دمشق- وفاء فرج:

لإنها حققت ارباحا تجاوزت المليار والمئة وعشرين مليون ليرة في العام الماضي وأطفات خسائرها من هذه الارباح عن الأعوام التي سبقت الازمة التي يعيشها القطر وسعت لتأمين مستلزماتها بكل السبل المتاحة والقانونية وكي لاتتوقف وتستمر بعملها ووفرت نحو 230 مليون ليرة في قطع الغيار وبسبب كل هذه العوامل وغيرها من عوامل المحافظة على المال العام ومحاربة الفاسدين الذين يسعون لنهب وتخريب شركات القطاع العام الصناعي .
كافـأت وزارة الصناعة ادارة شركة اسمنت طرطوس بعزلها واستبدالها بإدارة تم عزلها سابقا من ادارة معمل الورق في الشركة حيث اوصلت المعمل الى الخسارة وعندما تم عزلها زاد انتاج معمل الورق من 25 الف كيس الى مليوني كيس.
ولم يكفها وزارة الصناعة عزل الإدارة السابقة وانما قامت بالتجني عليها على الرغم من كل الوثائق والثبوتيات التي تؤكد صحة عملها لاسيما في مجال تأمين مستلزمات انتاجها حيث قامت الوزارة بتحويل الادارة السابقة لاسمنت طرطوس الى هيئة الرقابة والتفتيش لإنها عملت بتوجيهات الحكومة لتأمين المستلزمات خاصة ضمن هذه الظروف الصعبة وخاصة ان مادة البوزلان مادة هامة في صناعة الاسمنت وتعتبر مصدر ربح اساسي في انتاج الاسمنت وحجة الوزارة مبنية على اوهام زرعها المدير العام السابق لمؤسسة الاسمنت غسان الفريح الذي كان يريد عزل الادارة بأي شكل من الاشكال حتى لو كان الامر سيظلم به ادارة اسمنت طرطوس نظرا لعدم تعاونها معه ومساعدته على الاستفادة بطرق غير مشروعة على حساب الشركة وهدر المال العام والدليل على ذلك قيامه بوقف عقد نقل البوزلان عبر ارسال فاكس يحمل الرقم 500/61 تاريخ 27/1/ 2014 علما ان نقله كان بسعر 2150 ليرة للطن من مقلع السويداء الى طرطوس لصالح اسمنت طرطوس بينما شركة اسمنت حماة بنفس الفترة الزمنية تعاقدت بسعر 3850 ليرة للطن الواحد علما ان المسافة من المقلع الى طرطوس تزيد بنحو 70 كلم عن المسافة من المقلع المذكور الى اسمنت حماه فمن المستفيد ؟ وهل توقيف العقد يحقق مصلحة اسمنت طرطوس التي اسعار عقدها ارخص من اسمنت حماة , ونتيجة هذا التوقف والذي تسبب باضرار كبيره للمتعهد ونتيجة قيام المتعهد برفع دعوى قضائية على المؤسسة لمطالبتها بالعطل والضرر نتيجة توقف سياراته في مقلع السويداء دون ابلاغه او ابلاغة ادارة اسمنت طرطوس مما اضطر مدير مؤسسة الاسمنت غسان الفريح الى معاودة فتح المقلع بارسال فاكس يحمل الرقم 500/106 تاريخ 6/2/ 2014 وقام من جهة اخرى وبطريقة خبيثة برفع كتاب الى وزير الصناعة يتجنى فيه على الادارة السابقة لاسمنت طرطوس بحجج ما انزل الله بها من سلطان في ان الشركة تعاقدت بالتراضي دون اجراء اعلان علما ان عقدها هو استكمال لعقد تم بموجب اعلان ولكنها فسخت هذا العقد بناء على طلب المتعهد ذاته بعد استجراره لنحو 75 {844ffa2143412ea891528b2f55ebeeea4f4149805fd1a42d4f9cdf945aea8d4e} من كميات العقد وابرامها فورا عقد بالتراضي وباسعار 2150 ليرة للطن الواحد بأقل من اسعار العقد الاساسي محققة بذلك وفر بلغ نحو 5,4 ملايين ليرة مقارنة مع العقد السابق ,و 90 مليون ليرة مقانة مع السعر المتعاقد عليه مع اسمنت حماه بنفس الفترة فهل يعبر ذلك توفير ام خسارة للشركة ام لأن مدير المؤسسة لم يستطع تحصيل اتاوات واموال على حساب شركة اسمنت طرطوس؟!!
