رغم مرور نحو أربع سنوات على اطلاق مشروع التأمين الصحى ما زال يئن تحت وطأة تبادل التهم ورمى المسوءوليات وتكدس الشكاوى والمشروع الذى أحدث لمنح خدمة صحية نوعية لذوى الدخل المحدود وتوفير فرص عمل جديدة للمهن الطبية وغيرها بات اليوم مصدر تذمر من الجميع فى ظل غياب قوانين وأنظمة تحقق الغايات منه وتنظم العلاقة بين مؤسسة التأمين والشركة والطبيب والصيدلى والمؤمن عليه.

وبانتظار تنفيذ وعود كثيرة اطلقها القائمون عليه لتلافى أخطاء ومشاكل المشروع يشتكى الموءمن عليهم من طريقة تعاطى بعض الاطباء والصيادلة معهم والخدمات المحدودة التى تقدم لهم وتستثنى أحيانا أكثر ما يحتاجه العاملون كالعلاجات المرتبطة بأمراض المهنة كما أنها لا تغطى الدواء المستورد وبعض التحاليل المخبرية والعمليات الجراحية المكلفة والأطراف الصناعية.
وتستغرب المدرسة حسناء صالح طريقة تعامل شركات التأمين مع العامل وكأنه يتسول حقه على حد تعبيرها وتقول :الخدمات التى نتقاضاها ندفع ثمنها من جيوبنا وليس منة من أحد ولا يحق لاى شركة تأمين أن تعاملنا بأسلوب اقل ما يمكن وصفه بغير المحترم أو أن نبقى تحت رحمة جشعها دون رقابة.
ويتساءل المدرس جهاد شريفة كيف يبدأ العمل بمشروع وطني بهذا الحجم دون وضع أسس وضوابط له.
وترى الموظفة فاتن طيارة أن من يقرأ دليل استخدام التأمين الصحى ويتمعن فيه يجد أن عقد التأمين ليس أكثر من عقد اذعان بوجود كل هذه الامراض والادوية التى تستثنيها شركات التأمين من التغطية المالية.
وتشكو المعلمة جوليت عبد اللطيف من الانتظار لفترات طويلة في العيادات والصيدليات وطول الاجراءات الإدارية قبل حصولهم على الخدمة الصحية والفرق الواضح في المعاملة بين الاشخاص الذين يدفعون نقدا والخاضعين للتأمين الصحي.
ويطالب الأستاذ عامر داؤود بإيجاد البنية التشريعية الناظمة وتفعيل رقابة الجهات المعنية على الاطباء والصيادلة كون الخدمات التي تقدمها المخابر والمشافي مقبولة إلى حد ما على حد قوله.
ويرى علاء صالح ان اقتصار الاستفادة من خدمة التأمين على عدد محدد من الاطباء والمشافى والمخابر المتعاقدة مع شركة التأمين تحد من أهداف المشروع كمشروع وطني هدفه خدمة ذوى الدخل المحدود الذين يرتبط اختيارهم للمشافى اوعيادات الاطباء بأجورها.
ولا تقتصر الشكوى على المؤمن عليهم بل يواجه الاطباء ومقدمو الخدمة الصحية أيضا صعوبات ومشاكل مع مشروع التأمين الصحى ويقف عدم توفر انترنت لدى الصيدلى أو الطبيب للتواصل مع شركات التأمين وتأخر صرفيات اجورهم حائلا بينهم وبين تقديم الخدمة.
ويرى نقيب اطباء سورية الدكتور عبد القادر حسن أن من حق المريض ان يأخذ العلاج الكامل من شركات التامين كما من حق الطبيب أن يحصل على مستحقاته مشيرا الى العمل مع المؤسسة السورية للتامين لايجاد برنامج متكامل لادارة العلاقة بين الاطباء والمؤمن عليهم وشركات الرعاية الطبية.
ويعول نقيب صيادلة سورية الدكتور فارس الشعار على شركة الرعاية الطبية المحدثة مؤخرا لتحسين واقع التامين الصحي مرجعاً عزوف بعض الصيادلة عن تقديم الخدمة الى تأخر الشركات بدفع مستحقاتهم ثلاثة او اربعة اشهر وارتفاع اسعار الادوية وعدم توفر بعضها أو وجود الية لصرف الدواء المستورد كونه يتم شراؤه بالدولار.
صعوبات وتحديات كثيرة تقابلها وعود من المؤسسة السورية للتامين على لسان مديرها الدكتور ياسر مشعل الذي يؤكد أن ملف التأمين الصحي ضمن اولويات المؤسسة وهناك جملة من الاجراءات الادارية والتنظيمية يتم العمل عليها لتلافى جميع الصعوبات والعقبات التى تعترض التامين وستظهر نتائجها تباعاً.
ويبين مشعل أن التأمين الصحي عمل متكامل بين عدة جهات يتطلب تنسيقا بينها ووضع ضوابط ومحددات تحدد الجهة المخلة بالعمل لمحاسبتها.
وبين التقرير الصادر عن هيئة الاشراف على التامين ان العامل المؤمن عليه يدفع سنويا ثلاثة الاف ليرة ويحصل على خدمات بحدود 300 الف ليرة سورية مشيرا إلى تطور قطاع التأمين من ما يقارب 447ر4 مليارات ليرة سورية فى عام 2011 إلى نحو 5 مليارات في عام2013 ويخدم التامين الصحي نحو 500 الف مؤمن عليه من خلال 35 ألف مقدم خدمة في سورية وسبع شركات لإدارة النفقات الطبية برأس مال 350 مليون ليرة سورية.
طلال ماضي