موزعة على 12,335 منشأة حرفية و5,951 صناعية، مقابل 16,151 منشأة متوقفة، منها 9,966 حرفية و6,185 صناعية.

وفي ريف دمشق سجّل التقرير 3,189 منشأة عاملة، بينها 840 حرفية و2,349 صناعية، في حين وصل عدد المنشآت المتوقفة إلى 14,312 منشأة، منها 8,561 حرفية و5,751 صناعية.

أما في حمص، فقد بلغ عدد المنشآت العاملة 6,550 منشأة، منها 4,840 حرفية و1,710 صناعية، بينما وصل عدد المنشآت المتوقفة إلى 4,362 منشأة، منها 3,579 حرفية و783 صناعية.

وفي دير الزور بلغ عدد المنشآت العاملة 624 منشأة، بينها 464 حرفية و160 صناعية، مقابل 3,096 منشأة متوقفة، منها 3,045 حرفية و51 صناعية.

وفي إدلب وصل عدد المنشآت العاملة إلى 2,493 منشأة، منها 318 حرفية و2,175 صناعية، مقابل 7 منشآت متوقفة فقط، بواقع منشأتين حرفيتين وخمس صناعية.

بالمقابل، أوضح ديروان أن المحافظات التي لم تتعرض لدمار كبير، مثل اللاذقية وطرطوس والسويداء وحماة، تشهد أعداداً من المنشآت المتوقفة ضمن “المعدلات الطبيعية”.

ففي اللاذقية بلغ عدد المنشآت العاملة 8,074 منشأة، منها 6,785 حرفية و1,289 صناعية، مقابل 8 منشآت صناعية متوقفة فقط.

وفي طرطوس وصل عدد المنشآت العاملة إلى 7,969 منشأة، بينها 6,505 حرفية و1,464 صناعية، مقابل 39 منشأة متوقفة، منها 4 حرفية و35 صناعية.

وفي حماة سُجّل 13,229 منشأة عاملة، تشمل 10,984 حرفية و2,245 صناعية، مقابل 14 منشأة متوقفة فقط، جميعها صناعية.

وبلغ عدد المنشآت العاملة في السويداء 4,890 منشأة، منها 3,954 حرفية و936 صناعية، مقابل 52 منشأة متوقفة جميعها صناعية.

وفي دمشق سجلت المنشآت العاملة 10,291 منشأة، منها 7,358 حرفية و2,933 صناعية، مقابل 3,691 منشأة متوقفة، بواقع 2,737 حرفية و954 صناعية.

أما في درعا، فقد بلغ عدد المنشآت العاملة 6,091 منشأة، موزعة على 5,347 حرفية و744 صناعية، مقابل 887 منشأة متوقفة، منها 762 حرفية و125 صناعية.

ولفت ديروان إلى أن بعض المدن التي كانت خارج سيطرة النظام المخلوع، مثل الحسكة، لم ترد منها أي إحصاءات حول وضع منشآتها الصناعية، ولم يذكر التقرير أي منشآت عاملة في الحسكة، واعتبر جميع المنشآت متوقفة وعددها 4,168 منشأة، منها 3,944 حرفية و224 صناعية.

بارقة أمل

تحدث ديروان عن بارقة أمل تتمثل في أن نسبة المنشآت العاملة تفوق بكثير المتوقفة في المدن الصناعية الرئيسة الثلاث: عدرا (ريف دمشق)، وحسياء (حمص)، والشيخ نجار (حلب)، واعتبر ذلك دليلاً قوياً على الثقة العالية التي يوليها أصحاب هذه المنشآت بالوضع الاقتصادي الحالي والمستقبلي.

وبحسب التقرير، بلغ عدد المنشآت العاملة في عدرا 600 منشأة، منها 91 حرفية و509 صناعية، مقابل 21 منشأة متوقفة صناعية، أما في حسياء، فسُجّل 251 منشأة عاملة صناعية، مقابل 52 منشأة متوقفة، دون تسجيل أي منشآت حرفية، وفي مدينة الشيخ نجار بلغ عدد المنشآت العاملة 736 منشأة صناعية، مقابل 317 منشأة متوقفة، دون وجود منشآت حرفية أيضاً.

واعتبر ديروان أن المنطقة الصناعية في الشيخ نجار، رغم تعرضها لأكبر قدر من التدمير والتخريب والسرقة في ظل النظام المخلوع، تشهد نسبة قليلة جداً من المنشآت المتوقفة مقارنة بتلك العاملة.

