بانورارما سورية:
تقف الصناعة السورية اليوم عند مفترق طرق حاسم، بين التحديات الاقتصادية واللوجستية التي تتطلب معالجة فورية لضمان الاستمرار، أو الانحدار نحو الإغلاق والتراجع.
وتكشف المعامل المتوقفة عن الإنتاج، من صناعة السيراميك إلى مقطورات السيارات والدهانات، عمق الأزمة والتحديات الهيكلية المتعلقة بالتكاليف والقدرة على المنافسة في ظل تأثير سياسات الاستيراد والرسوم الجمركية.
وسط هذا الواقع، تبرز رؤى الصناعيين ومطالبهم كخارطة طريق لإعادة تنشيط القطاع وضمان استمراريته.
السيراميك.. مشكلات الإغراق والتكلفة
على الرغم من تاريخها العريق وسمعتها القوية، شهدت صناعة السيراميك في سوريا توقف بعض معاملها البارزة، من أبرزها “بلقيس” و”زنوبيا” و”إشبيليا”.
وأكد المدير العام لشركة “بلقيس”، عبد الرحمن أورفه لي، أن هذا القطاع يمتلك إمكانيات واعدة، إذ تزخر البلاد بمصانع كبيرة مجهزة ورؤوس أموال ضخمة، ما يجعلها من بين الأكبر في منطقة الشرق الأوسط.
ورغم أن الطاقة الإنتاجية المتاحة تصل إلى نحو 52.873 مليون متر مربع سنوياً، لا يتجاوز الإنتاج الفعلي 7.426 ملايين متر مربع.
ويواجه القطاع، الذي كان يوظف آلاف العمال بشكل مباشر وغير مباشر، اليوم تحديات جسيمة تهدد استمراريته، أبرزها تراجع العمالة، وتوقف التصدير، وارتفاع تكاليف الإنتاج، ما ينعكس سلبياً على آفاقه المستقبلية.
وأشار أورفه لي إلى أن مصانع السيراميك كانت توظف نحو خمسة إلى ستة آلاف عامل، كما تشغل خمسة آلاف عامل غير مباشر يعتمدون على ورش الكرتون والنايلون والخراطة والصيانة، إلا أن توقف العديد من المصانع أثر سلباً على هذه السلاسل الإنتاجية.
خارج المنافسة
يوجد في سوريا تسعة مصانع للسيراميك، أبرزها “الشام”، “بلقيس”، “تاج بلقيس”، “زنوبيا”، “إشبيليا”، و”سيسكو”، إضافة إلى مصانع “غرنادا”، “الريف”، و”الوطنية” التي تحتاج إلى إعادة تأهيل.
ومع صدور قرار السماح باستيراد السيراميك بجمارك منخفضة، توقفت جزئياً أو كلياً مصانع “تاج بلقيس”، “إشبيليا”، “الشام”، “سيسكو”، وخطوط إنتاج عدة في “زنوبيا”، وفق أورفه لي.
وحذر أورفه لي من أن استمرار إغراق الأسواق بالمنتج المستورد قد يهدد بتوقف معظم المصانع، مع انعكاسات اقتصادية واجتماعية واسعة، رغم أن بعض المنتجات المستوردة لا تلبي المواصفات القياسية السورية، ولا تخضع للفحص الدقيق في المنافذ الحدودية.
كما أشار إلى ارتفاع تكلفة حوامل الطاقة مثل المازوت والغاز والفيول والكهرباء، التي تشكل نحو 45 بالمئة من تكلفة صناعة السيراميك، مضيفاً في هذا الإطار إلى استخدام الغاز المسال (المستورد) مرتفع التكلفة بدل الغاز الطبيعي المستخرج محلياً.
ولفت إلى أن أسعار المحروقات المباعة للمصانع السورية أعلى من نظيرتها العالمية، ما يزيد أعباء الإنتاج.
كل تلك العوامل، بحسب أوفه لي، تضع المنتج السوري خارج المنافسة أمام المستورد الذي يتمتع بجمارك منخفضة جداً.
