بانوراما سورية:
كشف مصدر خاص أن القرار الجديد المتعلق بتنظيم حركة الشاحنات على الحدود بين سوريا والأردن يتضمن تعديلات تهدف إلى تسهيل النقل البري بين البلدين، مع الإبقاء على جزء كبير من الإجراءات السابقة.
وبحسب المصدر، فإن القرار يسمح بدخول ما يقارب 10% من إجمالي الشاحنات بشكل مباشر من دون تطبيق نظام المناقلة، على أن يقتصر ذلك على الشاحنات التي تنقل بضائع ذات منشأ أردني. في المقابل، ستبقى نحو 90% من حركة الشحن خاضعة لنظام المناقلة المعمول به سابقاً على المعابر الحدودية.
كما يتيح القرار للشاحنات السورية التي تحمل بضائع ذات منشأ سوري الدخول مباشرة إلى الأراضي الأردنية لتفريغ حمولتها، وهي خطوة يُتوقع أن تسهم في تسهيل عمليات النقل البري وتعزيز انسياب حركة التجارة بين البلدين حسب ما نقل موقع تلفزيون سوريا.
ويرى مراقبون أن هذه الترتيبات قد تنعكس إيجاباً على الأسواق المحلية، إذ يمكن أن تسهم في خفض تكاليف النقل والشحن، ما قد يؤدي بدوره إلى تراجع أسعار بعض السلع نتيجة تقليل النفقات اللوجستية المرتبطة بعمليات المناقلة.
تنظيم حركة نقل البضائع
بدوره، أوضح مدير العلاقات في الهيئة العامة للمنافذ والجمارك مازن علوش أن القرار جاء نتيجة تفاهمات بين الجانبين السوري والأردني، ويهدف بالدرجة الأولى إلى تنظيم حركة نقل البضائع وتسهيل انسيابها عبر الحدود.
وبيّن علوش أن السماح بالدخول المباشر يقتصر على الشاحنات الأردنية التي تنقل بضائع أردنية المنشأ فقط، بينما ستبقى البضائع القادمة عبر الأردن من دول أخرى خاضعة لإجراءات المناقلة على الحدود كما كان معمولاً به سابقاً.
وأشار أيضاً إلى أن الاتفاق يفتح فرصاً أوسع أمام الشاحنات والسائقين السوريين، إذ يسمح للشاحنات المحملة ببضائع سورية بالدخول مباشرة إلى الأراضي الأردنية دون الحاجة إلى المناقلة، بما يتيح لها الوصول إلى ميناء العقبة لتنفيذ عمليات التحميل والتفريغ.
ووفق علوش، فإن هذا الترتيب يسمح للشاحنة السورية بالدخول إلى الأردن محملة بالبضائع السورية، ثم العودة من ميناء العقبة ببضائع أخرى، الأمر الذي قد يسهم في زيادة فرص العمل لشركات النقل والسائقين.
وأكد أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في تنشيط حركة النقل البري والتبادل التجاري بين سوريا والأردن، إضافة إلى تسريع وصول البضائع إلى الأسواق وخفض الوقت والتكاليف، ما ينعكس إيجاباً على النشاط الاقتصادي في البلدين.
كما شدد على أن الهيئة العامة للمنافذ والجمارك ستواصل متابعة قضايا السائقين السوريين وطرح مطالبهم خلال الاجتماعات الثنائية، مؤكداً أن السائق السوري يمثل عنصراً أساسياً في حركة النقل والتجارة الإقليمية.
B2B
