بانوراما سورية:
اعرب عدد من المعلمين والموظفين الإداريين في مديرية تربية طرطوس عن استيائهم من قرار وصفوه بالمفاجئ والظالم، يقضي بإنهاء عقودهم، رغم سنوات طويلة من العمل في خدمة العملية التربوية.
وأوضح المتضررون في شكوى وصلت الى موقع بانوراما سورية بأن يوم الخميس 12 آذار لم يكن يوماً عادياً بالنسبة لـ246 موظفاً إدارياً يعملون في تربية طرطوس، حيث تم إبلاغهم بإنهاء عقودهم أثناء وجودهم على رأس عملهم. وأكدوا أنهم التحقوا بالعمل عبر مسابقة رسمية نظمتها مديرية التربية، ويعملون وفق عقود قانونية، مشيرين إلى أن بعضهم أمضى أكثر من عشر سنوات في خدمة القطاع التعليمي.
وتساءل الموظفون عن الأسس والمعايير التي تم على أساسها إنهاء عقود عدد منهم، مقابل تجديد عقود آخرين، رغم تأكيدهم وجود شواغر حقيقية واستمرارهم في أداء مهامهم الوظيفية.
وطالب أصحاب الشكوى الأمانة العامة لرئاسة الجمهورية ووزارة التربية بالتدخل لإعادة النظر في القرار، معتبرين أن استقرار العملية التعليمية لا يمكن أن يتحقق من خلال الاستغناء عن كوادر إدارية تمتلك الخبرة والاختصاص.
كما طرحوا عدداً من المقترحات التي قد تسهم في معالجة المشكلة، من بينها التراجع عن القرار الحالي، أو منح العاملين إجازة غير مأجورة لمدة عام، إضافة إلى فتح باب التقاعد المبكر ومعالجة مسألة «خزانة التقاعد» التي يشترط الحصول عليها بلوغ سن الستين.
وأشاروا إلى أن الحديث عن وجود فائض أو ترهل إداري أصبح، بحسب وصفهم، مبرراً لفصل العاملين المتعاقدين، محذرين من أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تداعيات اجتماعية قاسية، نظراً لأن فقدان الوظيفة يعني حرمان عائلات كاملة من مصدر رزقها الأساسي.
وختم مقدمو الشكوى مناشدتهم الجهات المعنية لإيجاد حل عادل يراعي مصلحة العملية التعليمية ويحفظ في الوقت نفسه حقوق العاملين.