ولمواجهة هذه التحديات، يقترح القطاع، وفق ما أفاد أورفه لي، وبانتظار تزويد المصانع بالغاز الطبيعي مستقبلاً، رفع التعرفة الجمركية مؤقتاً للحد من إغراق الأسواق بالمنتجات المستوردة، والسماح للمصانع باستيراد المشتقات النفطية أو شرائها بأسعار السوق العالمية لتخفيف أعباء الطاقة.
كما أكد ضرورة التشدد في فحص المنتجات المستوردة وفق المواصفات القياسية السورية واستبعاد الرديئة منها. ودعا إلى تضافر الجهود لحماية هذا القطاع الحيوي والحفاظ على مساهمته في بناء الاقتصاد الوطني، معرباً عن أمله في استعادة الصناعة لعافيتها واستئناف دورها الريادي مستقبلاً.
مقطورات السيارات.. تحديات التنظيم والمنافسة
من بين القطاعات الأخرى التي تواجه تحديات كبيرة، تبرز صناعة مقطورات السيارات (التريلات).
وأكدت شركة أبناء نايف الخطيب للصناعة والتجارة، التي تعرض مصنعها سابقاً للتدمير في الرستن بريف حمص على يد قوات النظام المخلوع، قبل أن تعيد ترميمه وتشغيله، أهمية توفير بيئة عمل عادلة ومنظمة لجميع الفاعلين في السوق.
وقالت الشركة لصحيفة “الثورة السورية”، إن أبرز المشكلات التي تواجهها المصانع المرخصة تتمثل في انتشار ورشات تعمل خارج الإطار القانوني، غالباً كورش حدادة في الشوارع والطرقات، تستجر الكهرباء بطرق غير شرعية وبدون تكاليف إنتاج حقيقية.
كما تشتري هذه الجهات فواتير من ورش مرخصة لتسجيل المقطورات الزراعية في مديريات النقل، متجاوزة القوانين والتعليمات الرسمية، ما يعيق المنافسة الشريفة ويُلقي بظلال سلبية على الصناعة الوطنية.
وفي إطار البحث عن حلول، خاطبت الشركة، وزارة الاقتصاد والصناعة، مقدمة رؤية متكاملة لحماية القطاع. وتشمل هذه الرؤية إعادة تفعيل تعاميم تهدف إلى تنظيم وضبط تسجيل المقطورات المصنعة محلياً ومنع التزوير والمتاجرة بالفواتير.
كما أكدت الشركة أهمية إعادة تصنيف مقطورات السيارات وتمييزها عن المقطورات الزراعية، وتعديل التعليمات الناظمة للصناعة لضمان وجود شروط وضوابط واضحة لكل نوع من المنتجات. واقترحت الشركة أيضاً تبني نظام عالمي بوضع رمز “باركود” أو ترميز غير قابل للتكرار مكون من 17 خانة لكل “تريلا” مصنعة محلياً، أسوة بالنظام المتبع في معامل تجميع السيارات والدراجات.
إضافة إلى ذلك، دعت الشركة إلى التدقيق الفعلي في الطاقات الإنتاجية للمعامل القائمة، وعدد العمال المسجلين في التأمينات الاجتماعية، والتأكد من وجود مهندسين عاملين فيها وفقاً لشروط وزارة الاقتصاد والصناعة. من جانب آخر، أوضحت الشركة أن تخفيض الرسوم الجمركية المفروضة على أجزاء “التريلات” الداخلة في التصنيع كمواد أولية، أسوة بالنظام العالمي ودول الجوار، سيسهم بشكل كبير في تمكين الصناعة المحلية من منافسة “التريلات” المستوردة وتشغيل أكبر يد عاملة ممكنة.
وأشارت الشركة إلى الفارق الكبير بين تكلفة جمارك مقطورة مستوردة جاهزة وبين تكلفة جمارك المواد الأولية اللازمة لتصنيع مقطورة محلية الصنع.
