بانوراما سورية:
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة في سوريا عن إطلاق حزمة جديدة من التسهيلات الاستثمارية تستهدف جذب المستثمرين إلى المدن الصناعية، وذلك ضمن توجه حكومي يركز على تحسين البيئة الاستثمارية وتبسيط الإجراءات الإدارية، بما يواكب التحديات الاقتصادية الحالية ويعزز الاستقرار.
وفي هذا السياق، أوضحت الوزارة أن الحزمة تتضمن نظاماً استثمارياً حديثاً يهدف إلى رفع مستوى الثقة لدى المستثمرين، من خلال إطار قانوني متكامل يسهّل دخول المشاريع الجديدة ويوفر مرونة أكبر في التعاملات.
مزايا جديدة للمستثمرين
يشمل النظام الجديد إمكانية تملّك المقاسم الصناعية عبر نظام تقسيط يمتد حتى خمس سنوات، مع أسعار منافسة تتراوح بين 30 و35 دولاراً للمتر المربع، ما يتيح فرصاً أوسع لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى المستثمرين المحليين والمغتربين.
خطط توسعية حتى عام 2026
تتجه الحكومة إلى توسيع رقعة المدن الصناعية عبر إنشاء عدد من المدن الجديدة، ليصل إجماليها إلى تسع مدن بحلول نهاية عام 2026، بالتوازي مع تطوير شامل للبنية التحتية والخدمات الأساسية، بما يضمن استدامة المشاريع وزيادة جاذبيتها الاستثمارية.
مؤشرات إيجابية ونمو متوقع
تشير البيانات إلى وجود نحو 11 ألف مستثمر في المدن الصناعية، بينهم مستثمرون أجانب، ما يعكس استمرار النشاط الصناعي رغم التحديات. وتستهدف هذه المبادرة مضاعفة عدد المستثمرين وخلق فرص عمل جديدة، إلى جانب دعم الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
تحديات قائمة وآمال مستقبلية
ورغم أهمية هذه الخطوات، يبقى نجاحها مرهوناً بقدرة المشاريع على الانتقال إلى مرحلة الإنتاج الفعلي وتجاوز العقبات الميدانية. ومع ذلك، تمثل هذه التسهيلات مؤشراً إيجابياً نحو إعادة تنشيط القطاع الصناعي وتعزيز دوره في دفع عجلة الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
