تَصدر التعرفة الطبية في سورية عن “وزارة الصحة” بالتعاون مع “نقابة الأطباء” من خلال لجنة مشتركة، إذ كشف نقيب أطباء سورية عبد القادر الحسن لموقع”الاقتصادي”، أن أجرة الطبيب العام الذي يمتلك خدمة مزاولة مهنة أقل من 10 سنوات تبلغ 300 ليرة سورية، والطبيب الذي لديه خدمة مزاولة أكثر من 10 سنوات 400 ليرة سورية، بينما تسجل أجرة الطبيب المختص 500 ليرة سورية في حال توافرت لديه خدمة أقل من 10 سنوات، أما إذا كانت خدمته أكثرمن 10 سنوات فيصل أجره إلى 700 ليرة سورية.

وفي إطار التوضيح، بيّن الحسن أن الأجور المذكورة أعلاه تمثل تكلفة المعاينة الطبية العادية، دون أي إجراءات تشخيصية للحالة المرضية، إذ تتطلب بعض التشخيصات الصحية معدات خاصة وجهد مضاعف، وبالتزامن مع الأوضاع الاقتصادية التي تشهدها سورية، فإن أجور هذه المعدات والمواد الأولية المستخدمة في العلاج ارتفعت، مما مهد لبلوغ تعرفة دراسة الملف الصحي 1500 ليرة سورية، وهذا في الحدود الطبيعية على حد تعبيره.

وفي سياق تفاوت التعرفة بين طبيب وآخر، أكدّ الحسن على أن المعاينة المنزلية تشكل ضعف أجر دراسة الملف الصحي، ما يعادل 3000 ليرة سورية،عدا أجور النقل، فيتم الاتفاق عليها بين المريض والطبيب حسب المسافة.

وبصدد ذلك، أشار إلى أن أي إجراء تشخيصي كتخطيط أو إيكو القلب، وتخطيط الأعصاب، وإيكو البطن عند أطباء النسائية وغيرها، تضاف أجورها على المعاينة الطبية، “فزيادة التعرفة تنحصر في الاجراءات التشخيصية ولا تطال تعرفة المعاينة”، كاشفاً أن أكثر من 90{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من الأطباء لا يأخذون بتعرفة الـ700 ليرة سورية، وذلك في إطار مراعاة الظروف الاقتصادية، موضحاً أن قلة قليلة يأخذون أكثر من هذه الأسعار.

وفي ظل ارتفاع تكاليف المعيشة قال الحسن: “نحن كنقابة أطباء مع بقاء الأجور كما هي رغم تدنيها، فالطبيب مواطن وبدوره يواجه موجة ارتفاع الأسعار السائدة في الأوضاع الراهنة، لكن إيماناً من النقابة والأطباء لتقديم الخدمة الممتازة للبلد وأبنائه يتم التضحية بالأجور في الوقت الحاضر لمساندة المواطنين”.

من جهته، عوّل أحد الأطباء سبب ارتفاع تعرفة المعاينة الطبية (الكشفية)، لنظرة المواطن المسبقة بأن التكلفة المرتفعة مقترنة بالجودة العالية للخدمة الطبية، لافتاً إلى ضرورة رفع التعرفة الطبية بهدف تأمين مستلزمات الطبيب كمواطن يواكب الغلاء الذي تشهده سورية مؤخراً.

وكانت النقابة أشارت في وقت سابق إلى أن التعرفة تقيّم كل ثلاث سنوات، ويعاد النظر بها لأنّ العلوم الطبية في حالة تنامي وتطور مستمر، والأجهزة الطبية تتطور وأسعارها تزداد، وهذا يؤدي إلى زيادة الاستقصاءات الطبية المرافقة للتعرفة.

ودعت “نقابة الأطباء” جميع المواطنين لتقديم شكوى لها في حال وجود أي شطط من أي طبيب على التعرفة، لإعادة حقه وملاحقة الأمر من خلال “المجلس المسلكي” وهو مجلس قضائي مسخر لاسترداد حقوق المواطنين المرضى.

نقابة الأطباء تتلقى شكاوي المواطنين في حال التلاعب بتعرفة الكشفية الصحية

وكشف نقيب أطباء سورية عبد القادر الحسن، أن “نقابة الأطباء” في سورية تتلقى شكاوي المواطنين إزاء تلاعب الأطباء في تعرفة الكشفية الصحية، إذ يُستدعى الطبيب للتأكد من الحادثة، ويقوم رئيس الفرع النقابي المختص بإعادة المبلغ الزائد للمواطن، موضحاً أن المصالحة في بعض الحالات هي الأساس بين المشتكي والطبيب.

