بانوراما سورية:
أوضح وزير المالية الدكتور محمد يسر برنية تفاصيل التعاميم الصادرة مؤخراً بشأن رواتب المتقاعدين المتوقفة، مؤكداً أن الهدف منها وضع آلية واضحة تتيح لمن يعتقد أنه يستحق معاشاً تقاعدياً التقدم بطلب للنظر فيه وفق إجراءات منظمة، بعيداً عن أي تأويلات أو اجتزاء للمعلومات.
وأشار برنية إلى أن وزارة المالية والمؤسسة العامة للتأمين والمعاشات جهة مالية وليست قضائية أو أمنية أو سياسية، ولا تقرر من يستحق المعاش التقاعدي أو لا يستحقه، وإنما تضع إطاراً إجرائياً لتنظيم الطلبات ودراستها من قبل الجهات المختصة.
وبيّن أن التعاميم تشمل عدة فئات، أولها المتقاعدون العسكريون والمدنيون الذين أوقفت معاشاتهم خلال سنوات الثورة لأسباب أمنية من قبل النظام البائد بسبب مواقفهم الداعمة للثورة السورية. كما تشمل العسكريين المنشقين عن النظام خلال سنوات الثورة الذين لم يلتحقوا بوزارتي الدفاع أو الداخلية بعد التحرير بسبب بلوغ سن التقاعد أو لأسباب أخرى، وليس لهم عمل حالياً في الدولة.
وأضاف أن الفئات المشمولة تضم أيضاً المتقاعدين العسكريين وورثتهم بعد شهر نيسان عام 2011 ممن لم تتلطخ أيديهم بدماء السوريين أو يشاركوا في أعمال قتالية ضد الشعب السوري، إضافة إلى بعض أصحاب المناصب السابقة من وزراء ومحافظين وأعضاء مجلس الشعب ممن أوقفت معاشاتهم ولم يثبت تورطهم بجرائم بحق السوريين.
وأكد وزير المالية أن الوزارة وضعت استمارة وإجراءات لتقديم الطلبات بهدف تنظيم الملفات ودراستها بسرعة وبشكل منهجي من قبل الجهات المختصة لاتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وشدد برنية على أن هذه الآلية لا تعني إعادة الاعتبار لأي شخص تورط بجرائم أو تجاوزات، مؤكداً أن الدولة لن تدفع معاشاً تقاعدياً لأي شخص شارك في قتل أو تعذيب السوريين، أو تاجر بدمائهم، أو سرق أموالهم، أو مارس التشبيح بحقهم.
وختم الوزير بالتأكيد أن مسار العدالة والإنصاف في الدولة السورية الجديدة طويل ومتعدد المسارات، وأن الحكومة لن تدخر جهداً في معالجة مختلف الملفات بما يحقق العدالة ويحفظ تضحيات الشعب السوري.