وأكد أن الأرقام الإجمالية وحدها لا تكفي لتحليل الواقع الصناعي بدقة، نظراً لوجود تشوهات ناتجة عن أسباب عدة، أبرزها اختلاف أحجام المنشآت بين المناطق، إذ تميل المنشآت في المناطق الصناعية إلى أن تكون أكبر حجماً من تلك الواقعة خارجها، إضافة إلى غياب إحصاءات محافظة الحسكة، ما يؤثر على دقة الصورة الكلية.

وأوضح أنه عند الأخذ في الاعتبار عدد التراخيص الصناعية الجديدة والمجددة، إلى جانب أعداد المنشآت العاملة ونسبتها التي تتجاوز المنشآت المتوقفة، فإن الجو العام للقطاع يبدو متفائلاً.

وأكد أن الإنتاج الصناعي السوري يتجه نحو الارتفاع بخطا متسارعة، ما ينعكس إيجابياً على مستوى معيشة العامل والمواطن السوري بشكل عام، الذي يشهد حالة من الانتعاش.

وفي تصريح سابق، قال وزير الاقتصاد والصناعة نضال الشعار: إن مؤشرات التعافي بدأت بالظهور من خلال إعادة تشغيل مئات المصانع وعودة آلاف الورش إلى العمل، وترخيص 3560 منشأة صناعية جديدة، إضافة إلى إدخال خطوط إنتاج حديثة في المدن الصناعية في عدرا والشيخ نجار وحسياء، معتبراً أن العملية الاقتصادية تتوسع تدريجياً مع تحسن الإنتاج والتصدير.

الإنتاج أساس التعافي

يرى الخبير الاقتصادي الدكتور فادي عياش، أن الإنتاج بأشكاله وأنواعه كافة هو أساس التعافي الاقتصادي واستقرار سعر الصرف، وبالتالي تحسين القدرة الشرائية.

وأوضح لصحيفة الثورة السورية أن الإنتاج يمثل القيمة الفعلية، وهو العامل الأهم في الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن وجود 14,592 منشأة متوقفة عن العمل والإنتاج دلالة واضحة ومؤشر سلبي، “فهي تعني خسارة قيمة الإنتاج لهذه المنشآت، وكذلك خسارة فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، ما يؤثر سلباً على القطاعات المرتبطة بها”.

وقال: “في ظروفنا تحديداً، يعتبر أي تعطل للطاقات الإنتاجية مؤشراً سلبياً للغاية وتأثيره مضاعف، لذلك، فإن كل الجهود حالياً تنصب حول تحسين بيئة العمل وتشجيع الاستثمار، مع التأكيد على أن الأولوية للاستثمار المحلي المقيم والمغترب، والأهم هو الحفاظ على الطاقات الإنتاجية الحالية وتنميتها وتطويرها”.

ودعا الدكتور عياش الجهات ذات العلاقة كافة، من منظمات الأعمال والحكومة، إلى دراسة وضع هذه المنشآت والبحث في أسباب توقفها، ووضع سبل فعّالة لإعادتها إلى الإنتاج من جديد.

تحديات وتنافسية ضعيفة

في ظل أرقام وصفها النائب السابق لرئيس غرفة صناعة دمشق وريفها، الصناعي لؤي نحلاوي، بـ”غير المبشرة”، يواجه القطاع الصناعي السوري تحديات تؤثر سلبياً على الاقتصاد الوطني.

وأوضح نحلاوي لصحيفة الثورة السورية، أن هناك صناعيين سوريين يتجهون نحو الأردن، مستفيدين من حوافز ضريبية ودعم أسعار الطاقة وتسهيلات غير متوفرة في سوريا، ما يضعف القدرة التنافسية للصناعة المحلية.

وقال نحلاوي: إن هذا الوضع يؤثر سلبياً على القدرة التصديرية للصناعة السورية، ويجعلها غير قادرة على المنافسة في الأسواق الخارجية، بل حتى في الأسواق المحلية.

كما أشار إلى مسألة التأمينات الاجتماعية، إذ يدفع الصناعيون “مبالغ كبيرة دون الحصول على فائدة ملموسة”، ما يدفع الكثيرين إلى التهرب منها، ورغم المطالبات المتكررة بخفض رسوم التأمينات، لم يتم حتى الآن تقديم أي استجابة.
ودعا نحلاوي، الحكومة إلى إعادة النظر بشكل عاجل في السياسات الضريبية والجمركية، وتقديم حوافز استثمارية جذابة لاستقطاب الصناعيين الموجودين خارج سوريا وتشجيعهم على العودة، إضافة إلى توفير بيئة عمل داعمة للمصانع القائمة.