وفي سياق متصل، بيّن الحسن أن تعرفة الشكوى المقدمة ضد أي طبيب تبلغ 2000 ليرة سورية، يتم إعادتها لصاحب الشكوى في حال أثبتت إدانة الطبيب، أما في حال نفي الطبيب مضمون الشكوى المرفوعة ضده رغم وجود إثبات، فيحال إلى “المجلس المسلكي” وهو مجلس قضائي مسخر لاسترداد حقوق المواطنين المرضى.

ولتفادي الشكاوي الكيدية، أقرت النقابة تلك الرسوم على تقديم الشكوى، بعدما لاحظت أن 90{844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من الشكاوي المرفوعة ضد الأطباء كيدية، إذ أوضح الحسن إن الشكوى الكيدية تبرز عدم رضا المريض عن أسلوب الطبيب في ذكر اسم المرض أو ما يشابه ذلك.

وفي الصدد ذاته، أعلن أنّ الطبيب يتلقى تنبيهاً في حال مخالفته، إذ تَسحب النقابة من الطبيب فرق المبلغ المأخوذ من المواطن، ومن ثم يعاقب بغرامة مالية يتراوح قدرها بين 3000 و50 ألف ليرة سورية متضمنة أجور جلسة “المجلس المسلكي”، علماً أن تكلفة كل جلسة للمجلس تبلغ 10000 ليرة سورية.

وكان الحسن قد أكد على إنه في حال التجني على المريض من قبل الطبيب بأي طريقة، سيتم اتخاذ عقوبات أشد في حقه، سعياً لتقديم الخدمة المثلى للمواطن، مشدداً على أهمية وضع التعرفة للشكوى، لتصويب الشكوى لا لابتزاز المواطن، وعند ثبوت حق المواطن بشكواه فيتم إعادة رسوم الشكوى له على الفور.

الصحة ونقابة الأطباء تسعى لخطة توزيع جغرافي للأطباء في سورية

وتسعى “وزارة الصحة” بالتعاون مع “نقابة الأطباء” لوضع خطة جديدة في إطار مواجهة مشكلة توزيع الأطباء بمختلف اختصاصاتهم على المحافظات وتصنيف مراتبهم على النحو التالي: طبيب أخصائي، أخصائي أول، طبيب استشاري.

وفي الاطار ذاته، أكدّ نقيب أطباء سورية عبد القادر الحسن لـ”الاقتصادي”، على أنه يتم مقارنة الخطة مع التوزع الجغرافي، إذ يقسم البلد إلى دوائر، بحيث يكون في الدائرة المركز هو الطبيب الاستشاري، ويليه الاختصاصي الأول، وثم الاختصاصي ويتبعه الطبيب العام الأول وثم الطبيب العام.

وكان الحسن قد كشف عن طموح “نقابة الأطباء” للتعامل مع “وزارة المالية” لتحقيق خطة التوزع الجغرافي الطبيعي لجميع الأطباء، بهدف تغطية كافة مناطق سورية وإعطاء فرصة عمل لكل طبيب.

الجمعيات الخيرية للرعاية الطبية تنافس بطريقة غير شريفة

وأكد نقيب أطباء سورية، على إن الأجور الزهيدة التي تعتمدها الجمعيات الخيرية للرعاية الطبية، مخالفة للتعرفة التي وضعتها اللجنة المشتركة بين “وزارة الصحة” و”نقابة الأطباء”، مشكلةً بذلك حسب ما وصفه بالمنافسة غير الشريفة للأطباء وعياداتهم، حيث يشكل الكم المتوافد لهذه الجمعيات ربحاً كبيراً، يضاهي ربح الجهات الطبية الرسمية.

ونفى الحسن أن تكون الخدمات المقدمة من قبل الجمعيات الخيرية للرعاية الطبية خيرية، كونها تتقاضى أجوراً مادية من المرضى المقبلين إليها، موضحاً أن هذه الجمعيات تعتبر أن الأجور المدفوعة من قبل المرضى عبارة عن تبرعات وليست تعرفة للخدمة الطبية المقدمة.

وفي الإطار ذاته، طالب نقيب أطباء سورية “وزارة الشؤون الاجتماعية”، بسن قانون العمل الطبي في الجمعيات الخيرية، رافضاً استغلال كل من المواطن والطبيب من هذه الناحية.

ولفت إلى أن النقابة تسعى لوضع حد لهذا الأمر، إلا أن ارتباط الجمعيات بـ”وزارة الشؤون الاجتماعية”، يشكل عائقاً في وجه النقابة، لاتخاذ التدابير المناسبة في إطار الحد من هذه المشكلة، فضلاً عن أوضاع المواطنين الاقتصادية المتردية في ظل الأزمة.