كما حثت منع استيراد “التريلات” المستعملة، التي غالباً ما تكون قد تجاوزت عمرها الافتراضي بسنوات طويلة. ورغم التأكيد على أهمية ضبط المخالفات، لفتت الشركة إلى ضرورة تحفيز جميع الورش غير القانونية على إنشاء مصانع مرخصة للمنافسة الشريفة وفق القوانين والأنظمة.
وشددت أيضاً على أهمية إعادة دراسة التعليمات الناظمة لصناعة المقطورات وتصنيفها بدقة، بما في ذلك المقطورات الزراعية، ومقطورات السيارات، وهياكل الحافلات، وصناديق السيارات المعزولة وغير المعزولة، مع مراعاة أن لكل نوع شروط تصنيع ومواصفات مختلفة، وتحديد مساحة المنشأة بما يتناسب مع خطوط الإنتاج والتجهيزات، إذ تتطلب صناعة مقطورات السيارات مساحات أكبر بكثير مقارنة بالمقطورات الزراعية.
وتأمل الشركة أن تلقى هذه المطالب آذاناً صاغية، وأن يتم اتخاذ إجراءات جديّة وفعلية لضبط المخالفات، ما يسهم في الارتقاء بالصناعة الوطنية، وتعزيز الاقتصاد الوطني، وتحقيق منافسة عادلة تخدم مصلحة الجميع.
الصناعة الإلكترونية تحت التهديد
تعاني الصناعات الإلكترونية هي الأخرى من تحديات متزايدة، إذ أكد المهندس رضوان حسن، من معمل “جايماتكس”، أن هذا القطاع يواجه صعوبات قد تهدد مستقبله ما لم تُعالج بحلول جذرية.
ورأى حسن إلى أن جوهر المشكلة يكمن في “توجه الجهات الوصائية نحو فتح باب الاستيراد على مصراعيه، بما يحوّل الصناعة إلى نشاط تجاري”، معتبراً أن هذا التوجه يتم دون “مراعاة مخاطر خروج الصناعات المحلية من المنافسة”.
وأوضح لصحيفة “الثورة السورية”، أن هذه المنافسة غير المتكافئة تعود إلى عوامل عدة، أبرزها ارتفاع التكاليف الإنتاجية، ما ينعكس سلبياً على سعر المنتج الوطني مقارنة بالمستورد، إلى جانب “ضعف الخبرات” التي تقود العمل الصناعي، الأمر الذي يؤثر على كفاءة الإنتاج وقدرته على الابتكار.
كما لفت إلى عامل آخر لا يقل أهمية، يتمثل في ضعف ثقة المستهلك بالمنتج الوطني، ما يستدعي بذل جهود إضافية لإعادة ترسيخ هذه الثقة وتعزيز حضور الصناعة المحلية في السوق.
وفي معرض حديثه عن سبل الخروج من الواقع الحالي، شدد حسن على ضرورة “فصل التجارة عن الصناعة”، معتبراً أنهما “يقفان على طرفي نقيض”. وأوضح أن تداخل الأدوار بين الجهات المعنية يخلق حالة من التنافس غير المجدي، ما ينعكس سلباً على أداء القطاع الصناعي.
واعتبر حسن أن الفصل بين الجهات يمثل “ضرورة استراتيجية لضمان استمرارية الصناعة ونموها”، موضحاً أن التجارة تركز بطبيعتها على تلبية الطلب الآني، في حين تتطلب الصناعة تخطيطاً طويل الأمد واستثمارات مستدامة في البحث والتطوير. كما شدد على “ضرورة الاستعانة في مراكز القرار بذوي الخبرات المتراكمة في المجال الصناعي”، مؤكداً أن القرارات المصيرية المتعلقة بالقطاع يجب أن تُتخذ من قبل مختصين يدركون طبيعة التحديات والفرص، لا من قبل من “يفتقرون إلى المعرفة العميقة بالعملية الإنتاجية”. ويرى أن هذه الخبرات تشكل ضمانة لوضع سياسات صناعية متوازنة وفعّالة.