مع العلم ان ادارة الشركة قامت وبمسؤولية وطنية بتأمين مستلزماتها من البوزلان كونها كانت تعلم ان مقلع السويداء مفتوح لفترة محدودة جدا وهذا ما حصل فعلا حيث تم اغلاق هذا المقلع بتاريخ 2014/3/25 اي قبل عقدها بالتراضي بفترة قصيرة جدا لاتكفيها للقيام بإجراء اي اعلان علما ان هذا المقلع هو الوحيد الذي كانت شركات الاسمنت تستجر منه نظرا لوقوع بقيت المقالع تحت سيطرة المسليحن وان اي تباطؤ من الشركة بعدم الاستجرار سيحدث لديها نقص كبير في مادة البوزلان نتيجة توقف المقلع الوحيد والذي كان يعمل مع العلم ان مجلس الوزراء كان دائما يوجه تعاميم الى مؤسسات وشركات القطاع العام لتامين مخزون استراتيجي في مستلزمات انتاجها كي لاتتوقف عن العمل حتى لو كان تامين هذه المسلزمات باجراءات استثنائية,مع العلم ان ادارة اسمنت طرطوس السابقة كانت تقوم بمراسلات مع مجموعة فرعون لمتابعة تنفيذ عقدها في تطوير خطوط انتاج الشركة ليبلغ انتاج الشركة نحو مليوني طن اسمنت سنويا وبالتالي هي تدرك حاجتها لمادة البوزلان في انتاج الاسمنت وبما يغطي جزء من عقد التطوير , وبالتالي هل مدير المؤسسة يريد مصلحة شركة اسمنت طرطوس ام يريد تحقيق مصلحته وهل كان يريد من وراء احالة الموضوع الى الجهات التفتيشية كي يغطي على الدعوى المقامة ضده من قبل متعهد النقل وعلى اخطائه الفادحة بحق شركات الاسمنت وخاصة اسمنت طرطوس ولماذا وقفت وزارة الصناعة متفرجة امام ماقام به مدير مؤسسة الاسمنت السابق وهل ترى ان توقيف استجرار البوزلان يحقق مصلحة الشركة ام انها تشارك المؤسسة بالتجني على ادارة اسمنت طرطوس السابقة رغم معرفتها ودرايتها بان كل الكتب التي رفعها الفريح اليها غير صحيحة ومع ذلك ايدت الاحالة الى الجهات التفتيشية ام ان الادارات النزيهة والتي تحقق الارباح وتوفرفي المال العام لاتعجب وزارة الصناعة سؤال برسم وزارة الصناعة ؟!!
والجدير بالذكر ان ادارة شركة اسمنت طرطوس الجديدة على شاكلة غسان الفريح التي ابتدأت عهدها بترميم شاليه للمدير الجديد بما يزيد عن 4 ملايين ليرة علما ان الشاليه تم الانتهاء من ترميمه للمرة الاولى في الشهر الثاني من العام الجاري وهناك عقود شراء تتم باضعاف اسعارها الحقيقية وبما يزيد عشرات الاضعاف عما كانت تشتريه الادارة السابقة وتعيين اكثر من مئة عامل فاتورة قبل ان يعالج مشكلة العمال الفاتورة الذين مضى على تشغيلهم نحو عشرين عاما وكل العمال الجدد عن طرق زوجته ولا نعلم ان كانت تأخذ مقابل ذلك اية منفعة وتغيير لجان المشتريات وقسم المستودعات ورئيس مركز البيع المباشر وكلهم مشهود لهم بالنزاهة وهذا ما لايتناسب مع الادارة الجديدة المفتوح شهيتها لجني الاموال غير المشروعة في غمرة الظروف الاستثنائية التي تعيشها سوريا علما، فهل سنشهد غسان فريح اخر في اسمنت طرطوس يبدو من الوقائع اننا نسير بهذا الاتجاه علما انه لم يمضي على تكليفه سوى شهر وعشرين يوم فهل تدري وزارة الصناعة كيف يهدر المال العام ؟!!