كما أكد على ضرورة تفعيل دور وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لدعم القطاع، مشيراً إلى وجود تباطؤ في الاستجابة للمطالبات، رغم التفاؤل بوجود وزيرة جديدة، وشدد على أن إنقاذ الصناعة السورية يتطلب إجراءات سريعة وحاسمة لضمان استدامتها ودعم الاقتصاد الوطني.

نهج استباقي

أكد النائب السابق لرئيس غرفة تجارة دمشق، محمد الحلاق، أن التحديات المتزايدة التي يشهدها القطاع الاقتصادي السوري، المتمثلة في توقف عدد كبير من المنشآت عن ممارسة نشاطها، تستدعي وقفة جادة ودراسات معمقة لتشخيص الأسباب الحقيقية وراء ذلك.

وقال الحلاق لصحيفة الثورة السورية: إن الأرقام المعلنة حول المنشآت المتوقفة تحتاج إلى تدقيق، موضحاً أن “ليس كل منشأة مسجلة كعاملة هي بالضرورة كذلك، ولا كل متوقفة هي كذلك فعلاً”، وتشير التقديرات إلى أن نسبة الانحراف في عدد المنشآت المتوقفة قد تصل إلى 10 بالمئة، بينما قد تتجاوز نسبة الانحراف في عدد الشركات العاملة 40-50 بالمئة.

وشدد الحلاق على أهمية فهم حجم هذه المنشآت وأسباب توقفها الحقيقية، لافتاً إلى أن بعض الأسباب قد تكون خارجة عن إرادة أصحابها، كالتنازع على الملكية، بينما تتعلق أسباب أخرى بصعوبة الإنتاج، مثل انقطاع الكهرباء أو تعقيدات الحصول على القروض، وفي هذه الحالات، يصبح من الضروري تقديم الدعم للمنشآت المتعثرة، سواء عبر تسهيل حصولها على قروض بضمانات، أو تقديم الاستشارات اللازمة لإعادة تفعيلها.

وأعرب الحلاق عن أسفه “لغياب منهجية واضحة” لدراسة أسباب توقف المنشآت خلال فترة النظام المخلوع، داعياً الحكومة الحالية إلى تبني نهج استباقي، وأكد ضرورة “إجراء دراسات حقيقية لتشخيص أسباب التوقف، وتحديد ما إذا كانت هذه الأسباب موضوعية وقابلة للمعالجة، أو ذات طبيعة شخصية”.

واقترح الحلاق حلولاً عدة، منها إنشاء منصة إلكترونية تعرض عليها المنشآت الراغبة في البيع، لتسهيل عملية نقل الملكية وتشجيع الاستثمار، متسائلاً: “لماذا لا تقوم هيئات، مثل هيئة الاستثمار أو وزارة الصناعة بإنشاء منصة تعرض عليها المشروعات الجاهزة للبيع؟”.

ودعا الحلاق إلى ضرورة التفكير “خارج الصندوق” لإيجاد حلول فعالة تعزز الاقتصاد الوطني وتقويه، مؤكداً أن هذه المبادرات ستعود بالنفع على جميع الأطراف.

مؤشر سلبي

يرى الصناعي وأمين سر غرفة صناعة حمص سابقاً، عصام تيزيني، أن الأرقام المعلنة “لا تعكس الحجم الحقيقي للمشكلة الاقتصادية القائمة”.

وأوضح تيزيني لصحيفة الثورة السورية، أن هذه الأرقام الرسمية، المبنية على طلبات التوقف المقدمة، تمثل “جزءاً صغيراً فقط” من الواقع الفعلي، مشيراً إلى وجود “أعداد أكبر” من المنشآت متوقفة فعلياً عن العمل دون تقديم أي طلبات رسمية،
ويعود ذلك، بحسب تيزيني، إلى حرص أصحاب هذه المنشآت على تجنب الدخول في متاهات بيروقراطية معقدة عند الرغبة في إعادة تشغيل منشآتهم، إضافة إلى استمرارهم بدفع بعض الرسوم والضرائب لتفادي تسجيل منشآتهم كمتوقفة رسمياً.

وأشار تيزيني إلى أن هذه الأرقام، رغم كونها مؤلمة، تشكل مؤشراً سلبياً قوياً على الواقع الاقتصادي.

ودعا الخبير الاقتصادي إلى ضرورة مراجعة السياسات الاقتصادية القائمة، وإيجاد حلول جذرية لمعالجة الأسباب الكامنة وراء هذا التدهور، بما يسهم في إعادة دوران عجلة الإنتاج ودعم القطاع الصناعي والحرفي، الذي يشكل ركناً أساسياً في الاقتصاد الوطني.

بانوراما سورية-الثورة