وسلّط حسن الضوء على العلاقة المباشرة بين تشغيل المعامل وتوليد فرص العمل، مؤكداً أن “تشغيل المعامل يعني خلق وظائف، فيما يؤدي إغلاقها إلى تسريح العمال”. ويستشهد بتجربته الشخصية، إذ كان يدير معملاً يضم “120 عاملاً”، قبل أن يضطر إلى إغلاقه نتيجة التعقيدات الإدارية.
وأوضح أن تداعيات الإغلاق امتدت من توقف الإنتاج إلى تسريح العمال والتحول نحو النشاط التجاري، حيث اكتفى بعامل واحد وحقق “الربح ذاته الذي كان يحققه في الصناعة”.
الدهانات.. مشكلات الفارق الجمركي
في سياق مماثل، تواجه صناعة الدهانات تحدياتها الخاصة، إذ أكد فتحي البرغلي، صاحب أحد مصانع الدهانات، أن ما يطرحه بعض الصناعيين حول ازدهار القطاع الصناعي قد لا يعكس الصورة الكاملة للواقع.
وأوضح البرغلي لصحيفة “الثورة السورية” أن الصناعات التي تشهد ازدهاراً ملحوظاً هي غالباً تلك المرتبطة مباشرة بالمستهلك المحلي ولا غنى عنها في الأسواق، مثل الصناعات الغذائية بشكل أساسي، تليها صناعة المنظفات بشكل عام.
في المقابل، تواجه الصناعات الاستراتيجية، التي كانت تعتمد بشكل كبير على التصدير للأسواق الخارجية وتسهم في رفد البلاد بالقطع الأجنبي، تحديات جسيمة. فقد خرج معظمها من الخدمة، وما بقي منها يعاني من صعوبات.
وقدم البرغلي مثالاً على ذلك صناعة مادة “الألكيدات” أو “الراتنجات”. هذه المادة الأولية تدخل في العديد من الصناعات الكيميائية، وعلى رأسها صناعة الدهانات، وتعتبر صناعة حقيقية وليست تحويلية. ففيها يتم تحويل مواد ذات مواصفات فيزيائية وكيميائية معينة إلى مواد مختلفة تماماً في خصائصها عبر مفاعلات خاصة.
تكمن المشكلة الأساسية التي تعترض هذه الصناعة في الفارق الكبير بالقيمة الجمركية بين المواد الأولية التي تدخل في الصناعة والقيمة الجمركية للمنتج النهائي المستورد. حيث تصل قيمة الرسوم الجمركية للمنتج النهائي إلى أقل من ربع قيمة الرسوم المفروضة على المواد الأولية. هذا الفارق يجعل تكلفة إنتاج مادة “الألكيدات” محلياً مرتفعة جداً، ما يجعل المادة المستوردة أرخص بكثير.
ونتيجة لذلك، يعزف المستهلك المحلي عن شراء المنتج المحلي ويتجه نحو شراء المستورد، كما يصبح تصدير المنتج المحلي للخارج أمراً مستحيلاً للأسباب ذاتها، رغم أن هذه الصناعة كانت في السابق تصدر منتجاتها للخارج بما قيمته ملايين الدولارات.
وأوضح البرغلي أن المادة الأولية الأساسية في صناعة “الألكيدات” هي الزيت النباتي المكرر والمسحوب الرائحة (RBD)، الذي يشكل نحو 50 بالمئة من التركيبة. ويبلغ رسم الاستيراد على هذه المادة 300 دولار للطن، في حين لا تدفع “الألكيدات” المستوردة أكثر من 75 دولاراً للطن، ما يخلق فرقاً جمركياً كبيراً يقضي على القدرة التنافسية للمنتج المحلي.
وبناء على ذلك، رأى برغلي أن إنقاذ الصناعات الاستراتيجية، ومنها الدهانات، يتطلب معالجة جذرية للفارق الجمركي، وإعادة هذه الصناعات إلى سابق عهدها لتكون قادرة على المنافسة والمساهمة في الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى تقديم دراسات عدة لوزارة الاقتصاد والصناعة عبر غرفة الصناعة، منذ أكثر من عام، لكن دون رد، ما أدى إلى توقف مصانع “الألكيدات” بالكامل.
