وفاء فرج-خاص:

كشف ارقام المشتريات للشركة العامة لاسمنت طرطوس منذ تولي الادارة الجديدة  عن الفرق الكبير في حجم هذه المشتريات بالمقارنة مع حجمها في عهد الادارة السابقة وخاصة في العام 2013 حيث بلغت خلال الاربعة اشهر الاولى من العام المذكور نحو 49 مليون ليرة في حين بلغت في عهد الادارة الجديدة وخلال الشهر الرابع فقط من العام 2014 بلغت نحو 42,7 مليون ليرة علما ان سعر صرف الدولار وصل في بداية العام الماضي الى نحو 300 ليرة سورية في حين خلال الشهر الرابع من العام الحالي لم يتجاوز 170 ليرة سورية ما يكشف حقيقة وجود هدر في المال العام من قبل الإدارة الحالية لم نعرف له مبررا خاصة ان قيمة المشتريات في شهر واحد تقترب لتعادل قيمة المشتريات في اربع اشهر في العام الماضي الامر الذي يوضح ان هناك اما عدم مسؤولية تجاه المال العام او ان هناك فساد ما يجري في مشتريات هذه الشركة اما بعلم ادارتها وبرضاها وإما بدون علمها وبكلتا الحالتين فان المسؤولية كبيرة كونها غير حريصة على المال خاصة اذا مارجعنا الى قسم معمل الورق الذي كانت تتولى إدارته هذه الادارة الحالية  للشركة نجد ان مديرها  قام بالتوقيع بنفسه على جدول حسابات هذا القسم واقر بوجود خسارة لمعمل الورق فكيف ستربح الشركة العامة لاسمنت طرطوس اذا لم يستطع المدير الحالي الذي ادار معمل الورق في الفترة السابقة ان يحقق ربح في معمل الورق والذي يعتبر جزء صغير من كامل الشركة خاصة ان عمال الشركة الذين قابلناهم اكدوا ان الشركة في طريقها الى الخسارة اذا بقيت الادارة الحالية مستمرة بنفس النهج من الاهمال وعدم المسؤولية تجاه هدر المال العام سؤال نضعه في رسم أولا وزارة الصناعة وثانيا الجهات الرقابية التي تعتبر حريصة على المال العام ولماذا لم تقم الهيئة العامة للرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة بالتدقيق والتحقيق بهذه المعطيات الذي  يؤكد الكثير من العمال ان هناك مخالفات اكبر من ذلك سوف تؤدي بالشركة للضياع فهل نشهد تحقيقا نزيها  في القريب العاجل حرصا على المال العام وعلى الشركة من وقوعها في الخسارات؟!!!!

واستكمالا لهذا الملف وصلتنا وثائق تفيد بأن قيمة المشتريات في الشركة في الشهر الخامس من عام 2014 بلغت مبلغ 45 مليون ليرة سورية بينما كانت قيمتها في الشهر نفسه من العام الماضي 12 مليون ليرة سورية و لا ننسى أسعار الصرف بين عامي 2013و2014 فهل من حريص على المال العام ؟؟؟؟؟؟؟؟