تخطى إلى المحتوى

عين الرقابة ووزارة الصناعة بعيدة عن الإنفاقات الكبيرة على إحدى شاليهات إدارة اسمنت طرطوس.. قيمة مغسلة واحدة تقارب 100 ألف ليرة وباب حديد 500 ألف ليرة

images

وفاء فرج:

في الوقت الذي يحقق فيه جيشنا الباسل انتصاراته والدم ينتصر على السيف ,على أعداء سورية وألاف الشباب يذهبون شهداء كرما لعيون سورية ومن اجل أن تبقى حرة مستقلة هناك أشخاص ويا للأسف هم من أصحاب المراكز الإدارية يقومون بهدر وضياع المال العام وصرفه على زيادة رغدهم ورفاهيتهم في الوقت المطلوب منهم تعزيز صمود بلدنا من خلال زيادة الإرباح والإنتاج  وتطويره نحو الأفضل بما يزيد من طاقاته الإنتاجية..

وفي الوقت الذي لا تزال فيه وزارة المالية تبحث عن موارد لدفع رواتب العمال في الشركات الصناعية المتوقفة نجد هناك من ينفق ملايين الليرات على شاليهات تم ترميمها في الشهرين الأول والثاني من عام 2014 من قبل الإدارة السابقة ( وهي الشاليه التي تم العثور فيها على مبلغ 156 ألف دولار و 400 ألف ليرة سورية) وجاء المدير العام الحالي وفي باكورة أعماله قام بإعادة ترميم الشاليه للمرة الثانية بالإضافة إلى القيام بأعمال توسع في الشاليه وهذا ما ادى إلى إلحاق الأضرار بالشاليهات المجاورة وبكلفة تفوق عدة ملايين ليرة سورية وحيث وصلت قيمة بعض التجهيزات كشراء مغسلة وصلت قيمتها حوالي100الف ليرة وشراء الحنفيات والخلاطات من نوع(كروهي )الفخمة والتي يصل أحيانا سعر الخلاط إلى نحو 60 ألف ليرة إضافة إلى تركيب باب حديد للشاليه وصلت قيمته إلى نحو أكثر من 500 ألف ليرة وزيادة عدد الغرف في الشاليه رغم أن هذه الشاليهات معروفه بمساحتها الكبيرة ولا تحتاج إلى توسيع..

وأفاد احد مصادر الشركة أن الإنفاق على الشاليه تجاوز عدة ملايين ليرة من المال العام ناهيك عن عقود الشراء التي تبلغ أضعاف مضاعفة عما كانت الإدارة السابقة تشتري به وبالتالي نتساءل أين هي الجهات الرقابية من كل هذه المخالفات ومن هدر المال العام ولماذا حتى الآن لم تبادر وزارة الصناعة بفتح تحقيق بهذه المخالفات أو إحالتها إلى الجهاز المركزي للرقابة والتفتيش وندعوه للكشف الحسي على الشاليه لمعرفة كل ما تم صرفه عليه أم ان هدر المال العام الذي نحن أحوج ما نكون فيه إذا لم يكن لشراء سلاح ندافع فيه عن أنفسنا فأقله لدفع رواتب عمال الشركات المتوقفة التي بعضهم لا يستلم راتبه لأكثر من شهرين أو لشراء المستلزمات المعيشية للمواطنين أو اضعف الإيمان يكون على تطوير وتحديث الشركة أسئلة نضعها برسم وزارة الصناعة والجهات الرقابية ؟!!!

 

 

Facebook
Twitter
Telegram
WhatsApp
Print

إقرأ أيضامقالات مشابهة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا على فيس بوك

مقالات