مطالب الصناعيين
بدوره، أكد رئيس اتحاد غرف الصناعة السورية الدكتور مازن ديروان، وجود “الكثير من الخلل والعقبات في الأنظمة الإدارية والجمركية واللوجستية الحكومية التي مازالت تقف في وجه الديناميكية المطلوبة للاقتصاد”. إلا أنه شدد على أن مطالب الصناعيين يجب أن تكون موجهة نحو “تذليل هذه العقبات”، وحذر من “تصحيح الخطأ بخطأ أكبر” عبر فرض قيود بيروقراطية وجمركية إضافية تضعف ديناميكيات الاقتصاد.
واعتبر ديروان أن الحديث عن توقف المعامل “مبالغ فيه”، موضحاً أن بعض أصحاب المصالح يسعون إلى “إعادة سياسات الانغلاق السابقة”، التي ستؤدي فقط إلى تقليص الإنتاج والاكتفاء بالسوق المحلي مع شبه انعدام فرص التصدير.
وقال ديروان لصحيفة “الثورة السورية” إن الهدف الأسمى لاتحاد الصناعة هو “دعم الصناعة المتينة والقادرة على المنافسة العالمية”.
وأشار إلى أن السوق المحلية تضم 20 مليون مستهلك “منهك”، بينما تمتد السوق العالمية لتشمل أكثر من سبعة مليارات مستهلك محتمل، متسائلاً: “أيهما مجز أكثر؟”. ورأى أن التوجه إلى فرض رسوم جمركية عالية على المستوردات، يهدف إلى “الانفراد بالمستهلك السوري المنهك بتقديم منتجات قليلة التنوع، ضعيفة النوعية، ومرتفعة السعر”، محذراً من أن هذا النهج يؤدي إلى “إنتاج ضعيف لا يمكنه المنافسة لا محلياً ولا دولياً”.
وتساءل ديروان: “إذا كان هدفنا الضعف والبقاء على الفقر، هذه وصفة جيدة لذلك، أما إذا كان هدفنا رفع نوعيات البضائع السورية والتصدير ومن ثم الرخاء، علينا العمل بكفاءة وليس بترهل”.
ولفت ديروان إلى الرسوم التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واصفاً ما يُتداول عن “حمائية ترامب” بأنها مجرد شعارات يرفعها “الفاشلون”. وأضاف أن المحكمة العليا الأميركية أبطلت معظم قراراته الحمائية، وأن ترامب نفسه كان سيضطر للتراجع عن كثير منها لولا ذلك، نظراً لتأثيرها السلبي الكبير على تكاليف البضائع والتضخم.
وشدد على أن “الإبداع والنجاح والتقدم لا يمكن أن يحصلوا إلا في بيئة يكون فيها الإنسان حراً”.
وفيما يتعلق بمطالب الصناعيين، أوضح ديروان إلى أنهم طالبوا الحكومة مراراً بتبسيط إجراءات تأسيس الشركات وحلّها، وإلغاء الرسوم الجمركية على جميع مدخلات الإنتاج، بما في ذلك الآلات والمواد الأولية والنصف مصنعة. كما يدعون إلى تخفيض أسعار الفيول والمازوت والكهرباء للصناعة وبيعها بسعر التكلفة دون أي ربح.
وأضاف أن اتحاد غرف الصناعة لا يزال يطالب بتسهيل نقل البضائع من وإلى سوريا، عبر تخفيض رسوم الموانئ لتصبح على الأقل مساوية لمثيلاتها في الدول المجاورة والعالمية، وإلغاء احتكار وسوء إدارة مكاتب الدور للشاحنات، بما يتيح المنافسة الحرة في قطاع النقل”.
واعتبر أن هذه الإجراءات تمثل “الدعم الحقيقي والمستدام للصناعة الوطنية، لتصبح البضائع السورية الأعلى جودة والأقل تكلفة، قادرة على غزو أسواق العالم”. الثورة – وفاء فرج