وفي سياق متصل، نوّه الحسن لضرورة وضع قواعد وقوانين نظامية، لقوننة العمل الطبي بجميع الاختصاصات الصحية في الجمعيات الخيرية، مشدداً على رصد الجهات المقبلة لهذه الجمعيات لتلقي العلاج، حيث يتطلب أن تكون من ذوي الدخل المحدود حصراً.

وقال الحسن: “على الجمعيات الخيرية تقديم الخدمات الطبية بشكل مجاني للمستحقين، كما تدخل مهمة منح الأجور المادية للأطباء الموظفين لديها كونها الجهة المسؤولة عن عملهم”، مبيناً أن “نقابة الأطباء” مسؤولة عن أطباء القطاع الخاص ما عدا أطباء الجمعيات الخيرية.

يشار إلى أن “وزارة الصحة” تقر تعرفة معينة قدرها الأقصى 700 ليرة سورية، ولا يجوز لأي مستوصف طبي أن يفتتح باسم مجمع خيري، فإذا كان خيرياً فيجيب أن يقدم الخدمات الطبية بشكل مجاني.

شركة التأمين السورية تدير عمل سبع شركات لإدارة النفقات الطبية

وبيّن نقيب أطباء سورية، أن “الشركة السورية للتأمين” تدير عمل سبع شركات لإدارة النفقات الطبية المؤمن عليهم، وهم الموظفين في “وزارة التربية” والموظفين في “وزارة الصحة”، إذ يبلغ عددهم نحو 475 ألف موظف، موضحاً أن شركات “القطاع العام” الانتاجية غير مؤمن عليهم، ولهم صندوق تكافل يدعى “صندوق التكافل الصحي” التابع للصندوق المشترك.

وأسست كل من “نقابة الأطباء” و”نقابة أطباء الأسنان” و”نقابة الصيادلة” شركة جديدة تدعى “شركة الرعاية الطبية”، تعنى بإدارة صناديق التكافل للنقابات الثلاث بالإضافة لحصتها من “الشركة السورية للتأمين”.

وفي السياق ذاته، تؤمن “الشركة السورية للتأمين” المحفظة التأمينية الصحية على ست شركات تأمينية، بالإضافة لـ”شركة الرعاية الطبية”، إذ تعمل هذه الشركات على إدارة مطالب دخول المشافي والعيادات وتوزيع الأطباء وتحديد أجورهم بالنيابة عن “الشركة السورية للتأمين”.

وأكدّ الحسن على إنه تم تجهيز المؤسسة في مقر “نقابة الأطباء” القديم الكائن في ساحة النجمة، وهي مجهزة فنيّاً وإدارياً، كما يتم تدريب الطاقم الإداري والفني للشروع بالعمل خلال شهرين كحد أقصى، وتقوم الشركة على إعداد صناديق التكافل للنقابات الثلاث المذكورة لتكون جاهزة للدخول في مشروع التأمين الصحي.

وفي ظل تأمين فرص عمل، أتاحت هذه الشركة فرصاً جديدة أمام الشباب السوري في مجال المحاسبة والإدارة والمعلوماتية.

يذكر أن الشركة اشتهرت باسم “شركة الرعاية الطبية – المحدودة المسؤولية”، وهي الشركة السابعة في مجال إدارة النفقات الطبية وغايتها إدارة نفقات التأمين الصحي وتنظيم إجراءات التأمين الصحي المتعاقد عليه بين شركة تأمين والمؤمن عليه.

وكان نقيب أطباء سورية نوّه إلى أن الغاية الرئيسية من الشركة دعم خزانات التقاعد للنقابات، لجهة تأمين الرواتب التقاعدية ورفعها حسب الامكانيات المتاحة، كما ستسعى الشركة للتعاون بشكل رئيسي مع “المؤسسة العامة السورية للتأمين” والتي تقدم التأمين الصحي لموظفي الدولة لتكون “شركة الرعاية الطبية” مشاركة في تقديم الخدمات لهم.

يشار إلى أنه يحق للموظف المؤمن 12 كشفية في السنة، إذ تدخل الإجراءات المسموحة فيها العمليات إلى حد معين والبدائل الصناعية ويغطي حاجة كل الامراض بشكل مجاني، عدا الأورام فيتم علاجها في كل من “مشفى البيروني” و”مشفى الهلال” و”مشفى المواساة”.

بانوراما طرطوس-الاقتصادي