كشف المهندس غياث الفراح مدير المشاريع السياحية في وزارة السياحة أن الوزارة تحضر لعقد منتدى داخلي للاستثمار السياحي يركز على المستثمر المحلي الذي لم يغادر البلد ويرغب الاستثمار في المجال السياحي، مشيراً إلى أن الوزارة كانت قد عقدت سابقاً العديد من مثل هذه اللقاءات وصل عددها لـ(7) لقاءات بين العام 2005 والعام 2011 وتوقفت خلال العامين السابقين بسبب ظروف الأزمة التي يعانيها البلد.
السياحة الشعبية
وأفاد أنه سيتم في هذا المنتدى طرح ما يقارب (25) موقعاً سياحياً للاستثمار كمشاريع صغيرة ومتوسطة تتركز في مجال السياحة الشعبية والترفيهية مثل الفنادق من درجتين وثلاث درجات والمطاعم والمتنزهات بالإضافة للتحضير لأنشطة سياحية مثل الرحلات بالقوارب البحرية وحافلات النقل المكشوفة بهدف التعريف بالمدن والمناطق السياحية في سورية, حيث يجري التنسيق مع وزارة النقل للحصول على التراخيص اللازمة لذلك، و أن هذه الأنشطة ستكون وفق الشكل العالمي المتعارف عليه حيث سيكون هناك كادر مدرب على السباحة والإنقاذ يرافق القوارب السياحية ودليل سياحي مع كل حافلة نقل، وأنه تم اختيار معظم هذه المواقع والأماكن ضمن مناطق آمنة، وأن رأسمال المشروع الصغيرة سيكون بحدود 10 ملايين ليرة والمشروع المتوسط بين 50-60 مليون ليرة، مبيناً أنه تم استبعاد طرح المشاريع الكبيرة للاستثمار بسبب حاجة مثل هذه المشاريع لرأسمال كبير وهو ما لا يرغب به الكثير من المستثمرين خلال الظروف الحالية وكما هو معروف (رأسمال جبان ).
اتحاد مصرفي
كما بين الفراح أنه سيكون هناك العديد من ورشات العمل على هامش المنتدى تضمن البحث في واقع القطاع السياحي الحالي وما يطمح إليه في المستقبل، بالإضافة لبحث عمليات الإقراض والتمويل للمشاريع السياحية من خلال الوصول لصيغة ملائمة للتمويل تكفل حقوق المصارف في تحصيل أموالها عبر العديد من الأشكال مثل إنشاء اتحاد مصرفي يضم مصرفين أو أكثر لتمويل المشروع ضمن ضمانات يتفق عليها ، أو من خلال دخول المصرف كشريك في المشروع لحين إنجازه ، بالإضافة لطرح صيغ تشاركية جديدة بين القطاع العام والخاص.
غير قابلة للتنفيذ
وأشار الفراح في مجمل رده على إمكانية العمل على توحيد المجالس العليا للاستثمار في سورية إلى أن هذه الفكرة غير قابلة للتنفيذ بسبب الخصوصية في المشاريع السياحية وصعوبة دمجها مع المشاريع الصناعية والزراعية وحتى مشاريع النقل، حيث تتيح التشريعات والقوانين الناظمة للعمل في مجال الاستثمار السياحي جملة من الإعفاءات والتسهيلات للمشاريع السياحية و إقامة المشاريع السياحية خارج المخططات التنظيمية، مبيناً أن الوزارة تعمل على تفعيل الاستثمار السياحي من خلال العمل على خلق بيئة ملائمة وجاذبة للاستثمار بما يتوافق مع الظروف الحالية عبر منح المزيد من التسهيلات للمستثمرين تتعلق بعمليات الإقراض والتمويل وتسليم الأراضي والسماح بإدخال شركاء استراتيجيين للمشاريع السابقة المتعثرة من شأنهم تحريك وتنشيط هذه المشاريع.
